حمل تعيين الملك محمد السادس، الثلاثاء، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة انتخابات 23 شتنبر، دلالة تاريخية بوصول امرأة للمرة الأولى إلى رئاسة الجهاز التنفيذي في المغرب، في اختيار تحكمه أولا مقتضيات الدستور، لكنه يحمل أيضا أبعادا سياسية ورمزية تتجاوز مجرد احترام نتائج صناديق الاقتراع.

ويبدو العامل الدستوري الأكثر وضوحا في تفسير التعيين، إذ ينص الفصل 47 من دستور 2011 صراحة على أن الملك “يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”. وقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، ما جعل اختيار رئيس الحكومة محصورا دستوريا في صفوف الحزب الفائز.

لكن الدستور لا يلزم الملك بتعيين المسؤول الأول تنظيميا في الحزب المتصدر، وهو ما أبقى نظريا باب الاختيار مفتوحا أمام شخصية أخرى من الحزب. غير أن الوضع التنظيمي لـ”الأصالة والمعاصرة” جعل المنصوري مرشحة طبيعية للمنصب، فهي تتولى منذ المؤتمر الخامس للحزب في 2024 مهمة المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لأمانته العامة، في صيغة تنظيمية استبدلت منصب الأمين العام بقيادة جماعية.

وكان تجاوز المنصوري، وهي الشخصية الأولى في هذه القيادة الجماعية والواجهة السياسية للحزب خلال الحملة الانتخابية، لمصلحة رجل من الحزب، مرشحا لإثارة تساؤلات سياسية حول أسباب استبعاد امرأة قادت الحزب إلى تصدر الانتخابات. وكان من الممكن أن يفتح ذلك، على الأقل في النقاش العام، باب التأويل بشأن حضور الاعتبارات المرتبطة بالنوع في اختيار رئيس الحكومة، خصوصا بعدما جعل الحزب نفسه تعزيز مشاركة النساء أحد عناوين خطابه السياسي.

ويبرز في خلفية الاختيار أيضا المسار السياسي للمنصوري وقربها من الدائرة التاريخية التي تأسس فيها حزب الأصالة والمعاصرة. فهي من الجيل المؤسس للحزب، وتربطها قرابة بالمصاهرة بفؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي حاليا وأحد أبرز مؤسسي الحزب قبل استقالته منه والتحاقه بالديوان الملكي. غير أنه لا تتوفر معطيات رسمية تسمح بالجزم بأن هذه العلاقة كانت عاملا مباشرا في قرار تعيينها، ولذلك تبقى ضمن عناصر القراءة السياسية لمسارها وصعودها داخل الحزب، لا سببا مثبتا للتعيين.

صورة المغرب في الخارج

ويحمل الاختيار، في الوقت نفسه، قيمة رمزية قوية بالنسبة إلى صورة المغرب في الخارج. فهو يأتي بعد أقل من شهرين على أزمة الهجرة غير المسبوقة نحو سبتة، عندما عبر عشرات الآلاف، وغالبيتهم من المغاربة، إلى المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية، في مشاهد حظيت بتغطية دولية واسعة وأعادت إلى الواجهة أسئلة البطالة والهجرة وآفاق الشباب المغربي.

ومن هذه الزاوية، يمكن أن يشكل وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة ورقة رمزية قوية في الخطاب الخارجي للمملكة، باعتباره يقدم صورة مغايرة ترتبط بالمشاركة السياسية للمرأة وتقدمها إلى أعلى مستويات السلطة التنفيذية. وتكتسب الخطوة دلالة إضافية في بلد يرأسه ملك يحمل دستوريا صفة “أمير المؤمنين”، فيما تصبح المنصوري أول امرأة في تاريخ المغرب تتولى رئاسة الحكومة.

كما تختلف تجربتها عن السابقة النسائية الأبرز في العالم العربي، المتمثلة في نجلاء بودن في تونس، التي أصبحت سنة 2021 أول امرأة ترأس حكومة في بلد عربي، لكنها وصلت إلى المنصب بتكليف مباشر من الرئيس قيس سعيد، بموجب التدابير الاستثنائية التي كان قد أقرها آنذاك. أما المنصوري فوصلت إلى رئاسة الحكومة من داخل حزب شارك في انتخابات تشريعية وتصدر نتائجها، ثم عُينت وفقا للآلية المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور المغربي.

مسار طويل في مناصرة قضايا المرأة

ويتقاطع تعيين المنصوري كذلك مع مسار طويل تبناه الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999 في الدفع بحضور المرأة في المجال العام والمؤسسات. وشكل إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 إحدى أبرز محطات هذا المسار، إذ قدمها الملك حينها باعتبارها جزءا من بناء “مجتمع ديمقراطي حداثي” يقوم على مبادئ الحرية والمساواة والإنصاف والتضامن.

وتعزز حضور النساء لاحقا في المؤسسات المنتخبة عبر آليات للتمييز الإيجابي واللوائح الانتخابية المخصصة لتعزيز تمثيلهن في البرلمان والجماعات الترابية، وإن ظلت مشاركتهن دون مستوى المناصفة التي جعلها دستور 2011 هدفا دستوريا.

وبذلك يجمع تعيين المنصوري بين إلزام دستوري بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، ومنطق تنظيمي جعلها الشخصية الأولى داخل الحزب، ورمزية مرتبطة بوصول امرأة للمرة الأولى إلى المنصب، فضلا عن دلالات سياسية وخارجية محتملة. لكن التحدي الذي سيحدد القيمة الفعلية لهذه السابقة سيبقى مرتبطا بمدى قدرة أول امرأة تقود الحكومة المغربية على تحويل رمزية التعيين إلى سلطة سياسية ونتائج ملموسة في بلد تواجه حكومته الجديدة انتظارات اجتماعية واقتصادية مرتفعة.