شددت جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري بالمغرب على أهمية إيلاء القطاع الثقافي والفني المكانة التي يستحقها ضمن أولويات السياسات العمومية والبرنامج الحكومي المقبل، بالنظر إلى أبعاده التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية، وإلى قدرته على خلق فرص الشغل، وجذب الاستثمارات، ودعم إشعاع المغرب وصورته على الصعيد الدولي. جاء ذلك في بلاغ للجامعة أعقب انعقاد جمعها العام السنوي، يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة 15 غرفة وهيأة مهنية تعمل في قطاع السينما والسمعي البصري.

وأكد البلاغ أن الولاية التشريعية والحكومية المقبلة تمثل فرصة لمواصلة الإصلاحات التي عرفها الحقل السينمائي والسمعي البصري، ومناسبة لإرساء سياسة عمومية عبر بلورة رؤية قطاعية للمجالات الثقافية والفنية شاملة وطموحة ودامجة، محصنة بترسانة قانونية وتنظيمية تعزز آليات الحكامة والشفافية والنجاعة، وتستجيب لانتظارات المهنيين وتدعم الاستثمار والإنتاج الوطني وتثمن الكفاءات المغربية.

وتضمن جدول أعمال الجمع العام الترحب بالأعضاء الجدد، وتقديم التقرير السنوي لأنشطة الجامعة والتقرير المالي برسم سنوات 2024-2025، ومناقشة موضوع المناظرة الوطنية للسينما، وإعداد مذكرة ترافعية لرفعها إلى الحكومة الجديدة ومختلف الأحزاب والمؤسسات المعنية تتضمن انتظارات صناع السينما والسمعي البصري.

كما بحث المشاركون إمكانية انخراط الأعضاء في جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، إضافة إلى هيكلة مكتب الجامعة عبر إحداث لجان متخصصة استنادا إلى الفصل 12 من قانونها الأساسي.

وشكل الاجتماع، بحسب المصدر ذاته، فضاء للنقاش المهني وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التنظيم والتمثيلية وتطوير آليات عمل الجامعة وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، لتمكينها من القيام بدورها كقوة اقتراحية وشريك مهني يسهم في بلورة الحلول ومواكبة التحولات التي تعرفها الصناعات السينمائية والسمعية البصرية.

وجددت الجامعة استعدادها للانخراط في حوار مسؤول وبناء مع المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلتين، ومع المركز السينمائي المغربي ومختلف الفاعلين المعنيين، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات والتشاور، خدمة لمصالح المهنيين وتعزيزا لمكتسبات الإصلاح لبناء صناعة سينمائية وسمعية بصرية وطنية قوية ومستدامة وتنافسية.