أفاد موقع “لوديسك” بأن مجلس جماعة الدار البيضاء صادق، خلال دورة استثنائية عقدت في 17 غشت الجاري، على نقل استغلال المركب البحري والسياحي والرياضي “ليدو” بعين الذئاب إلى شركة مرتبطة بمجموعة “أطلس هوسبيتاليتي”، الذراع الفندقي التابع للهولدينغ الملكي “المدى”.

وأوضح الموقع، في تحقيق نشره الأربعاء، أن المجلس صوّت على إلغاء قرار سابق بفسخ عقد كراء المركب، يعود إلى سنة 2013، قبل أن يوافق على مبدأ نقل العقد إلى شركة “كالوَا” (Caloa)، التي قال إن تأسيسها يعود إلى أسابيع قليلة قبل العملية وترتبط بـ”أطلس هوسبيتاليتي”.

وبحسب المعطيات التي أوردها “لوديسك”، فإن العملية تمت من دون إطلاق طلب عروض جديد أو فتح باب المنافسة، إذ جرى نقل عقد الكراء القائم، والمحتفظ به منذ سنة 2001 من طرف شركة “بلين سيل” التابعة لرجل الأعمال عبد الإله أكرام، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، إلى الشركة الجديدة.

وأضاف المصدر نفسه أن ملف “ليدو” ظل لأكثر من عقدين موضوعا متداولا داخل الجماعة، قبل أن يعاد طرحه خلال دورة استثنائية عقدت على نحو عاجل، في وقت تشهد فيه مدينة الدار البيضاء ذروة الموسم الصيفي والإقبال على كورنيش عين الذئاب.

وأثارت طريقة تدبير الملف انتقادات داخل المجلس الجماعي، حيث اتهم عبد الصمد حيكر، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي وأغلبيتها باتباع ما وصفه بـ”سياسة العبث بالممتلكات”، معتبرا أن نقل عقد كراء “ليدو” إلى شركة جديدة تم من دون معايير واضحة أو طلب عروض.

وقال حيكر، خلال الدورة الاستثنائية، إن العقد الذي جرى التعامل معه سبق أن قرر المجلس فسخه سنة 2013، معتبرا أن إقرار الجماعة بصحته ضمن الوثائق الجديدة يطرح إشكالات قانونية.

كما انتقد غياب معطيات واضحة بشأن مدة العقد، وقيمة السومة الكرائية، وطبيعة الاستثمارات المرتقبة، وآليات تمويلها، فضلا عن وسائل مراقبة تنفيذ المشروع من طرف الجماعة، متسائلا عن الجهة التي ستتولى تتبع الاستثمار وحكامته.

وبحسب “لوديسك”، فإن مصادر استُشيرت بشأن الملف أبدت تحفظا لافتا عن الحديث عنه، فيما نقل الموقع عن مصدر من رئاسة الجماعة نصحه بعدم الكتابة حول الموضوع، قبل أن يضيف، في إشارة إلى المشروع المرتقب، أنه “سيكون مشروعا جميلا”.

ولم يشر النقاش العلني الذي رافق الدورة، بحسب المصدر ذاته، إلى اسم الجهة المستفيدة المرتبطة بـ”أطلس هوسبيتاليتي”، رغم حضور ممثلين عن الصحافة الفرنكوفونية لأشغال المجلس.

ويأتي هذا التطور في سياق انتقادات أوسع داخل المجلس بشأن طريقة تدبير ممتلكات جماعة الدار البيضاء. وكان حيكر قد اعتبر، في مداخلة سابقة، أن تحويل عقد كراء “ليدو” إلى شركة جديدة يمثل “اتفاقا مباشرا” تم في غياب دفتر تحملات جديد ومعايير تنافسية واضحة.

ويطالب المعارضون بإعادة النظر في شروط استغلال الممتلكات الجماعية، ووضع معايير معلنة تتيح المنافسة بين المستثمرين، إلى جانب تحديد مدة العقود وقيمتها وآليات تتبع الاستثمارات، بينما تدافع الأغلبية عن المشروع في إطار إعادة تأهيل واستثمار واحد من أبرز المواقع السياحية والرياضية على كورنيش الدار البيضاء.

وتعيد عملية نقل استغلال “ليدو” إلى الواجهة مسألة تدبير الممتلكات التابعة لجماعة الدار البيضاء، ولا سيما العقارات والمرافق ذات القيمة الاقتصادية والسياحية، في ظل الجدل حول مدى احترام مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد عقود استغلالها.