أثبت المغرب، خلال محاولة العبور الجماعي نحو سبتة في 15 غشت، أنه قادر على منع الهجرة غير النظامية عندما يريد، من خلال نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن وإغلاق الطريق أمام مئات المهاجرين، بحسب صحيفة “إلباييس” الإسبانية، التي رأت في ذلك تأكيداً للدور الذي تضطلع به الرباط عملياً باعتبارها الحاجز الأخير أمام الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في إفريقيا.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر الأحد 16 غشت، إن الرباط أظهرت خلال أحداث 15 غشت “أقصى درجات القوة السياسية والأمنية”، بعدما حشدت قوات كبيرة لمنع مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب عشرات المغاربة ومواطني دول أخرى في المنطقة، من الوصول إلى سبتة.

وحظي الانتشار الأمني المغربي باهتمام خاص لدى السلطات الإسبانية، وفق “إلباييس”، إذ اعتبرت مصادر شرطية أن ما حدث في 15 غشت يؤكد قراءتها السابقة للدور الحاسم الذي يؤديه المغرب في منع محاولات الدخول إلى المدينة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسباني رفيع المستوى قوله إن السلطات المغربية “عندما تريد، تغلق الطريق أمام المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى الحدود”، في إشارة إلى التباين بين ما حدث في 30 يوليوز وما جرى في 15 غشت.

وأوضحت “إلباييس” أن المراقبة المعتادة لسياج سبتة، قبل 30 يوليوز، كانت تعتمد على نحو 60 عنصراً من مجموعة الاحتياط والأمن التابعة للحرس المدني الإسباني، إضافة إلى ستة زوارق تابعة للجهاز نفسه، وهو الانتشار الذي جرى تجاوزه بسرعة خلال محاولة العبور الجماعي في ذلك اليوم.

أما في 15 غشت، فقد كان في سبتة 880 شرطياً وطنياً و714 عنصراً من الحرس المدني، وفق الأرقام التي قدمها وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا الخميس، إضافة إلى نحو ألفي عسكري، ما رفع مجموع القوات المتاحة إلى قرابة 3600 عنصر، وإن لم يكن جميعهم متمركزين عند الحدود خلال ذلك اليوم.

وترى الصحيفة أن هذا الانتشار الأمني جاء بعد أكثر من أسبوعين من التوترات الدبلوماسية غير المعلنة بين المغرب وإسبانيا، تخللتها مطالبات جديدة بالسيادة على سبتة ومليلية، وتهديدات بتعليق اتفاقية تسليم المطلوبين، إلى جانب اتهامات صادرة عن هيئة عمومية بشأن سوء معاملة قوات الأمن لمهاجرين، بينهم قاصرون.

وفي الجانب الإسباني، قالت “إلباييس” إن وزراء الحزب الاشتراكي حاولوا، باستثناء وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، تهدئة العلاقات مع الرباط، وكان وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا الأكثر نشاطاً في هذا الاتجاه، سواء من خلال اتصالاته بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت أو عبر تصريحاته العلنية.

وأضافت أن مارلاسكا تجنب باستمرار تحميل المغرب مسؤولية ما حدث أو اتخاذ أي خطوة من شأنها إزعاج السلطات المغربية، مكرراً وصف التعاون الأمني مع الرباط بأنه “استثنائي وغير مسبوق”.

وقال مارلاسكا، وفق الصحيفة، إن هذا التعاون أتاح إعادة أكثر من 90 في المئة ممن دخلوا سبتة في ذلك اليوم إلى المغرب خلال 24 ساعة. غير أن عمليات إعادة من بقوا في المدينة تحتاج إلى وقت أطول، لأن الشرطة مطالبة بتحديد هوية كل مهاجر بشكل فردي وفتح الملفات اللازمة لضمان استيفاء الضمانات القانونية قبل تنفيذ الطرد.

وتزداد العملية تعقيداً في حالة 1898 قاصراً غير مصحوبين وصلوا إلى سبتة وتم تسجيلهم، بحسب الصحيفة، إذ تتطلب إعادتهم إعداد تقارير من الجانب المغربي بشأن أوضاعهم الأسرية، إلى جانب تقرير من النيابة العامة الإسبانية يؤيد الإجراءات.

وتقدر الحكومة المركزية الإسبانية، وفق “إلباييس”، أن نحو 8000 شخص ما زالوا في سبتة، بينما تعتقد حكومة المدينة، التي يرأسها خوان خيسوس فيفاس، أن العدد أكبر. ونقلت الصحيفة عن مستشار الرئاسة ألبرتو غايتان قوله إن “الوضع رهيب”، مشيراً إلى حالة القلق الكبيرة التي تسود السكان، ولا سيما في الأحياء التي تواجه ضغطاً متزايداً.

وتقدر الحكومة أنها ستضطر إلى تولي استقبال نحو 5000 شخص، بينهم قرابة 2500 قاصر وعدد مماثل من طالبي اللجوء المحتملين، كثير منهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وقد شكلوا تجمعاً خاصاً بهم على شاطئ “إل ترامبولين”.

وبحسب الصحيفة، توقفت عمليات العودة الجماعية التي شهدتها الأيام الأولى بعد نهاية الأسبوع الأول، وتحولت إلى عمليات متفرقة عبر معبر طرخال. وغادر نحو 600 مهاجر الأراضي الإسبانية طوعاً حتى الخميس، بحسب مندوبية الحكومة، فيما ظل آلاف آخرون ينامون على الرمال أو فوق قطع من الورق المقوى أو مباشرة على الأرض.

وتسلط التغطية الميدانية لـ”إلباييس” الضوء كذلك على الضغط الواقع على القاصرين والنساء، إذ جرى نقل عشرات الفتيات والشابات المهاجرات في حي الأمير إلى مستودع صناعي أُعد لاستقبالهن، بعد الإبلاغ عن مخاطر تعرضهن لاعتداءات جنسية، في حين كان عدد مماثل من القاصرين غير المصحوبين ينامون على الأرض في منطقة طرخال.

وتخلص الصحيفة، من خلال عرضها لحجم الانتشار الأمني المغربي، إلى إبراز الدور الذي تؤديه الرباط في ضبط تدفقات الهجرة نحو سبتة، باعتبارها عملياً خط الدفاع الأخير عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في هذا الجزء من إفريقيا، في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية مواجهة التداعيات الإنسانية والقانونية لمحاولة العبور الجماعي الأخيرة.