وفقًا لأحدث نسخة من المؤشر العلمي “إيه دي” لعام 2025، تم إدراج 54 جامعة ومؤسسة بحثية مغربية معترف بها عالميًا، بالإضافة إلى تصنيف أكثر من 6,288 عالمًا مغربيًا استنادًا إلى معايير دقيقة تشمل مؤشرات الاستشهادات والنشر الأكاديمي. وتظهر الأرقام أن المغرب يحتل المرتبة السادسة على مستوى إفريقيا والمرتبة 75 عالميًا في التصنيف العلمي، حيث تبرز المملكة كداعم رئيسي للابتكار العلمي في القارة، ومع ذلك فإن التقرير يسلط الضوء على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي.

تُعد جامعة “محمد الخامس” بالرباط المؤسسة الأكاديمية الرائدة في البلاد، حيث احتلت المرتبة الأولى وطنيًا، والسادسة والعشرين على المستوى الإقليمي، كما جاءت في المرتبة 1,454 عالميًا، مما يشير إلى حضورها القوي في المشهد البحثي الدولي. تلتها جامعة “محمد السادس متعددة التخصصات التقنية” التي أظهرت أداءً متميزًا، محتلة المرتبة الثانية وطنيًا والسادسة والثلاثين إقليميًا، والمرتبة 1,912 عالميًا، وهو ما يعكس استثمارها المتزايد في البحث والتطوير. أما جامعة “القاضي عياض” بمراكش، فقد أثبتت تفوقها الأكاديمي عبر احتلالها المرتبة الثالثة على المستوى الوطني، والتاسعة والثلاثين إقليميًا، والمرتبة 1,974 عالميًا، مما يبرز ديناميكيتها البحثية وتزايد مساهمتها في الإنتاج العلمي.

لا تقتصر النجاحات المغربية على الجامعات فقط، بل تشمل أيضًا المؤسسات البحثية الرائدة، إذ جاء “المعهد الوطني للبحث الزراعي” في المرتبة الأولى بين المؤسسات المغربية، محتلاً المركز 1,619 عالميًا، مما يعكس ريادته في مجال البحث الزراعي ودوره في تطوير التقنيات الزراعية الحديثة. يليه “معهد باستور المغرب”، الذي احتل المرتبة الثانية وطنيًا والمركز 1,753 عالميًا، حيث يبرز دوره الفعال في الأبحاث الطبية والصحية. كما جاء “المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية” في المرتبة الثالثة بين المؤسسات البحثية المغربية، والمركز 1,912 عالميًا، مما يعكس مكانته كمركز رئيسي للأبحاث في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية.

بالنظر إلى توزيع العلماء المغاربة وفقًا للتصنيفات العالمية، فإن جامعة “محمد الخامس” تتصدر المشهد الأكاديمي، حيث تضم 6 علماء ضمن أفضل 3 بالمائة عالميًا، و25 عالمًا ضمن أفضل 10 بالمائة، و76 عالمًا ضمن أفضل 20 بالمائة، و118 عالمًا ضمن أفضل 30 بالمائة. في المقابل، تضم جامعة “محمد السادس متعددة التخصصات التقنية” عالمين ضمن أفضل 3 بالمائة عالميًا، و17 عالمًا ضمن أفضل 10 بالمائة، و33 عالمًا ضمن أفضل 20 بالمائة، و48 عالمًا ضمن أفضل 30 بالمائة . أما جامعة “القاضي عياض”، فتبرز بأدائها البحثي عبر وجود عالم واحد ضمن أفضل 3 بالمائة، و16 عالمًا ضمن أفضل 10 بالمائة، و36 عالمًا ضمن أفضل 20 بالمائة، و62 عالمًا ضمن أفضل 30 بالمائة. حيث تسلط هذه الأرقام الضوء على مدى الحضور البحثي للجامعات المغربية، لكنها أيضًا تكشف عن الحاجة إلى مزيد من الجهود لزيادة عدد الباحثين المغاربة الذين يمكنهم التأثير عالميًا.

عند مقارنة المغرب بدول أخرى في المنطقة، يتبين أنه يحتل المرتبة السادسة إقليميًا من حيث الأداء الأكاديمي والبحثي، بعد دول مثل مصر وجنوب أفريقيا، حيث تمتلك هذه الدول عددًا أكبر من العلماء المصنفين عالميًا ومستوى أعلى من النشر العلمي والاستشهادات البحثية. بالتالي، يفرض هذا التفاوت على المؤسسات المغربية العمل على تعزيز إنتاجها العلمي عبر توفير بيئة بحثية أكثر تطورًا، وزيادة الدعم المخصص للابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الأكاديمي في المغرب، فقد ظهرت تطورت إيجابية ملحوظة، حيث سجلت الجامعات والمؤسسات البحثية المغربية نموًا في أعداد الباحثين المصنفين عالميًا، وحققت العديد من المؤسسات تقدمًا في التصنيفات الدولية. ومع ذلك، فإن تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال يتطلب استثمارات مستدامة في البحث العلمي، وتعزيز البنية التحتية البحثية، وتحفيز الباحثين على الابتكار، بما يسهم في رفع مكانة المغرب في المشهد الأكاديمي العالمي.