تكشف مقارنة عدد الأصوات التي حصلت عليها أبرز الأحزاب في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 مع نتائج اقتراع 2021 عن تحول لافت يتجاوز مجرد إعادة توزيع المقاعد داخل مجلس النواب، ويتمثل أساسا في انكماش واضح للكتلة التصويتية التي استقطبتها الأحزاب الكبرى، مقابل صعود ملحوظ لحزب العدالة والتنمية، الذي يبدو المستفيد الوحيد تقريبا من هذا التحول.

وبحسب تجميع للبيانات التي أفرجت عنها وزارة الداخلية، في انتظار الإفراج الكلي عن جميع الأرقام والمعطيات، تراجع مجموع الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب الثمانية الرئيسية في الدوائر المحلية من 7 ملايين و620 ألفا و469 صوتا سنة 2021 إلى 4 ملايين و900 ألف و377 صوتا سنة 2026، أي بخسارة تقارب 2.72 مليون صوت، أو 35.7 في المائة.

ويظهر الاتجاه نفسه في الدوائر الجهوية، حيث انخفض مجموع أصوات الأحزاب الثمانية من 7 ملايين و598 ألفا و326 صوتا إلى 4 ملايين و838 ألفا و149 صوتا، أي بتراجع يقارب 2.76 مليون صوت، أو 36.3 في المائة.

وتكتسب هذه الأرقام دلالة إضافية عند وضعها بجانب نسبة المشاركة. فقد أعلنت وزارة الداخلية أن المشاركة في اقتراع 2026 بلغت 38.02 في المائة عند إغلاق مكاتب التصويت، بينما أورد وزير الداخلية لاحقا، أثناء إعلان النتائج الأولية، نسبة 38.08 في المائة، مقابل 50.86 في المائة سنة 2021 و42.27 في المائة سنة 2016. وقال إن عدد المشاركين في اقتراع 2026 بلغ قرابة ستة ملايين ناخب.

“الأحرار” أكبر الخاسرين.. و”العدالة والتنمية” يتقدم

وعلى مستوى الأحزاب، تظهر الأرقام أن التجمع الوطني للأحرار، قائد الأغلبية المنتهية ولايتها، هو أكبر الخاسرين من حيث عدد الأصوات بين انتخابات 2021 و2026.

ففي الدوائر المحلية، هبط رصيد الحزب من 2,099,036 صوتا إلى 718,630 صوتا، أي أنه فقد 1,380,406 أصوات، بتراجع نسبته 65.8 في المائة.

أما في الدوائر الجهوية، فكان الانخفاض أشد، إذ انتقل الحزب من 2,088,548 صوتا إلى 640,468 صوتا، بخسارة 1,448,080 صوتا، أو 69.3 في المائة من رصيده السابق.

ويأتي حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها، ثانيا من حيث الخسارة العددية. ففي الدوائر المحلية تراجع من 1,278,420 إلى 751,672 صوتا، أي بخسارة 526,748 صوتا (-41.2%)، بينما انخفض جهويا من 1,267,866 إلى 753,944 صوتا، بخسارة 513,922 صوتا (-40.5%).

أما حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها، الذي تصدر النتائج الأولية من حيث المقاعد بحصوله على 97 مقعدا، فقد خسر هو الآخر جزءا مهما من قاعدته التصويتية. فقد تراجع محليا من 1,400,122 إلى 1,043,781 صوتا، أي 356,341 صوتا (-25.5%)، وجهويا من 1,385,230 إلى 1,065,371 صوتا، أي 319,859 صوتا (-23.1%). ومع ذلك، ظل “البام” الحزب الأول من حيث عدد الأصوات بين الأحزاب الثمانية في الدائرتين وفقا للبيانات المعروضة.

ويتواصل التراجع لدى بقية الأحزاب. فقد خسر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 270,552 صوتا محليا (-45.2%)، و259,931 جهويا (-44%)، رغم أنه كان في المعارضة البرلمانية، بينما فقد الاتحاد الدستوري 193,824 صوتا محليا (-46.3%) و203,468 جهويا (-48.1%)، وكان يساند الحكومة من داخل البرلما، دون أن يشارك فيها.

وتراجع الحركة الشعبية (كان في صفوف المعارضة) بـ178,120 صوتا محليا (-33.3%) و181,962 جهويا (-34.4%)، بينما خسر حزب التقدم والاشتراكية (كان في صفوف المعارضة) 131,449 صوتا محليا (-34.7%) و148,661 صوتا جهويا (-38.1%).

