في وقت تشهد فيه علاقات المغرب وحليفيه التقليديين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، توترات دبلوماسية، اختارت المملكة تعزيز علاقتها مع روسيا والصين ودول شرق آسيا، دون أن يعني ذلك، ولاعتبارات تاريخية وجيواستراتيجية واقتصادية، رغبة مغربية في خسارة واشنطن وبروكسل.

وهي تحولات وصفها باحث في العلاقات الدولية بـ”السياسة الجديدة”، معتبرا، في حديث للأناضول، أن المغرب يحاول من خلالها “تنويع شركائه الدوليين”؛ لتحقيق أهداف عديدة، منها “التحول إلى قطب إقليمي، في ظل تراجع الجزائر ومصر”، واكتساب مزيد من الحلفاء في النزاع القائم على إقليم الصحراء بين الرباط و”الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (البوليساريو).

حقوق الإنسان.. وترامب

في ماي الماضي، شهدت العلاقات بين المغرب والإدارة الأمريكية، توترا على خلفية تقرير لوزارة خارجية الأخيرة، انتقد بشدة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، بتحدثه عن “استخدام أساليب تعذيب على يد قوات الأمن لانتزاع اعترافات بجرائم، إضافة إلى عدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب”.

التقرير الأمريكي قال أيضا إن “أوضاع السجون المغربية سيئة، ولا تخضع للمعايير الدولية”، مضيفا أن “الحكومة (المغربية) تستخدم قوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعلام”.

ذلك التقرير لم يمر دون رد فعل غير معهودة في تعامل الرباط مع حليفها الأمريكي، إذ استدعى وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، السفير الأمريكي، دوايت بوش، وأبلغه احتجاج الرباط على ما اعتبرته الخارجية المغربية “مضمون افترائي لتقرير حول حقوق الإنسان”، و”مزاعم خطيرة” تعطي الانطباع بأن المؤسسات المغربية لا تقوم بمهامها.

فيما حرص السفير الأمريكي، في مناسبات أخرى، على القول إن علاقات البلدين “قوية ومتينة في الحاضر كما في المستقبل”.

ولم ينته عام 2016 دون أن يحمل إلى رئاسة الولايات المتحدة وافدا جديد، وهو الرئيس الجمهوري المنتخب، دونالد ترامب، الذي لم تكن الرباط تتوقعه، حيث وضعت كل بيضها في سلة المرشحة الديمقراطية الخاسرة، هيلاري كلينتون.

بروكسل ومنتجات الصحراء

لم يكن حظ الاتحاد الأوروبي مع غضب الرباط، أقل من واشنطن، بل كان أشد، إذ وصل، في 25 فبراير الماضي، حد “وقف الاتصال” مع مؤسسات الاتحاد؛ بسبب إصدار المحكمة الأوروبية (الدرجة الابتدائية) قرار بالإلغاء الجزئي لاتفاقية تبادل المنتجات الزراعية بين الجانبين، بسبب تضمنها منتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه.

الرباط لم ترفع حظر الاتصال مع شريكها الاقتصادي الأول، الاتحاد الأوروبي، إلا بتطمينات رسمية وعلنية، تولت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد، فيديريكا موجريني، نقلها إلى الرباط، في 4 مارس الماضي أثناء زيارة خاصة بهذا الشأن.

ورغم عودة الاتصال، إلا أن الدفء لم يعد إلى العلاقات المعروفة بين الطرفين، حتى الأربعاء الماضي، حين قررت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي، إلغاء قرار المحكمة الأوروبية.

عقبها، وفي بيان مشترك، عبر المغرب والاتحاد الأوروبي على أن الاتفاق الفلاحي بين الطرفين “يبقى ساري المفعول”، وأكدا على “حيوية الشراكة المتميزة بينهما”، وأعربا عن اعتزامها “العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

شراكة مغربية روسية

قبل وأثناء وبعد الحرب الباردة (1947- 1991)، كان المغرب أكبر حليف لواشنطن في منطقة المغرب العربي، بينما كانت علاقاته مع موسكو فاترة، وزاد من فتورها تباعد مواقف البلدين من قضايا كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.

