وفقا لمؤشر اضطهاد المسيحيين في العالم، الصادر عن مؤسسة “الأبواب المفتوحة” الفرنسية، يعتبر المغرب البلد من الدول الأقل اضطهادا للمسيحيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصنف المؤشر، المغرب في الخانة الصفراء، أي في وضعية وصفها بـ”الحرجة” مع دول روسيا، ونيبال، والفليبين، وكازاخستان، والنيجر، وتشاد، والسينغال، وغينيا، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية، وكوبا.

وفي المقابل، حلت باقي الدول العربية والإسلامية ضمن الدول الـ50 الأكثر اضطهادا، كالجزائر، وتونس، ومصر، وليبيا، والمملكة العربية السعوديةن وتركيا، وعمان، والأردن، التي وضعها المؤشر في الخانة البرتقالية التي تتميز باضطهاد المسيحيين بدرجة قوية. وفي المقابل، وضع المؤشر دول السودان، واليمن، وسوريا، والعراق، وإيران، في الخانة الحمراء “الأشد اضطهادا” للمسيحيين. كما هو الشأن بالنسبة لكوريا الشمالية والصومال وأفغانستان وباكستان.

ويتراوح عدد المسيحيين المغاربة والأجانب بين ألفين والستة آلاف مسيحي يعيشون في مناطق مختلفة من المغرب، على الرغم من أن بعض رجال الدين في الكنيسة يؤكدون أن عددهم يقدر بـ50 ألف مسيحي بالمغرب، منهم ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف يحضرون بانتظام “كنائس المنازل”، وفق تقرير الخارجية الأمريكية حول “الحريات الدينية في العالم”، الذي صدر في شهر غشت من العام الماضي.

وحسب بيانات وكالة الاستخبارات الأمريكية، تشكل المسيحية في المغرب حوالي 1.1 في المائة، أي حوالي 380 ألف نسمة طبقا لتقديرات عام 2009.

 ووفقا لتقرير للدراسات بالولايات المتحدة بتعاون مع السفارة الأمريكية بالمغرب، أفاد واعتمادا على استطلاع للرأي، بأن عدد المغاربة ممن تحولوا إلى المسيحية خلال الربع الأول من عام 2012 وصل إلى 8 آلاف.

وينتمي المسيحيون المغاربة إلى مدن وشرائح اجتماعية مختلفة، الشريحة الأكبر من معتنقي المسيحية هي من الشباب، فضلا عن وجود عائلات بأكملها اعتنقت الديانة المسيحية.

وانتقد تقرير الخارحية الأمريكية، القانون الجنائي المغربي الذي يحضر محاولات من هم غير مسلمين “زعزعة عقيدة” المواطنين المسلمين المنتسبين إلى المذهب المالكي الأشعري. ويعاقب كل محاولة زعزعة العقيدة، أو التحول من الديانة الإسلامية إلى ديانة أخرى، بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 200 إلى 500 درهم.

وورد في التقرير، أن الحكومة المغربية قامت بإيقاف مغاربة اعتنقوا المسيحية والتحقيق معهم حول معتقداتهم واتصالهم مع أفراد مسيحيين. مؤكدا أن الحكومة المغربية تبذل جهودا معارضة لتحول المغاربة من الإسلام إلى المسيحية، حيث استمرت في تشديد رقابتها على توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، وكذلك المواد الإسلامية التي ترى أنها تتعارض مع المذهب المالكي الأشعري السني.

وذكر المسيحيون المغاربة، أنهم يتعرضون لضغوطات من طرف عائلاتهم وأصدقائهم للتخلي عن المسيحية واعتناق الإسلام مجددا. فضلا على أن عددا من المغاربة المسيحيين الذين لازالوا يعيشون مع أسرهم المسلمة يتكتمون حول معتقدهم الجديد مخافة أن تطردهم عائلاتهم.

يذكر أن المادة الثالثة من الدستور المغربي تضمن للجميع ممارسة حرية المعتقد، ولكن يحضر القانون الجنائي التحول إلى ديانة أخرى غير الإسلام.