قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير ممارسات حقوق الإنسان 2022، إن الحكومة المغربية لم بشكل فعال الأحكام الأساسية لقانون الشغل، مثل دفع الحد الأدنى للأجور والمزايا الأساسية الأخرى بموجب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو لوائح الصحة والسلامة المهنية.

وأفاد مفتشو العمل في البلاد أنهم رغم محاولتهم مراقبة ظروف العمل والتحقيق في الحوادث، إلا أنهم يفتقرون إلى الموارد الكافية، مما يحول دون التطبيق الفعال لقوانين العمل. وفقا للتقرير، لم يقم مفتشو العمل بتفتيش الورش الصغيرة التي تضم أقل من خمسة موظفين أو منازل خاصة، حيث يتطلب القانون مذكرة أو إذنا من المالك لتفتيش مسكن خاص.

وأشار التقرير إلى أن العقوبات على المخالفات كانت لا تتناسب مع تلك الخاصة بالجرائم المماثلة، مثل الاحتيال، وتطبق في بعض الأحيان على المخالفين. وتتراوح عقوبات مخالفة قانون العمالة المنزلية بين الغرامات والسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر في حالات تكرار المخالفات. تم تطبيق العقوبات بموجب قانون العمالة المنزلية في بعض الأحيان ضد المخالفين.

كما أفاد مفتشو العمل بقلة أعدادهم، وندرة الموارد المتاحة لهم، والتشتت الجغرافي الواسع للمواقع، مما حد من قدرتهم على تطبيق قانون عاملات المنازل بشكل فعال.

وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية التمييز الذي يتعرض له بعض المهاجرين في المغرب في العمل لا سيما من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أفادت منظمات العمال المهاجرين أن بعضهم تعرضوا للتمييز في التوظيف أو الأجور أو ظروف العمل.

وابلغ هؤلاء العمال في كثير من الأحيان عن عدم امتثال صاحب العمل للأجور المنخفضة أو غير المدفوعة، وساعات العمل المفرطة، والحركة المقيدة، وظروف العمل الخطرة والصعبة.

وأشار التقرير أنه حتى بعد الحصول على بطاقة الإقامة، تعزز ضعفهم بسبب عدم وصولهم إلى الاقتصاد الرسمي، مما دفعهم إلى هوامش المجتمع، مما أدى إلى تفاقم مشاكلهم، وعاش الكثيرون في غرف مزدحمة في أحياء متهدمة، بينما نام آخرون في الشوارع والمقابر والغابات.

من جهة أخرى، اشتكت النقابات العمالية من أن الحكومة استخدمت في بعض الأحيان قانون العقوبات لمقاضاة العمال بسبب الإضراب وقمع الإضرابات. وقد كانت كانت النزاعات العمالية شائعة ، وفي بعض الحالات، نتجت عن فشل أرباب العمل في تنفيذ اتفاقيات المفاوضة الجماعية وحجب الأجور. تم تطبيق عقوبات في بعض الأحيان على المخالفين.

واحترمت الحكومة بشكل عام الحرية النقابية للنقابات العمالية والحق في المفاوضة الجماعية، كما ورد في التقرير يحظر القانون التمييز ضد النقابات ويحظر على الشركات فصل العمال لمشاركتهم في أنشطة تنظيم نقابية مشروعة. كما أن للمحاكم سلطة إعادة العمال المفصولين بشكل تعسفي، ويجوز لها تنفيذ الأحكام التي تُلزم أصحاب العمل بدفع تعويضات عن الأضرار والأجور المتأخرة.

كما يحظر القانون ويجرم جميع أشكال العمل الجبري أو الإجباري، وكانت العقوبات متناسبة مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة المماثلة، مثل الاغتصاب أو الاختطاف. وأكد التقرير أن الحكومة بتطبيق القانون بشكل فعال حيث وأشارت التقارير إلى حدوث عمل قسري، لا سيما للأطفال.

وذكر التقرير أن القانون في المغرب يحضر على المرأة العمل في المهن التي تنطوي على خطر مفرط ، أو تتجاوز قدرتها، أو من المحتمل أن تقوض أخلاقها، مثل الوظائف في المحاجر وتحت الأرض في المناجم، أو الانخراط في عمل يعرضها لخطر السقوط أو الانزلاق وكذلك العمل في وضع القرفصاء أو الانحناء المستمر أو العمل أو الأنشطة باستخدام الأسبستوس والبنزين وأي نشاط آخر يعرضهم لعوامل كيميائية خطيرة.

كما أشار إلى أن 74 في المائة من النساء كن ربات بيوت، فيما وبلغ معدل البطالة الإجمالي للنساء 16.8 في المائة مقابل 10.9 في المائة للرجال. ولاحظ التقرير أن النساء تتقاضين في المتوسط على 30 في المائة أقل من الرجال.