نشر موقع “Slate” الفرنسي، تقريرا تناول فيه دور البرلمان المغربي وحدود تأثيره في النظام السياسي، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر، والتي سيتم خلالها انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا.

ويستعرض التقرير، الذي نشر يوم السبت، آراء باحثين وأكاديميين حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة الملكية، متوقفا عند النقاش بشأن مدى استقلالية البرلمان وقدرته على التأثير في صناعة القوانين والسياسات العامة.

مجلس النواب ليس مجرد “غرفة تسجيل”

وينقل التقرير عن الباحث في العلوم السياسية وعلم الاجتماع جان-نويل فرييه قوله إن وصف مجلس النواب المغربي بأنه مجرد “غرفة تسجيل” يبقى تبسيطا، موضحا أن القوانين تُعد داخل الحكومة وتناقش في اللجان البرلمانية، بينما يظل الاتجاه العام محددا من القصر، مع وجود هامش للتفاوض حول بعض التفاصيل بهدف الوصول إلى توافق بين مختلف الفاعلين السياسيين.

ويشير التقرير إلى أن البرلمان يمارس، من الناحية الدستورية، صلاحيات في مجالات من بينها التصويت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لكنه يلفت إلى أن هذه الاتفاقيات تُعتمد عادة بالإجماع، مع إمكانية إبداء البرلمانيين تحفظات بشأن بعض مقتضياتها داخل اللجان المختصة. ويورد مثالا على اتفاق متعدد الأطراف يتعلق بالتدابير المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية، وقّعه المغرب سنة 2019 ولم يصادق عليه البرلمان إلا في 2026 بعد إثارة تحفظات تتعلق، بحسب باحثة نقل عنها التقرير، بسرية البيانات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج.

تعددية حزبية داخل نظام مغلق

ويطرح التقرير أيضا دور التعددية الحزبية في النظام السياسي المغربي، حيث ينقل عن الباحث دافيد غوري أن الأنظمة السياسية، حتى عندما تكون مغلقة، تحتاج إلى هياكل قادرة على مناقشة تعقيدات المجتمع واستشراف تطوراته. ويرى أن الأحزاب تؤدي، في هذا السياق، وظيفة في تكوين النخب السياسية وتوفير معلومات عن تطلعات السكان.

كما يتوقف التقرير عند تجربة أحزاب سياسية، من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية، معتبرا أن إدماج قوى كانت في موقع المعارضة داخل المؤسسات المنتخبة أفضى، بحسب الباحثين الذين استند إليهم، إلى تغير مواقفها وتكيفها تدريجيا مع التوافق السياسي العام.

في المقابل، يشير التقرير إلى أن دخول المعارضة إلى المؤسسات البرلمانية لم يلغ إمكانية إنتاج آثار ذات طابع ديمقراطي. ويستشهد بتجارب مرتبطة بالاعتراف بالأمازيغية، وبمناقشة بعض مكونات الميزانية الملكية، باعتبارها أمثلة على مجالات شهدت نقاشا برلمانيا لم تكن متاحة بالدرجة نفسها في السابق.

الاقتراع النسبي للحد من الأغلبيات المطقة

وينقل التقرير عن الباحثة إيرين يورك أن الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الحكومة يمكن أن تمنح المرشحين وسيلة للمنافسة السياسية، مشيرا إلى دراسة تناولت انتخابات 2016 و2021 وخلصت إلى وجود ارتباط بين النشاط البرلماني للنواب، ولا سيما طرح الأسئلة المكتوبة بشأن قضايا محلية، وبين حصولهم لاحقا على مزيد من الأصوات.

ويتناول التقرير في المقابل القيود المرتبطة بنظام الاقتراع النسبي، الذي يؤدي إلى تعدد الأحزاب داخل مجلس النواب ويجعل تشكيل الأغلبية المطلقة أمرا صعبا، وبالتالي يفرض على الحزب المتصدر الدخول في ائتلافات لتشكيل الحكومة.

ويورد التقرير مثالا آخر يتعلق بتقنين الاستعمال الطبي للقنب، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي كان يقود الأغلبية البرلمانية آنذاك، عارض المشروع، في حين صوّتت باقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف لصالحه، ما أدى إلى اعتماد القانون رغم معارضة نواب الحزب.

القاسم الانتخابي لتعزيز حضور الأحزاب الصغيرة

كما يتطرق التقرير إلى تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي قبل انتخابات 2021، معتبرا أن التعديل ساهم في تعزيز حضور الأحزاب الصغيرة والحد من إمكانية حصول الحزب المتصدر على أغلبية كبيرة، وهو ما يزيد الحاجة إلى تشكيل ائتلافات حكومية واسعة.

ويخلص التقرير، استنادا إلى آراء الباحثين الذين استند إليهم، إلى أن البرلمان المغربي يجمع بين محدودية التأثير السياسي من جهة، وامتلاكه هامشا مؤسساتيا يمكن أن ينتج نقاشا وتأثيرا على بعض السياسات والقضايا من جهة أخرى، في ظل نظام سياسي يحتفظ فيه القصر بدور محوري.