أثارت الإفصاحات المالية السنوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الانتقادات السياسية، بعدما كشفت عن تحقيقه إيرادات تجاوزت ملياري دولار منذ عودته إلى البيت الأبيض، كان جزء كبير منها مرتبطا باستثمارات وأعمال في قطاع العملات المشفرة، في وقت يطالب فيه مشرعون ديمقراطيون بفرض قيود أشد على استفادة المسؤولين المنتخبين وأفراد أسرهم من هذا القطاع.

وأظهرت الوثائق، التي نشرها مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية، أن إجمالي عائدات ترامب خلال العام الماضي تجاوز مليارين ومائتي مليون دولار، توزعت بين استثمارات عقارية، ومنتجعات للغولف، واتفاقيات ترخيص تجاري، وتسويات قضائية، إضافة إلى مبيعات منتجات تحمل علامته التجارية.

واستحوذت أنشطة العملات المشفرة على جانب كبير من الاهتمام، إذ أشارت الإفصاحات إلى أن شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، المرتبطة بعائلة ترامب وشركاء آخرين، حققت أكثر من خمسمائة مليون دولار من بيع رموز الحوكمة، بينما حققت شركة أخرى مرتبطة بالرئيس أكثر من ستمائة مليون دولار من عملات رقمية تحمل اسمه، أطلقت قبيل بدء ولايته الثانية.

وفي أعقاب نشر هذه البيانات، دعت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن إلى تشديد التشريعات المنظمة لقطاع العملات المشفرة، معتبرة أن القوانين المعروضة على مجلس الشيوخ ينبغي أن تمنع الرئيس ونائبه وكبار المسؤولين وأعضاء الكونغرس وأفراد أسرهم من تحقيق مكاسب مالية من هذا القطاع، محذرة من تضارب محتمل للمصالح.

كما وجه عدد من المسؤولين الديمقراطيين انتقادات للرئيس، من بينهم نائبة حاكم ولاية إلينوي جوليانا ستراتون، التي اعتبرت أن تحقيق مليارات الدولارات أثناء توليه الرئاسة يثير تساؤلات، فيما قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إن الإفصاحات تظهر استفادة ترامب ماليا في وقت تكبد فيه عدد من المستثمرين خسائر في سوق العملات المشفرة.

وردا على هذه الانتقادات، قال ترامب للصحفيين إنه حقق ثروة كبيرة قبل توليه الرئاسة، بينما أكد البيت الأبيض، في مواقف سابقة، أن أعماله التجارية تدار بصورة مستقلة من قبل أبنائه البالغين، وأنها منفصلة عن مسؤولياته الرسمية.

وتشير الإفصاحات أيضا إلى أن ترامب واصل تحقيق إيرادات من بيع منتجات تحمل علامته التجارية، من بينها ساعات وأحذية ونسخ من الإنجيل، فضلا عن عائدات من مشاريع عقارية خارج الولايات المتحدة في عدد من الدول، إضافة إلى مبالغ تجاوزت ستة وثمانين مليون دولار حصل عليها من تسويات قانونية مع مؤسسات إعلامية وشركات للتواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، يواصل مشرعون ديمقراطيون المطالبة بإجراء تحقيقات أوسع بشأن تعاملات شركات مرتبطة بعائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك استثمارات أجنبية في شركات ذات صلة، معتبرين أن هذه الصفقات تستوجب مزيدا من التدقيق لاحتمال وجود تضارب في المصالح.

وكانت لجنة مصرفية في مجلس الشيوخ قد رفضت، في وقت سابق، تعديلا تشريعيا كان سيحظر على الرئيس ونائبه وأعضاء الكونغرس وأفراد أسرهم امتلاك أو الترويج لمشروعات في قطاع العملات المشفرة، في حين لا تزال مشاريع قوانين أخرى خاصة بتنظيم هذا القطاع قيد المناقشة داخل الكونغرس.