لكن العام 2016 حمل طفرة في العلاقات بين الرباط وموسكو، فبعد 14 عاما على أول زيارة له لروسيا، زارها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في مارس الماضي، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، حيث قررا، وفق بيان مشترك، بناء “شراكة استراتيجية معمقة”، بعدما بلغت العلاقات “مستوى نوعيا جديدا”.

تلك الشراكة، بحسب البيان، تهدف إلى “العمل من أجل الدفاع والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلدين في إطار من التضامن والتشاور، والحفاظ على الوحدة الترابية للبلدين وتعزيز وحدتهما، وتطوير مبادرات للتعاون والشراكة على مجموع ترابهما، والمساهمة في السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين”.

كما أشرف الملك محمد السادس والرئيس بوتين، على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الأمن والقضاء ومختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وحتى التعاون الديني.

وفي قائمة الاتفاقيات، “الإعلان الروسي-المغربي حول مكافحة الإرهاب الدولي”، الذي أكد البلدان من خلاله على “ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب الدولي والتطرف العنيف بكل مظاهره”.

وفي قلب زيارة العاهل المغربي لروسيا، كانت قضية الصحراء (تعتبرها الرباط القضية الوطنية الأولى)، التي أعلنت روسيا بخصوصها أنها “تأخذ، على النحو الواجب، بعين الاعتبار موقف المملكة المغربية في ما يتعلق بتسوية هذا المشكل”.

وذلك في مقابل تأكيد المغرب على ما وصفه البيان المشترك بـ”الدور المتنامي لروسيا الاتحادية في الساحة الدولية، ومساهمتها النوعية في تعزيز الأمن والاستقرار عبر العالم”.

الخارجية ترد على بنكيران

الزيارات المتبادلة تواصلت بين المسؤولين المغاربة والروس، وبدا التقارب في مواقف عديدة، منها إصدار الخارجية المغربية، بداية ديسمبر الجاري، بيانا شديد اللهجة انتقدت فيه تصريحات لرئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، بشأن الدور الروسي في سوريا، قال فيها إن “ما يجري من تصعيد عسكري من النظام السوري وحلفائه في (مدينة) حلب، يدمي القلب، وغير قابل للفهم”.

بنكيران تابع أن “ما يفعله النظام السوري بشعبه، مسنودا من روسيا وغيرها، يتجاوز كل الحدود الإنسانية”، متسائلا باستنكار “لماذا تدمر روسيا سوريا بهذا الشكل (؟!).
وهي تصريحات دفعت السفير الروسي في الرباط، فاليري فوروبييف، إلى طلب توضيح بشأنها من الخارجية المغربية، والتعبير عن “انشغال” موسكو بشأنها.

وعقب استقبال وزير الخارجية المغربي للسفير الروسي، أصدرت الخارجية المغربية بيانا، طمأنت من خلاله موسكو بشأن موقف الرباط من الأزمة السورية، وأكدت “التزام المملكة بالحفاظ على العلاقات القوية مع روسيا”، وعبر المغرب عن “احترامه لدور وعمل روسيا بخصوص هذا الملف، كما هو الشأن بالنسبة لقضايا دولية أخرى”.

بل وانتقد البيان المغربي بنكيران، دون ذكره بالاسم، بقوله إن “اتخاذ هذه المواقف الرسمية يأتي عقب تقييم عميق (…)، والتثبت بانخراط عدد من الفاعلين والمؤسسات، ولا يمكن لهذه المواقف، بالنظر لتعقدها وخطورتها، أن تكون محط ارتجال، أو أن تعبر عن وجهات نظر شخصية”، مع التأكيد على أن “الملك محمد السادس يبقى الضامن لثبات واستمرارية المواقف الدبلوماسية للمملكة المغربية ولاحترام التزاماتها الدولية”.

دعوة لزيارة المغرب

وفي 16 ديسمبر الجاري، استقبل الملك محمد السادس، في القصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في أعقاب زيارة عمل قام بها المسؤول الروسي، بهدف “تعزيز عمق التعاون الأمني بين البلدين”، وفق بيان للديوان الملكي المغربي.

وهو استقبال قال الديوان الملكي إنه “يندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية القوية”، وجدد فيه العاهل المغربي التأكيد على حرصه على “العمل، يدا بيد مع الرئيس الروسي لتعزيز وتعميق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات”، قبل أن يوجه الملك الدعوة إلى الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة المملكة.