وبذلك يمكن ترتيب أكبر الخسائر، من حيث عدد الأصوات المحلية المفقودة، على النحو الآتي: التجمع الوطني للأحرار (-1,380,406)، الاستقلال (-526,748)، الأصالة والمعاصرة (-356,341)، الاتحاد الاشتراكي (-270,552)، الاتحاد الدستوري (-193,824)، الحركة الشعبية (-178,120)، ثم التقدم والاشتراكية (-131,449).

“العدالة والتنمية” تقّدم لكنه ما يزال بعيدا عن ذروة 2016

في الاتجاه المعاكس تماما، يبرز حزب العدالة والتنمية، الذي كان في المعارضة البرلمانية السابقة، باعتباره الحزب الوحيد ضمن الأحزاب الثمانية الذي زاد عدد أصواته بين 2021 و2026.

ففي الدوائر المحلية، ارتفع رصيده من 322,758 صوتا سنة 2021 إلى 696,031 صوتا سنة 2026، بزيادة بلغت 373,273 صوتا، أي 115.7 في المائة.

وفي الدوائر الجهوية كانت الزيادة أكبر، إذ انتقل من 325,337 إلى 730,315 صوتا، أي بزيادة 404,978 أصوات، أو 124.5 في المائة.

لكن قراءة هذه النتيجة فقط بالمقارنة مع انتخابات 2021 قد تعطي صورة ناقصة عن حجم التعافي الانتخابي للحزب.

فانتخابات 2021 مثلت انهيارا استثنائيا للعدالة والتنمية، ولذلك تبدو الزيادة المسجلة سنة 2026 ضخمة حسابيا بسبب انخفاض قاعدة المقارنة.

أما إذا جرت المقارنة مع انتخابات 2016، عندما كان الحزب في ذروة قوته الانتخابية وحصل على نحو 1.6 مليون صوت، بما يعادل قرابة 27.88 في المائة من الأصوات الصحيحة المعبر عنها، فإن الصورة تختلف.

فرصيد العدالة والتنمية المحلي في 2026، البالغ نحو 696 ألف صوت، لا يمثل سوى نحو 43.5 في المائة من رصيده التقريبي في 2016. أي أنه، رغم مضاعفته أصواته بأكثر من مرتين مقارنة بعام 2021، ما يزال أقل بنحو 900 ألف صوت تقريبا من المستوى الذي بلغه قبل عشر سنوات.

ومن ثم، فإن ما حدث في 2026 يمكن وصفه رقميا بأنه تعاف قوي مقارنة بانهيار 2021، وليس عودة إلى الحجم الانتخابي الذي كان للحزب سنة 2016.

تحالف اليسار.. من تشتت الأصوات إلى مضاعفة الحضور البرلماني

سجل تحالف اليسار، الذي جمع في انتخابات 2026 الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، تقدما مقارنة بالرصيد الانتخابي الذي حصله المكونان بصورة منفصلة في انتخابات 2021.

ففي اقتراع 2021، حصلت فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد مجتمعين على 143,443 صوتا في الدوائر المحلية و153,232 صوتا في الدوائر الجهوية. وفي انتخابات 2026 خاض الحزبان الاستحقاق ضمن “تحالف اليسار”، الذي رفع تمثيله البرلماني إلى ثمانية مقاعد، مقابل مقعدين فقط لمكونيه مجتمعين سنة 2021.

وبسبب تعذر الحصول على أرقام 2026 الخاصة بنتائج تحالف اليسار، سيبقى تحالف اليسار ضمن قائمة الرابحين بالأصوات في انتخابات 2026، إن لم يكن هو الرابح الوحيد لأنه حقق رقما لم يسبق له أن حققه في الاستحقاقات السابقة.

خسارة جماعية للأصوات تتجاوز تغير موازين القوى بين الأحزاب

لكن الدلالة الأبرز للأرقام قد لا تكمن في معرفة أي حزب ربح وأي حزب خسر، بقدر ما تكمن في اختفاء أكثر من ثلث الأصوات التي كانت تتجه إلى الأحزاب الرئيسية قبل خمس سنوات.

فالأحزاب الثمانية مجتمعة خسرت في الدوائر المحلية حوالي 2.72 مليون صوت مقارنة بانتخابات 2021، أي أن مقابل كل عشرة أصوات حصلت عليها هذه الأحزاب في الانتخابات السابقة، لم يبق لها في 2026 سوى نحو ستة أصوات ونصف.

وفي الدوائر الجهوية تبدو الصورة شبه مطابقة: خسارة 2.76 مليون صوت، بما يعادل 36.3 في المائة.

واللافت أن هذه الخسارة لم تنتقل، وفقا للأرقام المعروضة، من أحزاب الأغلبية السابقة إلى أحزاب المعارضة بنسب مماثلة. فالعدالة والتنمية استعاد محليا نحو 373 ألف صوت فقط، في حين فقدت الأحزاب السبعة الأخرى مجتمعة أكثر من 3.09 ملايين صوت.

