قالت منظمة “محامون بلا حدود” إن تداعيات أحداث العبور الجماعي التي شهدتها الحدود بين الفنيدق وسبتة يومي 30 و31 يوليوز ما تزال مستمرة بعد نحو سبعة أسابيع، رغم تراجع أعداد العابرين، داعية السلطات المغربية والإسبانية إلى التحقيق في ادعاءات العنف، وتعزيز حماية القاصرين والنساء، وكشف مصير المفقودين.

وأوضحت المنظمة، في تقرير يستند إلى مهمة رصد ميداني أجرتها بين 16 و20 شتنبر في الفنيدق وتطوان وسبتة، أنها عاينت استمرار انتشار أمني مكثف، بالتوازي مع وجود قاصرين خارج مؤسسات الاستقبال، ونساء تعرضن للعنف، وأشخاص مصابين أو من دون مأوى مستقر، وأسر لا تزال تبحث عن ذويها.

وقالت إن عددا من القاصرين أفادوا بتعرضهم للعنف ونسبوا تلك الأفعال إلى عناصر من أجهزة أمنية مغربية أو إسبانية، فيما تلقت المنظمة إفادتين مباشرتين بشأن التعرض للاغتصاب، إحداهما تتعلق بقاصر، مؤكدة أن هذه الادعاءات تحتاج إلى توثيق وتحقيقات تراعي سلامة الضحايا.

وفي ملف المفقودين، أفادت المنظمة بأن بعض الأسر ما تزال تجهل ما إذا كان أقاربها في سبتة أو في المستشفيات أو رهن الاحتجاز أو أعيدوا إلى المغرب أو توفوا. وأضافت أنها عاينت في جزء من مقبرة سيدي مبارك بسبتة ما لا يقل عن 168 قبرا مرقما من دون بيانات ظاهرة عن هوية المدفونين، مشددة على أن هذا العدد لا يمثل حصيلة لضحايا أحداث يوليوز، لعدم تمكنها من التحقق من تواريخ الدفن أو صلة القبور بتلك الأحداث.

كما سجلت المنظمة شهادات عن تعرض أشخاص للضرب أثناء التوقيف أو النقل في الجانب المغربي، وأخرى لشبان وقاصرين في سبتة نسبوا أعمال عنف إلى عناصر من الشرطة والحرس المدني ووحدات عسكرية إسبانية. وأكدت أن هذه المعطيات لا تكفي لتحديد المسؤوليات، لكنها اعتبرت تكرارها وخطورة الأفعال المبلغ عنها مبررا لفتح تحقيقات مستقلة.

وأثارت المنظمة أيضا تساؤلات بشأن عمليات إعادة أشخاص إلى المغرب عاينتها في 19 شتنبر، موضحة أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت عمليات إبعاد أو إعادة أو عودة طوعية، ودعت إلى توضيح أساسها القانوني وضمان دراسة كل حالة بصورة فردية واحترام الحق في الحماية وعدم الإعادة القسرية.

وطالبت “محامون بلا حدود” المغرب وإسبانيا والمؤسسات الأوروبية المعنية بتوفير حماية مستمرة للقاصرين والنساء ضحايا العنف، وإنشاء آلية مشتركة للبحث عن المفقودين وتحديد هوية المتوفين، والتحقيق في ادعاءات العنف، وتوضيح مساطر الإعادة، وحماية العاملين في المجال الإنساني والحقوقي.