تعيد الانتخابات التشريعية المغربية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026 إلى الواجهة ظاهرة حضور العائلات السياسية، مع بروز عدد من الحالات التي تجمع بين آباء وأبناء، وأمهات وبنات، وأزواج وأقارب، سواء داخل الحزب نفسه أو عبر أحزاب متنافسة، في مشهد يعيد النقاش حول تأثير الروابط العائلية في صناعة النخب الانتخابية.

وتتفاوت هذه الحالات بين ترشح أفراد من العائلة في الاستحقاق نفسه، وانتقال الحضور السياسي من جيل إلى آخر، ووجود أقارب في مواقع حزبية أو مؤسسات منتخبة، فيما تعود بعض الأسماء إلى البرلمان بعد أن سبق أن مثل أحد أفراد الأسرة الدائرة نفسها أو الحزب نفسه.

عائلات تهيمن على المشهد الانتخابي

هذه الحالة تظهر بصورة أكبر في الأقاليم الجنوبية، حيث تبرز عائلة ولد الرشيد باعتبارها من أكثر العائلات السياسية حضوراً واستمرارية، مع وجود مولاي حمدي ولد الرشيد في المشهد السياسي المحلي بالعيون، ونجله سيدي محمد ولد الرشيد الذي يرأس مجلس المستشارين. وتستمر العائلة في لعب دور مركزي داخل حزب الاستقلال والمؤسسات المنتخبة.

كما تظهر عائلة آبا في بوجدور، حيث يستعد عبد العزيز آبا، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لبوجدور، لخوض الانتخابات من جديد، بالتوازي مع استمرار حضور ابنته في البرلمان، فيما يشغل شقيقها محمد آبا موقعاً داخل مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء. وتقدم هذه الحالة نموذجاً لامتداد الحضور السياسي للعائلة داخل أكثر من مؤسسة منتخبة وفي أكثر من جيل.

وفي وادي الذهب، تظهر حالة أكثر مباشرة من خلال الخطاط ينجا وابنه محمد الحسن ينجا، إذ وضع الأصالة والمعاصرة الأب وكيلاً للائحته، بينما جاء الابن في المرتبة الثانية في اللائحة نفسها. وتعد هذه من أوضح حالات الترشح العائلي المباشر في الانتخابات الحالية.

وفي جهة كلميم-واد نون، تحضر عائلة بوعيدة من خلال مريم بوعيدة، التي زكاها التجمع الوطني للأحرار وكيلة للائحته الجهوية للنساء، إلى جانب حضور قريبتها مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة والمنسقة الجهوية للحزب. وتصف مصادر محلية مريم بوعيدة بأنها ابنة أخ مباركة بوعيدة، وهو ما يجعل الحالة من حالات القرابة العائلية الممتدة داخل المشهد السياسي الجهوي والتي كان ينتمي إليها عبد الرحيم بوعيدة، إبن عم مباركة قبل أن يبتعد أو يٌبعد من الحزب ومن العائلة أيضا .

ومن أبرز “الظواهر” الانتخابية، حالة محمد السيمو وابنته زينب السيمو، فقد اختار حزب الأصالة والمعاصرة زينب السيمو وكيلة للائحته في دائرة العرائش، بعدما كانت نائبة برلمانية باسم التجمع الوطني للأحرار خلال الولاية السابقة. وفي المقابل، لم يعد والدها مرشح “الأحرار” في الدائرة نفسها، بعدما قرر الحزب تعويضه بعبد الحكيم الأحمدي. وأثارت هذه الوضعية اهتماماً خاصاً بسبب انتقال الابنة إلى حزب آخر، مع بقاء والدها حاضراً في المشهد السياسي المحلي.

وتبرز كذلك عائلة شباط من خلال حميد شباط وابنته ريم شباط. فقد زكت الحركة الشعبية ريم شباط وكيلة للائحة الحزب في فاس الشمالية، في عودة جديدة لاسم العائلة إلى المنافسة البرلمانية، بينما ظهر والدها إلى جانبها في أنشطة الحزب خلال الاستعدادات للانتخابات. وكانت ريم قد دخلت مجلس النواب في الولاية السابقة، ما يجعل الحالة مثالاً على استمرار الحضور السياسي داخل الأسرة عبر جيلين.

وفي وزان، يظهر اسم العربي المحرشي وابنته وئام المحرشي. فقد اختار الأصالة والمعاصرة وئام المحرشي للترشح في دائرة وزان، وهي التي سبق أن فازت بمقعد برلماني في انتخابات 2021، بينما يخوض والدها بدوره مساراً انتخابياً وسياسياً في المنطقة. وتعد العائلة من الأسماء المهيمنة في دائرة وزان.

وفي بني ملال-خنيفرة، برزت السعدية أمحزون وابنتها سارة أمحزون في سياق انتخابي لافت. فقد دخلت سارة أمحزون السباق الانتخابي باسم الأصالة والمعاصرة، بينما تنتمي والدتها إلى التجمع الوطني للأحرار، ما يضيف إلى ظاهرة الحضور العائلي بعداً آخر يتمثل في انتقال أفراد الأسرة نفسها إلى أحزاب مختلفة.

وفي دائرة الغرب، انتقل الترشيح من جيل إلى آخر داخل عائلة غريب، بعدما زكى التجمع الوطني للأحرار محمد غريب خلفاً لوالده الراحل جواد غريب، الذي كان مرشح الحزب في الدائرة نفسها قبل وفاته. ولا يتعلق الأمر هنا بترشح الأب والابن في الوقت نفسه، وإنما بانتقال التزكية السياسية من الأب إلى الابن.

وتحضر عائلة لشكر من خلال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونجله الحسن لشكر، النائب البرلماني الذي يواصل حضوره السياسي والانتخابي باسم حزب “القوات الشعبية” سابقا.

