أوصى التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالية المحددة في 12 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وتأهيل المستشفى العمومي لتوفيرخدمات ذات جودة وتنويع وزيادة مصادر تمويله.

ودعا التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، إلى وضع استراتيجية لإدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة، بما يعزز الحق في الولوج إلى الصحة ويضمن القطع مع بعض الممارسات المعتمدة في بعض مصحات القطاع الخاص، من خلال اعتماد نظام فعال وسهل الولوج لتقديم الشكاوى من طرف أي فرد مؤمن، وتفعيل متابعات في حق من يخرقون القانون وينتهكون حق الأفراد في العلاج؛ ووضع قاعدة بيانات رقمية لتأدية الخدمات الصحية سواء بالقطاع الخاص أو العام، ومراجعة شاملة للتعريفات المرجعية العتمدة حاليا.

وأكد على أهمية تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإحداث الوكالة الوطنية للدواء، والمرصد الوطني للدواء، من أجل إنتاج نظام للمعلومات يساعد على معرفة الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بسير وتطور جميع مكونات القطاع، وتفعيل القانون رقم 33.21 المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخصوصا ما يتعلق بتحفيز الكفاءات الطبية، وإيجاد حلول ترابية لإشكالية استقرار الموارد البشرية الصحية في بعض المناطق المهمشة.

ونبه التقرير إلى استمرار مجموعة من التحديات التي تعيق التمتع بالحق في الصحة للجميع، ومنها سوء التوزيع الجغرافي للقدرات السريرية للمنظومة الصحية الوطنية، حيث تشير الأرقام إلى أن 3 جهات فقط تستحوذ على أكثر من نصف هذه الطاقة الاستيعابية: هي الدار البيضاء-سطات ب 10.735 سرير، الرباط-سلا القنيطرة 6629 سرير، مراكش-آسفي 5399 سرير.

ورصد المجلس شكاوى لأفراد من الممارسات التي تعرفها المصحات الخاصة، عندما يتم طلب دفع مبالغ مالية من دون الحصول على فواتير مقابل ذلك، ولا يتم إدراجها في فاتورة العلاجات التي يستلمها المريض، حيث تنتشر هذه الممارسة التي تسمى النوار بشكل واسع في المصحات الخاصة، وتختلف قيمتها حسب طبيعة التدخل الطبي وتصل في بعض الحيان إلى آلاف الدراهم.

وسجل استمرار بعض الظواهر الناجمة عن إلزام المصحات الخاصة لزبنائها بوضع “شيك ضمان” قبل تلقي العلاجات، وإضافة إلى أن هذه الممارسات ممنوعة قانونا، فإنها تضع قيودا على ولوج فئات واسعة من الأفراد لحقها في العلاج.