طالب فاعلون وباحثون بتهيئة غابة السانية على غرار مختلف غابات مدينة طنجة، لحمايتها من الإكتساح والترامي، داعين إلى تكاثف الجهود للحفاظ على المناطق الرطبة ك”ضاية سيدي قاسم” و “تاهضارت” وغيرها.

وأكد المتدخلون في لقاء عن بعد الذي نظمته جماعة طنجة في إطار برنامج “حكامة” مساء أمس، العمل على تحيين مقتضيات القانون 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية، لمواكبة المتغيرات القانونية والاجتماعية، مشيرين إلى أنه أصبح متجاوزاً.

من جهة أخرى أوصى المشاركون في اللقاء الذي عقد تحت عنوان”دور جماعة طنجة في حماية وتثمين تراث المدينة الطبيعي والمعماري”، بإحداث قسم بجماعة طنجة يُعنى بالشأن الثقافي والفني وباختصاصات واسعة، وإلى أيضا إعتماد معايير جديدة في دعم الجمعيات ترتكز على الأولويات ومعايير الجودة، وعلى برامج مشتركة والعمل على تنفيذها بكل مسؤولية.

في ذات السياق، أكدت خلاصات اللقاء التي نشرت على الموقع الرسمي للجماعة، على ضرورة تتبع وتنفيذ مقررات المجلس المرتبطة بالمصادقة العرائض وعدم الاقتصار على قبولها فقط، بالإضافة إلى الرفع من مستوى العمل الجماعي من بالانفتاح على مختلف الفاعلين للمشاركة في النقاش العمومي المرتبط بتدبير مختلف الملفات بكل موضوعية والتزام، داعيين الجمعيات إلى الانخراط الفعلي في تقديم الملفات التي تستهدف إدراج وتقييم المعالم التاريخية والثقافية ضمن التراث الثقافي للمدينة.

القوانين المنَظِّمة للتراث

محمد العربي المصباحي المحافظ الجهوي على التراث والمآثر التاريخية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تطرق في مداخلته الى القوانين المنَظِّمة للتراث والمحافظة عليه خلال الحماية ومنذ الإستقلال، وإلى مختلف المساطر المعتمدة وخصوصا مسطرتي “التقييد والتسجيل” و “الترتيب والإدراج” في قائمة التراث الوطني، باعتبارهما مسطرتين متكاملتين، مشيراإلى الأهداف والانعكاسات السلبية والايجابية لهذه القوانين.

من جهته، ركزأحمد الطلحي رئيس لجنة التعمير والبيئة بجماعة طنجة، على دور الجماعة في حماية وتثمين تراث المدينة الطبيعي والمعماري باعتبار أن الرؤية الاستراتيجية لجماعة طنجة تتمحور بالاساس حول الاستدامة والمحافظة على التعدد الثقافي الذي تتميز به المدينة، والتزامها بالمحافظة عليه وعلى تنوعه، من خلال سرد رزنامة المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة، ومختلف الإجراءات والمنجزات التي قامت بها الجماعة وحققتها، وحرصها التام في تنزيل التزاماتها في هذا الإطار.

أما عزيز جناتي رئيس المرصد لحماية البيئة والمآثر التاريخية، فقد أشار في مداخلته إلى مظاهر تكامل الأدوار بين الجماعة والمجتمع المدني في حماية وتثمين تراث المدينة الطبيعي والمعماري- المرصد لحماية البيئة والمآثر التاريخية كنموذج.

واعتبر الفاعل الجمعوي، أنهما طرفين متكاملين في تدبير الشأن العام المحلي وفق مؤشرات متنوعة تتمثل فيما يتعلق بالزيادة من معدل الفرد من المناطق الخضراء على مستوى المدينة، وعملية تهديد التراث الغابوي وقطاع النفايات وما يترتب عنه من نقط سوداء وكذا كيفية تدبير عملية استغلال الموارد المائية، باعتبار أن كل ذلك من شأنه أن يؤثر في التراث الطبيعي والمعماري للمدينة.

وأكد المتحدث، على ضرورة تظافر الجهود للمحافظة عليه، مشيرا إلى كون آلية العرائض أضحت تعتبر بمثابة مدخل فاعل وفعال إيجابيا لفتح مجالات المبادرات المجتمعية للمشاركة في الشأن المحلي.

حماية التراث مسؤولية مشتركة

بدوره ركزرشيد امحجورمديرقصر الفنون والثقافات بطنجة، على مكانة حماية التراث المعماري والبيئة في عمق التدبير اليومي الجماعي للشأن المحلي، مؤكدا على أن حماية التراث مسؤولية مشتركة بين الفاعلين من جمعيات وهيئات ومؤسسات محلية للحفاظ على رونق وجمالية المدينة وخاصة المدينة العتيقة.

ونوه المتحدث، بالمجهودات التي تبذلها مختلف الهيئات بالمدينة في ترميم والمحافظة على التراث، معتبرا التراث المادي أو الامادي ركيزة أساسية للمدينة بصفة خاصة وللبلاد برمتها بصفة عامة.

واقترح مديرقصر الفنون والثقافات بطنجة، على الجماعة باعتبارها مدبرا للشأن العام المحلي أن تجعل من قسم التنمية الثقافية قسما ثقافيا وفنيا أكثر توسعا ومتابعة وتدبيرا لهذا القطاع وهويته، مبرزا ضرورة وضع برامج سنوية تعزز من هذا المجال وتقيمه.

واعتبر أمحجور، أن المقاربة التشاركية مع مختلف المعنيين في هذا المجال رهانا لابد على الجماعة ان تعتمده باستمرار، سعيا منها إلى تحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع، وكذلك لتسليط الضوء على تراث المدينة واستثماره في تسويقها وطنيا ودوليا.

وكانت فاتحة الزاير نائبة عمدة طنجة، المكلف بهذا البرنامج، قد تحدثت في بداية اللقاء على أهمية التراث ودوره في تكوين ذاكرة المجتمع والمحافظة على هويته، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار البرنامج الشهري “حكامة”، الذي تبنته جماعة طنجة منذ شهر فبراير 2019 ، إبرازا لانخراطها في عملية التواصل والتشارك والتشاور مع فعاليات وهيئات المجتمع المدني بالمدينة، وكافة الفاعلين المحليين في مختلف المجالات التي تهم الشأن العام المحلي وتأكيدا منها على أهمية دور المجتمع المدني في صناعة القرار المحلي، وإعمالا للديمقراطية التشاركية والمواطنة التي تعتبر من المقومات الأساسية للنظام الدستوري للمملكة.