قالت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية إن أزمات اجتماعية وسياسية متراكمة تضع نظام الملك محمد السادس أمام ضغوط متزايدة، معتبرة أن الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر لن تكون كافية، وفق تحليلها، لتبديد حالة التوتر وفقدان الثقة التي تقول إنها تتسع لدى جزء من المغاربة.

وأوردت المجلة، في مقال نشرته الثلاثاء 15 شتنبر تحت عنوان “المغرب المضطرب.. الفضائح تضعف حكم الملك الهش”، أن أحداث 30 يوليوز، التي تصادف عيد العرش، شكلت واحدة من أبرز الوقائع التي تعكس، بحسبها، حجم التناقض بين الصورة الرسمية للمغرب والواقع الاجتماعي.

وأشارت إلى أن أكثر من 70 ألف شخص، معظمهم مغاربة، توجهوا في اتجاه مدينة سبتة المحتلة بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح الطريق نحو أوروبا، بينما كانت الاحتفالات الرسمية بعيد العرش تجري في الجانب الآخر من الحدود، مضيفة أن نحو 100 شخص لقوا حتفهم خلال محاولات العبور، وفق تقديراتها.

وفي المقابل، أبرزت “ذي إيكونوميست” أن المغرب يقدم على المستوى الاقتصادي والدولي صورة مختلفة، باعتباره نموذجا عربيا للاستقرار والتحديث، مع تطور صناعة السيارات، وتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، وتطوير ميناء طنجة المتوسط، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة وتطوير صناعة عسكرية.

لكن المجلة قالت إن هذه الإنجازات لا تحجب، في نظرها، تزايد المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى ضعف أداء قطاع التعليم وارتفاع البطالة في صفوف الشباب. وأضافت أن الاستثمارات في مشاريع كبرى، بينها الملاعب المرتبطة بكأس العالم 2030، تتزامن مع ما وصفته بإهمال قطاعات مثل الصحة والتعليم.

وبشأن المشهد السياسي، اعتبرت “ذي إيكونوميست” أن الأحزاب السياسية فقدت جزءا كبيرا من قدرتها على تقديم بدائل مقنعة، وأن الانتخابات التشريعية المقبلة قد لا تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين. وقالت إن مراكز القرار الفعلية لا توجد بالضرورة داخل البرلمان، في إشارة إلى الدور المحوري للمؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي.

وتطرقت المجلة كذلك إلى وضع الملك محمد السادس، مشيرة إلى أنه أصبح أكثر غيابا عن الحياة العامة خلال السنوات الأخيرة، وأن أزمات مختلفة، من احتجاجات الريف عام 2016 إلى زلزال 2023 وأحداث سبتة الأخيرة، أظهرت، بحسبها، انتظار المسؤولين لتوجيهات من القصر. كما أشارت إلى أن غياب تصريحات رسمية رفيعة المستوى عقب أحداث سبتة ساهم في انتشار روايات وتكهنات متعددة بشأن أسبابها.

وفي هذا السياق، عرضت المجلة عددا من الروايات المتداولة حول خلفيات الأزمة مع إسبانيا، من بينها فرضيات تتعلق بإعادة توزيع قوات الأمن خلال احتفالات عيد العرش، واستخدام ملف الهجرة للضغط على الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرضية أكثر حساسية تربط الأزمة بخلافات حول شخص وصفته المجلة بأنه “مخبر” فر إلى أوروبا ويحمل، بحسب الرواية التي أوردتها، معلومات حساسة عن أجهزة الأمن المغربية.

وقالت “ذي إيكونوميست” إن هذه الادعاءات يصعب التحقق منها، لكنها تحدثت، نقلا عن روايات منشورة ومصادر قالت إنها من داخل “المخزن”، عن فرار عنصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى أوروبا، حاملا معلومات حول عمليات مراقبة واختراق للهواتف والكاميرات، في سياق قالت المجلة إنه شمل استخدام برمجيات تجسس إسرائيلية. ولم تقدم المجلة أدلة مستقلة تثبت هذه الروايات، كما عرضتها باعتبارها معلومات يصعب التحقق منها.

وخلص المقال إلى ربط هذه التطورات بما وصفه بتزايد التنافس داخل دوائر السلطة استعدادا لمرحلة الخلافة، متحدثا عن توترات داخل محيط القصر وبين شخصيات نافذة في الدولة. كما أشار إلى أن قضية الخلافة تكتسب أهمية متزايدة مع تقدم الملك في العمر، في وقت تستمر فيه الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الضغط على النظام.

وتأتي قراءة “ذي إيكونوميست” قبل أيام من الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في 23 شتنبر، والتي يتنافس فيها عدد من الأحزاب على 395 مقعدا بمجلس النواب، في ظل نقاش داخلي حول دور المؤسسات المنتخبة وحدود تأثيرها في صناعة القرار السياسي.