أفاد التقرير المشترك لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول “الآفاق الزراعية للفترة 2025-2034” أن المغرب يُصنّف ضمن الدول الإفريقية الثلاث الأولى من حيث قيمة صادرات الفواكه نحو الأسواق الخارجية، إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تواصل تأمين موقعها التنافسي داخل السوق الأوروبية على الأقل حتى عام 2034.

كما أوضح التقرير أن النمو في صادرات الفواكه من إفريقيا نحو الخارج تقوده أساسا ثلاث دول، هي جنوب إفريقيا، ومصر، والمغرب. كما وتُظهر المعطيات الإحصائية الواردة أن قيمة الصادرات المغربية من الفواكه عرفت تصاعدا مضطردا منذ بداية الألفية الثالثة.

وأشار إلى أن هذه الطفرة في صادرات الفواكه من المغرب جاءت نتيجة نمو متواصل خلال العقدين الماضيين، مدفوعا بتحسن البنية التحتية، وتطور سلاسل القيمة، واستهداف أسواق دولية ذات قدرة شرائية مرتفعة، وخاصة أوروبا الغربية. وأكد أن التوسع في صادرات الحمضيات والعنب على وجه الخصوص ساهم في ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية المغربية، بما يعزز الأمن الغذائي المحلي ويدعم الميزان التجاري للبلاد.

على الصعيد الإفريقي، يُعد المغرب من بين أبرز منتجي الفواكه من حيث القيمة، إلى جانب الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا. ويبيّن التقرير أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، استفاد استراتيجيا من ارتفاع الطلب الأوروبي، في وقت تظل فيه التجارة البينية الإفريقية في مجال الفواكه مركزة أكثر على أصناف مثل التفاح، وعصائر الفواكه غير المحددة، والموز.

وفيما يتعلق بآفاق السوق إلى حدود سنة 2034، يتوقع التقرير استمرار المغرب في الاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد على الفواكه المتوسطية، خاصة مع تزايد الوعي الغذائي لدى المستهلكين الأوروبيين وميولهم نحو منتجات أكثر طبيعية وأقل استعمالا للمبيدات، وهي مجالات ركزت عليها السياسات الزراعية المغربية في العقد الأخير، خصوصا ضمن مخطط “المغرب الأخضر” وخليفته “الجيل الأخضر 2020-2030”.

كما لا يغفل التقرير التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المغربي، سواء من حيث تداعيات التغير المناخي على الإنتاج، أو محدودية الموارد المائية، أو ضعف إنتاجية بعض السلاسل الزراعية مقارنة بالمعدل العالمي. فبالرغم من توسع المساحات المزروعة نسبيا، يظل العائق الرئيسي يتمثل في الإنتاجية، التي لم تشهد ارتفاعا موازيا. ومع ذلك، فإن تحسن البنية التحتية خاصة في النقل وسلاسل التبريد والتخزين، منح المغرب امتيازات واضحة مقارنة بعدة دول إفريقية أخرى، خصوصا تلك غير الساحلية.

أما على الصعيد العالمي، فيتوقع التقرير أن يشهد الاستهلاك الزراعي نموا بوتيرة أبطأ خلال العقد المقبل، بسبب تباطؤ النمو السكاني والدخل، فضلا عن بلوغ الطلب على الغذاء مستويات تشبّع في الدول المتقدمة. وبحسب التقرير، فإن معظم النمو المتوقع في استهلاك المنتجات الغذائية والزراعية سيتركز في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما فيها دول شمال إفريقيا، التي يُتوقع أن ترتفع فيها مستويات استهلاك اللحوم والأسماك بفعل ارتفاع الدخل وتوسع الحواضر.

غير أن هذا التحول في الأنماط الاستهلاكية قد يُفاقم انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالإنتاج الحيواني، ما يفرض تحديات بيئية كبيرة، من بينها على المغرب. التقرير يُبرز أن تحقيق توازن بين الأمن الغذائي والاستدامة البيئية يستوجب استثمارات مكثفة في التكنولوجيا الزراعية النظيفة، وتحسين إنتاجية القطاع دون زيادة في الضغط البيئي.

في هذا السياق، قدم التقرير سيناريو تحليليا حول إمكانية تقليص الانبعاثات الغازية الناتجة عن الزراعة، عبر تبني واسع النطاق للتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات وتحسين الكفاءة الإنتاجية. ووفق هذا السيناريو، فإن خفض الانبعاثات سيمكن من التقدم نحو القضاء على الجوع بحلول عام 2034، وهي غاية تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وإذ يُقرّ التقرير بعدم إمكانية التنبؤ الدقيق بمسار الأسواق خلال العقد المقبل، فإنه أجرى تحليلا احتماليا يوضح حدود التغير الممكن في أسعار السلع الزراعية، معتمدا على محاكاة لعدة سيناريوهات محتملة، استنادا إلى التغيرات التاريخية في المؤشرات الماكرو-اقتصادية والعوائد الزراعية. وأبرز أن هناك احتمالا بنسبة 75 بالمائة لأن تبقى الأسعار ضمن نطاق معين، و90 بالمائة لأن تظل ضمن نطاق أوسع. ومع ذلك، فإن وقوع أحداث شديدة مثل الكوارث المناخية أو الأزمات الجيوسياسية قد يؤدي إلى تجاوز هذه الحدود.

ضمن هذا الإطار، يشدد التقرير على أهمية استمرار التعاون الدولي وتطوير الأسواق الزراعية متعددة الأطراف، لما لذلك من دور محوري في ضمان الأمن الغذائي العالمي وتحقيق سبل عيش مستدامة للسكان القرويين، سواء في المغرب أو غيره من الدول النامية.

ويشير التقرير أيضا إلى أن الطلب العالمي على الأغذية أصبح أكثر جمودا تجاه الأسعار، خصوصا في الدول المتوسطة والعالية الدخل، ما يعني أن أي صدمة في العرض، سواء كانت مناخية أو ناتجة عن أمراض نباتية أو حيوانية، قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار. وهو ما يجعل من آليات الحماية الاجتماعية، مثل دعم المواد الغذائية والمساعدات المالية الموجهة وشبكات الأمان الاجتماعي، أدوات لا غنى عنها للتخفيف من آثار تقلب الأسعار على الفئات الهشة.

كما أن الوضع الراهن على المستوى الجيوسياسي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يلقي بظلاله على التوقعات الزراعية، إذ تظل النزاعات السياسية ونقص الاستقرار عوامل مهددة لإمكانية تحقق السيناريوهات الإيجابية.

لذلك، ينصح الخبراء بضرورة تبني سياسات زراعية مستدامة، قائمة على الابتكار، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتكثيف الاستثمارات في التكنولوجيا والموارد البشرية، من أجل تحويل هذه التوقعات إلى واقع ملموس يخدم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبلاد.