تفتح فاطمة الزهراء المنصوري صفحة غير مسبوقة في التاريخ السياسي المغربي بعد تعيينها، الثلاثاء، أول امرأة على رأس الحكومة، غير أن انتقالها من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى قيادة الجهاز التنفيذي يضعها منذ البداية أمام مجموعة من الأسئلة المرتبطة بتجربتها السابقة، وبقدرتها على التوفيق بين مسؤوليات ثقيلة ومتعددة.

وعين الملك محمد السادس المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة انتخابات 23 شتنبر، في أول تجربة تقود فيها امرأة السلطة التنفيذية بالمغرب.

لكن وراء الرمزية السياسية القوية لهذا التعيين، تبرز أربعة ملفات قد ترافق بداية ولايتها وتتحول إلى اختبارات للحكامة والأداء، تتعلق بشبهة تضارب المصالح التي أثارها ملف عقاري لعائلتها، وحصيلة حضورها على رأس وزارة التعمير والإسكان، والجمع المحتمل بين رئاسة الحكومة وعمودية مراكش، فضلا عن تساؤلات أثيرت بشأن قدرتها على تحمل الأعباء اليومية المكثفة للمنصب.

قضية تسلطانت

ويظل ملف عقار تسلطانت بضواحي مراكش أكثر هذه القضايا حساسية. فقد أثارت تقارير صحافية قضية عقار تتجاوز مساحته 66 هكتارا كانت تملكه المنصوري مع شقيقيها، قبل بيعه سنة 2023 مقابل أكثر من 266 مليون درهم، وطرحت أسئلة حول وضعيته التعميرية، في وقت كانت فيه المنصوري وزيرة وصية على قطاع التعمير. ونفت المنصوري وجود أي مخالفة أو تدخل لصالح عائلتها، مؤكدة أن الأرض موروثة وأن وضعيتها التعميرية تحددت سنة 2017، قبل عودتها إلى عمودية مراكش وقبل توليها الوزارة، كما لجأت إلى القضاء ضد ما اعتبرته ادعاءات تمس بها وبعائلتها.

وأكد مدير الوكالة الحضرية بمراكش بدوره أن المشروع المرتبط بالعقار استوفى الشروط القانونية ومر عبر اللجان والمساطر المعتادة، نافيا حصوله على معاملة استثنائية. ومع ذلك، أبقى الملف مفتوحا على سؤال تضارب المصالح، بالنظر إلى تزامن المصلحة العقارية العائلية مع تولي المنصوري المسؤولية السياسية عن القطاع، من دون أن يثبت حتى الآن تدخل شخصي منها في مسطرة الترخيص.

ضعف الآداء في وزارة السكنى

أما الاختبار الثاني فيرتبط بتجربتها على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بين 2021 و2026. فقد تعرض حضورها في الوزارة لانتقادات، خصوصا في فترات غيابها، فيما أصبح كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم يتولى جزءا مهما من التدبير والتمثيل المؤسساتي للقطاع.

وكانت المنصوري قد فوضت رسميا إلى بنبراهيم، بعد تعيينه في 2024، اختصاصات واسعة تشمل مديرية الإسكان والإنعاش العقاري ومديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين، والمساهمة في بلورة السياسة الوطنية للإسكان وممارسة الوصاية على مؤسسات مرتبطة بالقطاع. ولا يعني هذا التفويض، الذي تم في إطار قانوني، أن بنبراهيم كان يدير الوزارة بأكملها بدلا عنها، لكنه غذى نقاشا حول حضور الوزيرة في التدبير اليومي للقطاع، وهو نقاش مرشح للعودة بصورة أكبر مع انتقالها إلى رئاسة الحكومة.

الجمع بين رئاسة الحكومة وعمودية مراكش

ويبرز تحد ثالث إذا احتفظت المنصوري برئاسة مجلس جماعة مراكش، إذ ستجد نفسها مطالبة بالتوفيق بين قيادة الحكومة وتدبير واحدة من أكبر المدن المغربية وأكثرها ارتباطا بالأوراش السياحية والاستثمارية والتحضيرات لاستحقاقات دولية كبرى.

ويعيد ذلك إلى الواجهة تجربة سلفها عزيز أخنوش، الذي جمع طوال ولايته الحكومية بين رئاسة الحكومة وعمودية أكادير، وتعرض لانتقادات متكررة من المعارضة المحلية بسبب محدودية حضوره دورات المجلس. وقالت المعارضة في أكادير، في إحدى إحصاءاتها، إنه حضر ست جلسات فقط من أصل 35، وهي أرقام صادرة عن خصومه السياسيين وليست حصيلة رسمية مستقلة.

كما واجه عبد اللطيف وهبي، زميل المنصوري في حزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، انتقادات مماثلة بسبب الجمع بين الوزارة ورئاسة جماعة تارودانت ومحدودية حضوره الميداني، بينما دافع عن حصيلته بالقول إن خدمة المدينة لا تقاس بالحضور الجسدي وحده، وإنما أيضا بالقدرة على جلب التمويلات والمشاريع، لكن مازال لم يظهر أي أثر لتلك المشاريع التي تحدث عنها.

وضع صحي مرتبك

ويتمثل الملف الرابع في وضع المنصوري الصحي، وهو موضوع تحدثت عنه بنفسها. فقد سبق أن اضطرت إلى الإجابة عن أسئلة برلمانية وهي جالسة بسبب مشكلة في الركبة، كما أقرت قبيل الانتخابات بمعاناتها من آلام في الرقبة وتوعك في الركبة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها في صحة جيدة وقادرة على تحمل المسؤولية، وربطت تلك المتاعب بالمجهود الذي تفرضه مسؤولياتها السياسية والمهنية والعائلية.

ولا توفر هذه المعطيات أساسا طبيا للحكم مسبقا على قدرتها على ممارسة مهامها أو توقع تأثيرها على أدائها رئيسة للحكومة، لكنها تجعل حجم الأعباء والوتيرة التي يفرضها المنصب عنصرا يخضع للملاحظة من خلال أدائها الفعلي خلال الولاية.

وهكذا، تدخل المنصوري رئاسة الحكومة محاطة برمزية تاريخية بوصفها أول امرأة تتولى المنصب، لكن أيضا بأسئلة موروثة من تجربتها السابقة تتعلق بالحكامة وتضارب المصالح المحتمل والحضور وتوزيع الوقت بين المسؤوليات. وستتحدد أهمية هذه الملفات في تقييم ولايتها ليس بما أثير حولها قبل تعيينها، وإنما بكيفية إدارتها لها عمليا، وبمدى الفصل بين المصالح الخاصة والمسؤولية العامة، وحضورها في قيادة العمل الحكومي، والاختيارات التي ستتخذها بشأن استمرارها أو عدم استمرارها على رأس جماعة مراكش.