جاء في التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هناك 10 دول عربية ينتشر فيها الاتجار بالبشر من ضمنها المغرب، مشيرا إلى أن النساء والفتيات يشكلون غالبية الضحايا بنسبة 71 في المائة على مستوى العالم.

وأفاد التقرير العالمي حول الاتجار في البشر برسم سنة 2016، أن البلدان العربية العشرة هي البحرين، ومصر، والأردن، والجزائر، والكويت، والمغرب، وعمان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وعدد التقرير نماذج الاتجار بالبشر، كالتسول والزواج القسري، والعبودية الجنسية، أو لإنتاج أعمال إباحية، فيما يتم استغلال الرجال في العمل القسري في قطاع التعدين كحمالين وعبيد. في حين لم يتطرق إلى ذكر عدد الضحايا.

ويشكل الأطفال 28 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر عبر العالم، وفي مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الوسطى، ويشكل الأطفال 62 و64 في المائة من الضحايا، على التوالي.

وكشفت البيانات الواردة في التقرير، أن الأشخاص الذين يفرون من الحرب والاضطهاد هم أكثر عرضة للوقوع في شباك عصابات الاتجار بالبشر، “فهناك ضرورة ملحة لاتخاذ قرار الهجرة الخطيرة، وعادة ما يقعون ضحايا أثناء عملية الترحيل”، يضيف التقرير.

وفي تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية، حول الاتجار في البشر، اعتبر المغرب مصدراً ومقصداً وبلد عبور للرجال والنساء والأطفال ضحايا العمل القسري والاتجار بالجنس. واتهمت الخارجية الأمريكية المغرب بعدم بذله مجهودا كبيرا يرمي إلى القضاء على الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، مشيرة إلى أن القانون المغربي لا يحضر جميع أشكال الاتجار بالبشر، وكثيرا ما يخلط المسؤولون المغاربة بين الاتجار بالبشر، وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية.

 هذا، وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه”.