وفي حزب الاستقلال، تبرز عائلة الأنصاري من خلال عبد الواحد الأنصاري وابنته مروى الأنصاري. وكانت مروى قد دخلت مجلس النواب خلال الولاية السابقة، فيما كان والدها رئيساً لجهة فاس-مكناس وقيادياً في الحزب. غير أن اللجنة التنفيذية للاستقلال قررت في غشت عدم تزكيتها للترشح في دائرة مكناس، واختارت حسن اليمني بدلاً منها، وهو ما يجعلها حالة قرابة سياسية مهمة حتى مع عدم استمرار ترشح الأب والابنة معاً في الاقتراع الحالي.

وتشكل عائلة حجيرة نموذجاً آخر للامتداد الحزبي العائلي في وجدة، إذ ينتمي عمر حجيرة وأحمد توفيق حجيرة إلى العائلة نفسها، وهما ابنا عبد الرحمن حجيرة، أحد الوجوه الحزبية المعروفة في المدينة. ويعكس حضور أفراد الأسرة على مدى سنوات استمرار النفوذ الحزبي داخل العائلة، وإن كانت المواقع الانتخابية لأفرادها لا تتطابق بالضرورة في كل استحقاق.

كما تشكل عودة امحند العنصر للمنافسة على المقعد الذي كان يشغله ابنه حسن لعنصر، وتعاقب عائلات الكومسير محمود عرشان وابنه عبد الصمد عرشان، وعائلة قيوح في سوس، وعائلة ولد الرشيد في الصحراء، ظواهر ملازمة للانتخابات المغربية.

وتكتسب حالة فوزي لقجع وزوجته هدى لمغاري أهمية خاصة في انتخابات 2026، رغم أن لقجع نفسه لا يترشح. فقد قرر عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية عدم خوض الانتخابات، في وقت زكى فيه الحزب زوجته هدى لمغاري على رأس اللائحة الجهوية للنساء بجهة الشرق.

وتزامن ذلك مع حضور لقجع القوي في الحملة الانتخابية للحزب، حيث افتتح أنشطته الانتخابية الرسمية وقدم مواقف الحزب وبرنامجه، ما جعله أحد أبرز الوجوه القيادية في حملة “البام” رغم عدم وجود اسمه على ورقة الاقتراع.

“برلمان العائلة”

ويعيد هذا الحضور العائلي إلى الواجهة حالات أخرى عرفها البرلمان المغربي في الولايات السابقة، من بينها عبد الواحد الأنصاري وابنته مروى الأنصاري، ومحمد لحموش وابنته سكينة لحموش، وعبد العزيز البنين وابنته سناء البنين، وعبد اللطيف أبدوح وابنته سحر أبدوح، وحليمة العسالي وابنتها زينب أمهروق وصهرها محمد أوزين، وحميد شباط وزوجته فاطمة طارق وابنته ريم شباط وابنه نوفل شباط، وحميد كوسكوس وزوجته فدوى محسن الحياني، وعبد الرحيم شهيد وشقيقته مجيدة شهيد، وعبد الهادي خيرات وزوجته جميلة يملاحي، وعبد الواحد الراضي وابن عمه إدريس الراضي وابنه ياسين الراضي، وعلي قيوح وأبنائه إسماعيل وعبد الصمد وزينب قيوح، وميلود الشعبي وابنه فوزي الشعبي، وفؤاد علي الهمة وخاله حميد نرجس، وعبد العزيز أفتاتي وزوجته ميمونة أفتاتي، وهي حالات سبق أن استُشهد بها في النقاش حول صعود ما وصفته تقارير إعلامية بـ”التوريث النيابي”.

وتكشف هذه الحالات، التي تتوزع بين الأبناء والبنات والأزواج والأشقاء وأبناء العائلات السياسية، دون احتساب “العشيقات”، حالة نور الدين مضيان، عن استمرار حضور الروابط العائلية والحميمية في جزء من الخريطة الانتخابية والحزبية المغربية.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، تظل الظاهرة موضع نقاش سياسي حول حدود التداخل بين الحق الفردي في الترشح، وبين علاقة صلة الرحم في تشكيل الشبكات السياسية والاجتماعية التي جعلت بعض الأسر تحول مؤسسات دستورية إلى مؤسسات عائلية. وفي هذا السياق، يبدو “برلمان العائلة” أحد العناوين الفرعية اللافتة في انتخابات 23 شتنبر، إلى جانب التنافس الحزبي والرهان على تجديد النخب السياسية.

القرابة أولى من الكفاءة

الإشكال لا يكمن في وجود أقارب داخل المشهد السياسي بحد ذاته، بل في تحوّل القرابة إلى آلية للنفاذ إلى البرلمان وإعادة إنتاج النفوذ السياسي داخل العائلة، خصوصاً عندما تُمنح الأفضلية للزوجة أو الابنة أو القريبة على حساب مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق.

فحين تصبح اللوائح الانتخابية، ولا سيما الجهوية منها، مجالاً لتكريس الولاءات الشخصية والعائلية، تتحول المنافسة الديمقراطية من اختيار حر بين مشاريع وكفاءات إلى امتداد لشبكات النفوذ، بما يضعف الثقة في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة ويغذي صورة البرلمان باعتباره فضاءً مغلقاً أمام الوافدين من خارج “العائلات السياسية”.

ويبقى السؤال الذي تطرحه هذه الظاهرة ليس ما إذا كان من حق أفراد العائلة الواحدة الترشح، فهذا حق مشروع، وإنما هل وصلوا إلى مواقع الترشح عبر منافسة عادلة وشفافة، أم لأن اسم العائلة كان في حد ذاته جواز مرور إلى البرلمان؟