وضمن التقارب الكبير بين الرباط وموسكو، أعلن وزيرا الداخلية والعدل المغربيين، الخميس الماضي، فتح تحقيق لتحديد هويات الأشخاص المتورطين فيما سمياه “التمجيد والإشادة” باغتيال السفير الروسي في تركيا، على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد “جريمة يعاقب عليها القانون”.

الملك في بيجين

وبجانب روسيا، سعت الدبلوماسية المغربية إلى توسيع دائرة حلفائها من الدول الكبرى، ولاسيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ومن بينهم الصين، حيث شهدت علاقاتها مع المغرب تطورا لافتا خلال 2016، توج بزيارة العاهل المغربي لبيجين، يوم 12 مايو الماضي.

زيارة سبقها بعشرة أيام تصريح لوزارة التجارة الخارجية المغربية، قالت فيه إن الصين اقترحت على المغرب توقيع اتفاقية تبادل التجاري الحر بين البلدين.

زيارة الملك محمد السادس للصين، ولقائه رئيسها، شي جين بينغ، والتي جاءت ضمن ما تسميه الرباط بـ”تنويع شركائها”، أسفرت عن توقيع 15 اتفاقية بين البلدين تهم البنوك والسياحة وبناء مصانع ومشاريع مشتركة في إفريقيا.

وضمن سياسة “التنويع”، التي تعني عدم الاقتصار على الحلفاء التقليديين، خصوصا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي، وقعت المغرب والهند، يوم 31 مايو الماضي اتفاقيتين للتعاون بشأن “برنامج التبادل الثقافي بين 2016 و2019″، و”المجال الدبلوماسي”، وذلك خلال مباحثات بين بنكيران ومحمد حميد أنصاري، نائب الرئيس الهندي، الذي زار المغرب بين يومي 30 مايو و2 يونيو الماضيين.

كما وقع المغرب، في سبتمير الماضي، معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

السياسة الجديدة

تلك التحولات في الدبلوماسية المغربية خلال 2016 وصفها الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خالد يايموت، بـ”السياسة الجديدة”.

يايموت، وفي حديث للأناضول، تابع أن “المغرب يحاول من خلال هذه السياسة تنويع شركائه الدوليين لاعتبارات جيوستراتيجية، الغرض منها محاولة المملكة التحول إلى قطب إقليمي في شمال إفريقيا، مستغلة بذلك تراجع الجزائر ومصر دوليا من جهة، ومستفيدة من الدعم القوي الذي تتلقاه من مجلس التعاون الخليجي”.

تلك “السياسة الجديدة”، وبحسب الخبير المغربي، يربطها المغرب بـ”بطبيعة التحولات الدولية التي تعرف مخاضا وصراعا بين كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا.. ما يفسر التوجه الجديد للمغرب نحو روسيا بشأن بناء علاقات استراتيجية دائمة وجديدة منحت الأولوية للتعاون والتنسيق الأمني المشترك”.

ووفق يايموت، فإن المغرب في سياسته الجديدة للتقارب مع روسيا “محكوم بهاجس وحدته الترابية (قضية الصحراء)”، حيث “يحاول خلق مصالح استراتيجية دائمة ومشتركة مع روسيا، تجعلها واحدة من الدول المساندة في مجلس الأمن الدولي لحل الحكم الذاتي، الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء”، بينما تدعو جبهة “البوليساريو”، مدعومة من الجزائر، إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم، برعاية الأمم المتحدة.

لكن الخبير المغربي اعتبر أن المغرب “حقق تقدما طفيفا في هذا الإطار، ظهر في موقف روسيا السلبي (امتنعت عن التصويت في أبريل الماضي) من المشروع الأمريكي لتوسيع مهمة بعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة في الصحراء)، سنة 2014، كما ظهر من خلال البيان المشترك بين المغرب وروسيا أثناء زيارة الملك محمد السادس لموسكو”.

وكانت الرباط قد طردت عشرات من الموظفين المدنيين الدوليين التابعين لبعثة “المينورسو”، بعد أن وصف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته مخيمات اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف الجزائرية، ضم المغرب عام 1975 لمنطقة الصحراء  بأنه “احتلال”.