سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير له حول رصد الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، مجموعة من التجاوزات التي عرفها يوم الاقتراع، على رأسها عدم التأكد من خلو بعض صناديق الاقتراع من الأوراق قبل بدء عملية التصويت، والتضييق على الملاحظين، وطالب بكشف نتائج التحقيقات المتعلقة بالمس بنزاهة الانتخابات في “مدرسة القدس” بطنجة.

وأكد المجلس في تقريره، وجود حالات تضييق على الملاحظين، ومنعهم من ولوج مكاتب التصويت بعدة جهات، بما فيها منع رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء برفقة ملاحظين دوليين، وقد تمت معالجتها، باستثناء حالتين بطنجة وأخرى بالنواصر، استمر فيهما منع المراقبين.

كما رصد التقرير اختلالات في توقيت افتتاح وتشكيل مجموعة من مكاتب التصويت؛ بين تأخر في افتتاح أحد المكاتب لخمس دقائق، وافتتاح مكاتب أخرى بحضور الرئيس ونائبه فقط، أو بحضور ثلاثة أعضاء فقط.

وفي الوقت الذي أثار فيه موضوع “حشو الصناديق بأوراق مزورة”، انتقادات كثيرة، مع ما وقع في مكتب للتصويت بطنجة، أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتسجيل حالتين لعدم التحقق من خلو الصندوق قبل إغلاقه بجهة فاس مكناس، وحالة أخرى تتعلق بعدم إغلاقه بقفلين، وتسليم المفتاح الثاني للعضو الأكبر سنا قبل انطلاق الاقتراع.

وفي ذات السياق، رصد التقرير وجود قفل واحد فقط بصندوق اقتراع في مكتب بأكادير، وإغلاق صندوق اقتراع في جهة الشرق بعد الساعة الثامنة بالتزامن مع افتتاح عملية التصويت ودخول الناخبين.

وخلال مرحلة الإغلاق والفرز، سجل المجلس عددا من حالات المنع أو التأخير في ولوج الملاحظين إلى مكاتب الفرز والإحصاء بعدد من الجهات، وهو ما طال ملاحظين دوليين أيضا.

وأشار التقرير إلى تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق استعجالي في حالتي المس بنزاهة الانتخابات، حيث تم إيقاف شخص كانت بحوزته أوراق التصويت، وفتح تحقيق في حالة وجود عدد من أوراق التصويت داخل صندوق الاقتراع داخل مكتبين بطنجة.

وشدد المجلس على ضرورة نشر نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بخصوص عملية التصويت وحماية شفافيتها.

وقال المجلس إنه اطلع على فيديوهات أخرى حول ادعاءات المس بسلامة الاقتراع، إلا أن ملاحظيه لم يتمكنوا من التحقق منها.

وأفاد التقرير برصد شخص ينتمي إلى أحد الأحزاب وهو يتربص بمكتب التصويت بجهة الدار البيضاء سطات بالدائرة الانتخابية أنفا.