وفقًا لتقرير “مؤشر الحوافز العالمية لعام 2024” الصادر عن المركز الاستشاري “أولسبرغ إس بي آي” البريطاني، يبرز المغرب كوجهة رئيسية للإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الدولية، مستفيدًا من نظامه الداعم للإنتاج الأجنبي. ويتمثل هذا الدعم في استرداد نقدي بنسبة 30 بالمائة من النفقات المؤهلة التي تُنفق في المغرب، ما يشكل حافزًا قويًا لجذب المشاريع العالمية.

وعد التقرير هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز استثماراتها في القطاع السينمائي، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للكوادر المغربية. موضحا أن هذا البرنامج يتطلب أن تنفق المشاريع ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي (حوالي 10 ملايين درهم مغربي) في المغرب، على أن يتم تنفيذ ما لا يقل عن 18 يوم عمل، بما في ذلك بناء المواقع التصويرية.

وتشير القواعد أيضًا إلى أن النفقات المؤهلة لا يمكن أن تتجاوز 90 بالمائة من إجمالي ميزانية الإنتاج في البلاد، ويتوجب على المتقدمين دفع وديعة بنسبة 5 بالمائة من المبلغ المطلوب كشرط للموافقة المبدئية، يتم استردادها عند الالتزام بالاستثمار المخطط.

تُظهر هذه التدابير التزام المغرب بتعزيز مكانته كوجهة عالمية رائدة في صناعة السينما والتلفزيون، مستفيدًا من موارده الطبيعية المتنوعة وبنيته التحتية المتطورة التي تدعم الإنتاجات ذات الطابع الدولي، وفقا للتقرير.

ويلعب هذا النظام دورًا حيويًا في دعم قطاع الإنتاج المحلي وتعزيز البنية التحتية السينمائية، كما يساهم في خلق فرص عمل، سواء للعاملين المحليين أو للكوادر الدولية، مما يجعل المغرب وجهة تنافسية في السوق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بمزايا تنافسية مقارنة بالبلدان المجاورة، مثل الأردن وجنوب إفريقيا، نظرًا لجاذبية نسب الاسترداد واستقراره النسبي كوجهة إنتاجية، إلا أن المنافسة تتزايد مع دول مثل الإمارات التي تقدم حوافز مماثلة تصل إلى 30 بالمائة، إلى جانب حوافز إضافية للإنتاجات التي تبرز مواقعها في الأعمال المنتجة.