وضعت الحكومة المغربية نسبة نمو متوقعة في 2018، وصفها خبراء ومطلعون بالمفرطة في تفاؤلها، في ظل التحديات التي تواجه موازنة العام المقبل.

وتوقعت الحكومة نسبة نمو عند 3.2 بالمائة في موازنة 2018، مقارنة مع أقل من 1.8 بالمائة في 2016، اعتبرها آخرون أنها واقعية.

وصادقت الحكومة المغربية، يوم 17 أكتوبر الجاري، على مشروع موازنة 2018، التي تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي بنهاية ديسمبر  2018.

وإلى جانب النمو البالغ 3.2 بالمائة، توقع الحكومة معدل عجز في الموازنة يبلغ 3 بالمائة من الناتج المحلي، ومعدل 380 دولاراً للطن بالنسبة للغاز الطبيعي، ومحصول 70 مليون من الحبوب.

 تسهيلات مطلوبة

وقال الخبير الاقتصادي المغربي، عبد القادر بندالي، إنه “من الصعب تحقيق نسبة النمو التي وضعتها الحكومة، بالنظر إلى الظروف الداخلية والخارجية الصعبة”.

محدثا مراسل الأناضول، دعا بندالي، إلى “تطوير الصناعة، وتقديم تسهيلات لشركات المقاولات المغربية، من ناحية التمويل والتحفيزات الضريبية، لزيادة نسبة النمو، ومنافسة الشركات الأجنبية”.

إلا أن دراسات دولية، تشير إلى استغراق آثار التحفيزات والتسهيلات الاقتصادية، حتى تظهر على الاقتصاد المحلي، عدة سنوات من العمل والتطوير.

وتابع أن “القطاع المالي، وخاصة قطاع البنوك والمضاربات في البورصة والأسهم في المغرب، تطور بدرجة كبيرة ، ولكن لم يوازي ذلك تطوراً كبيراً للاقتصاد، مثل قطاعي الصناعة والتجارة”.

مؤشرات

عبد السلام بلاجي، وهو عضو لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، قال إن توقع نمو بنسبة 3.2 بالمائة “جاء انطلاقا من المؤشرات الاقتصادية الداخلية، مثل الموسم الزراعي، والعوامل الخارجية، ولا سيما نسب النمو المتوقعة لدى الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”.

واعتبر بلاجي، في حديث مع الأناضول، أن النسبة “واقعية، ويمكن تحقيقها أو تحقيق نمو أكبر منها”.

وأوضح أن “موازنة 2018 ستبنى على برنامج تتعهد الحكومة بتطبيقه، عكس الموازانات السابقة، التي لم تكن تبنى على ذلك، بل على تخصيص ميزانيات لكل قطاع”.

“مشروع موازنة 2018 أعلن عن نحو 20 ألف منصب (فرصة) عمل جديدة، فضلا عن تحفيزات جبائية (ضرائب) لفائدة القطاع الخاص”.

ويتوقع مشروع موازنة 2018، توفير نحو 19 ألف فرص عمل جديدة، إضافة إلى 20 ألف فرص عمل بالتعاقد (لسنتين قابلتين للتجديد) على مستوى قطاع التعليم.

الموسم الفلاحي

فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد أوراز، إن “توقع تحقيق معدل نمو 3.2 بالمائة لا يرضي الفاعلين الاقتصاديين ولا المواطنين، لأنه لن يساهم في إيجاد عدد كاف من فرص العمل، ولن يحل المشاكل الكبيرة للاقتصاد المغربي”.

ويحتاج الاقتصاد المغربي حتى يخفض نسب البطالة في صفوفه، نسبة نمو لا تقل عن 3 بالمائة.

وانتقد “أوراز” استمرار ارتباط النمو الاقتصادي في المغرب بالموسم الزراعي وكمية هطول الأمطار؛ وشدد: “من المهم تحقيق مستويات نمو كبيرة لتحقيق تنمية بمختلف القطاعات”.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية) فإن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من عام 2017 إلى 9.3 بالمائة من 9.1 بالمائة، على أساس سنوي.

ودعا الخبير المغربي إلى ضرورة “الإصلاح السياسي والمؤسساتي، بموازاة الإصلاح اقتصادي، فضلا عن إصلاح التعليم الذي يرواح مكانه، وهو ما يساهم في ضعف الموارد البشرية”.

ومن المقرر إحالة مشروع الموازنة إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليها، على أن تدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.

ويتوقع المشروع أن يبلغ مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة 236 مليارا و81 مليون درهم .

وعلى مستوى النفقات يتوقع المشروع الوصول إلى 215 مليار و83 مليون درهم ، بينها 108 مليارات و85 مليون درهم خاصة بالموظفين (القطاع العام)، مع نفقات مقاصة (نظام الدعم) في حدود 13 مليار و72 مليون درهم.