أشار آخر تقرير صادر عن مؤسسة “حقوق الطفل” إلى تراجع المغرب إلى المرتبة 109 عالميا.

ويرى التقرير الذي صدر حديثا، تحت عنوان “مؤشر حقوق الطفل”، أن تكافؤ فرص التعليم لدى الأطفال المغاربة والمساواة بين الجنسين لا تتوافق مع المادتين 28 و 29 من الاتفاقية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989.

ويصدر التقرير سنويا عن مؤسسة “حقوق الطفل”، التي تهتم بتجميع وفحص البيانات عن 181 دولة حول العالم، بكل ما يتعلق بالحق في الحياة والحماية والرعاية الصحية والتعليم فضلا قدرة هذه الدول على توفير بيئية ملائمة لتحقيق هذه المؤشرات.

وعلى نحو أشمل، حضي المغرب بالمرتبة 75 عالميا، وفقا لـ “مؤشر حقوق الطفل” بموجب عام 2019. كما جاء متأخرا في المركز 92 في مجال الرعاية الصحية، وفي المركز 70 بخصوص مؤشر الحماية، الذي يستند على بيانات تتعلق بشتغيل الأطفال، وأخرى حول تسجيل المواليد، ومعدل بلوغ سن المراهقة.

وقريبا سوف يحتفل المغرب بمرور ربع قرن على توقيعه لاتفاقية حقوق الطفل، وهي مجموعة من المعايير والالتزامات غير القابلة للتفاوض، تمت الموافقة عليها عالمياً، وتوّفر الحماية والدعم لحقوق الأطفال.

ولازالت البلاد تقبع في مراتب متأخرة على مستوى مؤشرات حقوق الطفل، التي تؤكد على ضمان رفاهيتهم ونماءهم، عن طريق توفير مجموعة من الشروط الضرورية، مثل الحماية والرعاية الصحية والتعليم.

بالنسبة ل”مؤشر الحق في الحياة”، حاز المغرب على المرتبة 93 عالميا، بناء على بيانات تتعلق بمعدل وفيات الأطفال، ومتوسط عمر الأطفال، ووفيات الأمهات. وأما في ما يتعلق بتوفير البيئة لملائمة لضمان احترام هذه الحقوق كاملة، حاز المغرب على مرتبة تتراوح بين 85 و 93 وفق هذا المؤشر الذي يتند على عدم معايير قائمة على أساس نبذ التمييز ومراعاة المصلحة العليا للأطفال واحترام آرائهم ومشاركتهم، وتخصيص أعلى ميزانية متاحة من طرف الدولة، ومدى تعاونها مع المجتمع المدني في شأن حقوق الطفل.

وتصدرت إيسلاندا المرتبة الأولى في مؤشر حقوق الإنسان، متبوعة بالبرتغال والسويد قم فنلندا. وأما تونس فقد حازت المرتبة 15 عالميا، لتحل بذلك في الصدارة العربية متبوعة بقطر التي جاءت في المركز 30 عالميا.