أي أن الزيادة التي حققها العدالة والتنمية لم تستوعب سوى نحو 12 في المائة من الخسارة الإجمالية للأحزاب السبعة الأخرى. وهو ما يرجح، حسابيا، أن الجزء الأكبر من الناخبين الذين غادروا هذه الأحزاب لم ينتقلوا ببساطة إلى العدالة والتنمية؛ وقد يكون بعضهم اتجه إلى أحزاب أخرى غير مدرجة في المقارنة، فيما امتنع جزء آخر عن التصويت. ولا يمكن تحديد توزيع هذه الكتلة بدقة من هذه البيانات وحدها.

من 8.78 ملايين مشارك إلى نحو 6 ملايين

وتتعزز فرضية انتقال جزء مهم من التراجع إلى خانة العزوف عند مقارنة الحجم الإجمالي للمشاركة.

فبحسب الأرقام المنشورة عن انتخابات 2021، شارك نحو 8.78 ملايين ناخب، بينما تحدث وزير الداخلية في 2026 عن مشاركة تقارب ستة ملايين ناخب. وهذا يعني تراجعا يقارب 2.8 مليون مشارك بين الاستحقاقين.

كما انخفضت نسبة المشاركة الرسمية من نحو 50 في المائة في 2021 إلى نحو 38 في المائة في 2026، أي بتراجع يقارب 12 نقطة مئوية. وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات 2021 جرت في يوم واحد مع الانتخابات الجماعية والجهوية، وهو عامل يُستشهد به في تفسير ارتفاع التعبئة آنذاك، خصوصا بفعل الوزن التعبوي للانتخابات المحلية.

وهنا تظهر مفارقة انتخابات 2026؛ الأحزاب أعادت توزيع المقاعد فيما بينها، لكن الكتلة الانتخابية التي تنافست عليها تقلصت بصورة كبيرة.

فالعدالة والتنمية تقدم، والأصالة والمعاصرة تصدر من حيث المقاعد، والأحرار تعرضوا لأكبر خسارة في الأصوات، لكن الأحزاب الرئيسية ككل أصبحت تستقطب عددا أقل بكثير من الناخبين مقارنة بانتخابات 2021.

الحلقة المفقودة: كم بلغ عدد الأصوات الملغاة؟

وتبقى هناك معطيات أساسية ضرورية لاستكمال الصورة، في مقدمتها العدد الوطني النهائي للأصوات الصحيحة والأوراق الملغاة أو الباطلة في اقتراع 2026.

فالبلاغ الرسمي الذي أعلن نسبة المشاركة عند إغلاق مكاتب التصويت ذكر نسبة 38.02 في المائة، وتحدث عن بدء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات، لكنه لم يقدم في ذلك البلاغ حصيلة وطنية لعدد الأصوات الملغاة أو الباطلة. كما أن إعلان النتائج الأولية المنشور رسميا ركز على توزيع المقاعد ونسبة المشاركة.

وهذه ليست مسألة تقنية هامشية. فمعرفة عدد المسجلين، وعدد من توجهوا إلى صناديق الاقتراع، ثم فصل الأصوات الصحيحة عن الملغاة والبيضاء، تسمح برسم صورة أدق للمشاركة الانتخابية الفعلية، وتمييز الامتناع عن التوجه إلى مكاتب التصويت عن الحضور مع عدم الإدلاء بصوت صحيح لأي لائحة.

وبالتالي، فإن أرقام 2026 المتاحة حتى الآن ترسم اتجاها واضحا؛ تراجع واسع في الخزان التصويتي للأحزاب الرئيسية، خسارة ثقيلة للتجمع الوطني للأحرار، تعاف قوي ولكن غير مكتمل للعدالة والتنمية، وانخفاض إجمالي كبير في عدد المشاركين مقارنة بعام 2021.

لكن قياس الحجم الكامل للعزوف، وخصوصا ما يمكن تسميته بـ”العزوف داخل صناديق الاقتراع”، يظل بحاجة إلى نشر وزارة الداخلية للمعطيات التفصيلية والنهائية حول عدد المصوتين، والأصوات الصحيحة، والأوراق الملغاة أو الباطلة.

ربما يكون الرقم الأكثر دلالة في هذه الانتخابات ليس 97 مقعدا للأصالة والمعاصرة، ولا 54 مقعدا للعدالة والتنمية، ولا تراجع الأحرار إلى 66 مقعدا، وإنما نحو 2.8 مليون ناخب شاركوا في 2021 ولم يظهر ما يعادلهم ضمن حجم المشاركة في 2026. وهذا التحول يضع مسألة العزوف في قلب قراءة نتائج انتخابات 23 شتنبر، لا على هامشها.