لازال الجيل الأكبر من المغاربة يحتفظ بالثقة في مؤسسات الدولة، في حين أن جيل الشباب يعاني من تزايد الإحباط إزاء نقص الفرص الاقتصادية والسياسية، وفق نتائج “الباروميتر العربي” الخاص بالمغرب، الذي قدمت نتائجه في ندوة دراسية، مساء يوم الخميس 19 يوليوز الجاري بالرباط.

وقدم نتائج التقرير مارك تيسلر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة “ميشيغان” الأمريكية، موضحا أن “الباروميتر العربي يهدف أساسا إلى إعطاء صوت للناس”.

وحذر من أن حالة الغضب في أوساط الشباب لا تبشر بالخير، “فالمغرب لازال بلدا مستقرا، ولكن مع انتشار الاضطرابات في عدد من دول المنطقة، يجب أن يكون بين أولويات الحكومة الأساسية تلبية احتياجات وبواعث قلق هذا الجيل الصاعد” يضيف تيسلر.

وينقسم المغاربة حول التحدي الرئيسي الذي يواجه بلدهم. فهناك عدد كبير، أي 26 في المائة، يقولون إن المشكلات الاقتصادية هي التحدي الرئيسي، ثم يقول الربع (23 في المائة) إن المشكلة الرئيسية هي الخدمات العامة. ويلاحظ أن نسبة 32 في المائة ذكرت مشكلات أخرى منها تعاطي المخدرات والتهميش.

ومازال الفساد يمثل تحديا كبيرا في المغرب، حيث أن 7 من كل 10 أشخاص، يرون أن الفساد قائم في مؤسسات الدولة إلى درجة كبيرة. ومازال استخدام الرشوة عنصرا شائعا من عناصر الحياة في المغرب، فالثلثان تقريبا يقولون إن الرشوة ضرورية للحصول على خدمات صحة عامة أفضل.

تدفع هذه التحديات نحو نصف المغاربة إلى التفكير في الهجرة من بلدهم، بما يشمل 7 من كل 10 أشخاص بين 18 و29 عاما (أي 71 في المائة). ومن المقلق بصورة خاصة هو أن من يرغبون في الهجرة هم أيضا أصحاب التعليم العالي، الذين يمكن أن يكونوا قادة المستقبل في المغرب.

كما أن جيل الشباب يبتعد عن التدين، على الأقل مقارنة بالجيل الأكبر. فواحد من بين كل 4 اشخاص في الشريحة العمرية 18-29 عاما وصف نفسه بانه متدين، مقارنة بثلثي من تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر. وبالمثل فإن دعم الإسلام السياسي انحسر بحدة في المغرب، لاسيما في أوساط الشباب.

وأعلن محمد مصباح، مدير معهد الرباط للدراسات الاجتماعية، أن من خصائص الباروميتر العربي هو “إعطاء نظرة عامة حول الرأي العام بالعالم العربي، وهو مفتوح أمام الجميع، وفق خاصية البيانات المفتوحة” مشيرا إلى أن نتائج المسح أكدت على اتجاه الافراد نحو “فردانية الممارسة الدينية” حيث أصبحت خيارا فرديا وليس جماعيا، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، قال مصباح إن تراجع تأييد المغاربة للاحزاب الإسلامية لا يعني بالضرورة ان حزب العدالة والتنمية لن يتصدر نتائج الانتخابات المقبلة، ولكنه سيكون ضمن الثلاثة احزاب الأولى. مشيرا ان تصدر الانتخابات مرتبط بعدة معطيات اخرى، ضمنها حسابات الدولة وضعف الأحزاب السياسية، وسلوك الناخبين الذين قد يلجؤون ربما للتصويت العقابي”.

وأفاد المختار الهراس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، أن الديمقراطية لا تعني بالضرورة ذلك المعنى الضيق الذي اعتدنا تداوله، ويهم بالضرورة المشاركة السياسية والتمثيلية الجيدة للأحزاب والشباب والنساء وما إلى ذلك، “بل إن الدمقراطية الحقيقية هي التي تسعى إلى توفير تعليم جيد وخدمات صحة في المستوى المطلوب ومواصلات لائقة بالمواطنين وما إلى ذلك من الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان”.

وأوضح الهراس أن منهجية هذا الاستقصاء، هو اهتمامه بالرجال والنساء على حد سواء وجميع الفئات العمرية، حيث قام معدو الاستطلاع بلقاء الأفراد وجها لوجه وطرح الأسئلة عليهم.

فيما يتعلق بهجرة الشباب، أكد الهراس أنه ما بين 2013 و2016، تناقص عدد الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة، لأنهم حصلوا على أمل بالتغيير بعد انتفاضات الربيع العربي، لكن بعد هذه الفترة ارتفع عدد الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة.

وجوابا على سؤال “هل يوجد رأي عام بالمغرب؟”  قال هشام آيت منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، انه استنادا على البحث في مجال المشاركة السياسية، “على الاقل خلال العقدين الاخيرين، لوحظ إضعاف المؤسسات السياسية التقليدية، في المقابل تم تحويل الاتجاه إلى الرأي العام الذي أصبح أكثر تأثيرا من الأحزاب السياسية”. لكن يطرح السؤال حول مدى مطابقة هذا الأمر على المغرب و حول التاثير الفعلي لنتائج هذا النوع من الدراسات على الفعل السياسي.

ولاحظ آيت منصور، أن العديد من الشباب يعتقدون أن الفساد متفشي في مؤسسات الدولة، لكن هناك فقط 6 في المائة منهم من يرغب بالهجرة بسبب الفساد.

من جهة أخرى، انتقد الباحث آيت منصور  مجموعة من “نقاط الضعف” “الباروميتر العربي”، فحسب رأيه، بعض الأسئلة حملت مجموعة من “الأفكار النمطية الجاهزة”. كما أنه تم تحليل المعطيات استنادا فقط الى متغيرات السن والمستوى التعليمي… بل كان سيكون مفيدا توزيع النتائج حسب متغيرات اخرى سوسيو ديمغرافية كالنوع و الوضع المهني والاجتماعي..الخ

وتساءل أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، عن جدوى هذه النتائج في مدى تاثيرها على “الأخلاق السياسية”.