اعتبر الباحث في العلوم السياسية والأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الرحيم العلام، أن ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت لا يعني بالضرورة عزوف المواطنين عن السياسة، بقدر ما قد يخفي وراءه مواقف سياسية مختلفة، تتراوح بين المقاطعة الاحتجاجية وفقدان الثقة في الخيارات المعروضة واللامبالاة، محذرا من أن تحول الامتناع إلى سلوك مستقر، بالتزامن مع تراجع الثقة في المؤسسات وضعف الوساطة الحزبية، قد يصبح مؤشرا على أزمة أعمق في علاقة المجتمع بالنظام السياسي.

وقال العلام، في مقال خص به موقع “لكم”، ونشر نصه كاملا في زاوية الرأي، إن الانتخابات لا تختزل في تحديد الفائزين والخاسرين، وإنما تمثل إحدى القنوات الأساسية التي يعبر من خلالها المواطنون عن علاقتهم بالنظام السياسي والمؤسسات والأحزاب والشأن العام، ما يجعل فهم سلوك الذين لم يصوتوا لا يقل أهمية عن تحليل اختيارات الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع.

ويرى الباحث أن استعمال تعبير “الامتناع عن التصويت” أكثر دقة من وضع جميع غير المصوتين في خانة “العزوف”، مشددا على ضرورة التمييز بين المقاطعة السياسية والعزوف الانتخابي وإبطال الصوت واللامبالاة السياسية، باعتبارها سلوكيات قد تتشابه في نتائجها العددية، لكنها تختلف جذريا في دوافعها ورسائلها.

وأوضح أن المقاطعة، عندما تكون فعلا سياسيا واعيا ومنظما، قد تحمل رسالة احتجاج تتجاوز رفض مرشح أو حزب معين إلى الاعتراض على قواعد العملية السياسية نفسها أو شروط المنافسة ونتائجها المتوقعة، ما يجعل الامتناع الجماعي، في بعض الحالات، شكلا من أشكال الفعل السياسي وليس نقيضا للسياسة.

أما “العزوف”، بحسب العلام، فقد يكون نتيجة تراكم الإحباط أو عدم الاقتناع بالمرشحين والبرامج أو الشعور بأن الصوت الفردي لن يغير النتيجة، دون أن يعني ذلك أن المواطن أصبح غير مهتم بالشأن العام، إذ يمكن لغير المصوت أن يتابع السياسة ويشارك في الاحتجاجات أو الجمعيات أو النقاش العمومي خارج المؤسسات الانتخابية.

ويميز الباحث أيضا بين هؤلاء وبين من يتوجه إلى صندوق الاقتراع ويتعمد إبطال صوته، معتبرا أن الأخير اختار المشاركة في العملية الانتخابية لكنه رفض منح صوته للخيارات المعروضة، وهو ما قد يمنح الورقة الملغاة، عندما تكون متعمدة، دلالة احتجاجية مختلفة عن عدم المشاركة.

وفي قراءته لأسباب اتساع المسافة بين المواطنين والمؤسسات، يضع العلام الأحزاب السياسية في قلب الإشكال، باعتبار أن وظيفتها الأصلية تتمثل في الوساطة بين المجتمع والدولة وتأطير المواطنين ونقل مطالبهم إلى المؤسسات وتقديم البرامج والبدائل.

لكن ضعف هذه الوظيفة، بحسب الباحث، يؤدي إلى تراجع الثقة في الوسائط الحزبية وتراكم مطالب اجتماعية غير معالجة، بما قد يفتح المجال أمام احتجاجات غير مؤطرة وقوى اجتماعية غير مهيكلة، خصوصا عندما تتبنى خطابا مناهضا للنخب الحاكمة و”الكارتيل الحزبي”.

وأشار العلام إلى أن تآكل الفوارق الأيديولوجية بين الأحزاب يزيد من تعميق الأزمة، إذ قد يولد لدى المواطنين انطباعا بأن التداول على السلطة ليس سوى “تناوب شكلي” بين نخب متشابهة تطبق السياسات الاقتصادية نفسها، ما يجعل الحزب يبدو جزءا من جهاز سياسي بعيد عن المجتمع بدل أن يكون قناة للتعبير عن مطالبه.

وفي هذا السياق، يرى الباحث أن أشكالا جديدة من التعبير السياسي أخذت تتقدم خارج المؤسسات التقليدية، خصوصا الحركات الاجتماعية والاحتجاجات المفاجئة، بالتوازي مع صعود جيل من الشباب الحضري المتعلم الذي يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لبناء شبكات مستقلة وتنسيق الاحتجاج وخلق فضاءات للنقاش خارج قنوات الإعلام والوساطة التقليدية.

وحذر العلام من القراءة الآلية لنسب المشاركة، مؤكدا أن ارتفاع الامتناع لا يعني تلقائيا أن المجتمع أصبح أقل اهتماما بالسياسة، مثلما لا تعني المشاركة المرتفعة بالضرورة رضا المواطنين عن النظام السياسي، إذ قد يكون التصويت تعبيرا عن التأييد أو الخوف من نتيجة معينة أو ثمرة تعبئة حزبية واجتماعية، تماما كما يمكن أن يكون الامتناع احتجاجا أو عدم اقتناع أو لامبالاة أو مجرد ظرف عابر.

واعتبر أن الأرقام الانتخابية لا تحمل معنى جاهزا، بل ينبغي تفكيكها بالسؤال عن هوية الممتنعين ودوافعهم، وما إذا كانوا يمارسون أشكالا أخرى من المشاركة السياسية، وما إذا كان امتناعهم ظرفيا أم تحول إلى سلوك مستقر. فصندوق الاقتراع، بحسب تحليله، لا يسجل الأصوات فقط، وإنما يعكس بدرجات متفاوتة مستويات الثقة والرفض والاحتجاج والاقتناع واللامبالاة.

وخلص العلام إلى أن أنظمة الحكم تولي أهمية للمشاركة الانتخابية المرتفعة لما تمنحه من دعم للاستقرار والمشروعية وتحويل للصراع السياسي إلى فعل مؤسسي سلمي، في حين يصبح ارتفاع الامتناع مؤشرا يستدعي الانتباه عندما يقترن بضعف الثقة وتراجع الوساطة الحزبية.

واعتبر أن استقرار الأنظمة لا يقاس فقط بقدرتها على تنظيم الانتخابات، وإنما أيضا بقدرتها على إقناع المواطنين بالمشاركة فيها، مشيرا إلى أن نسب المشاركة والامتناع تظل، حتى عندما تضعف المنافسة السياسية، حاملة لما وصفه بـ”رسائل احتجاج خفية” تكشف جانبا من المزاج العام والتوازنات الاجتماعية وعلاقة المواطنين بالمؤسسات.