أعلنت اللجنة الإقليمية لليقظة و التنسيق بعمالة اقليم تارودانت، أن السلطات المحلية قامت، مؤخرا، بتكثيف التدابير الاحترازية بالإقليم وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى جهة سوس ماسة.

وأوضح بلاغ للجنة اليقظة أنه في إطار الرفع من درجة اليقظة و الإحتراز و التأهب لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا، خاصة خلال الأيام الأخيرة، التي عرفت تزايدا مخيفا في عدد حالات الإصابة المؤكدة وتسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات بسبب الجائحة، كثفت السلطات المحلية سلسلة من التدابير الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف البلاغ أنه تم، في هذا الإطار، تثبيت السدود القضائية والإدارية، البالغ عددها 26 سدا، شملت مختلف المحاور الطرقية خاصة المتواجدة بالمداخل الرئيسية للإقليم، وذلك بفرض المراقبة القانونية الصارمة لكل الأشخاص و المركبات الوافدة على الإقليم ،خاصة من الأقاليم و المناطق الموبوءة والمصنفة ضمن مناطق الدرجة رقم 2، وكذا مراقبة الأشخاص الوافدين على الإقليم من خلال تتبع تنقلات الأشخاص الوافدين من المناطق الموبوءة، والعمل على التأكد من توفرها على الرخص القانونية للتنقل، واجبارها على الخضوع لتدابير الحجر الصحي، مع امكانية المتابعة القضائية في حالة الاخلال بمقتضيات مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية.

وذكر أنه تم أيضا تطوير آليات ووسائل التتبع و المراقبة عبر استعمال كاميرات الطائرات المسيرة (درون) في إطار عملية المسح لترصد المخالفين لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، خاصة الزامية ارتداء الكمامة وفق المعايير الصحية المعمولة بها، مشيرا إلى أنه تم على مستوى الإقليم تسجيل عدد هام من المحاضر المتعلقة بالمخالفين.

وبخصوص مراقبة المرافق العمومية، أبرز المصدر أن اللجن المحلية لليقظة رفعت من مستوى المراقبة الفعلية و الميدانية لكل المرافق العمومية، من مقاهي ومحلات تجارية وحمامات ومناطق خضراء وقاعات الألعاب الرياضية وفضاءات الترفيه، للتأكد من مدى احترامها لتوجيهات السلطات العمومية الرامية الى تجنيب المواطنين، خاصة المرتفقين، من تفشي عدوى الفيروس، مشيرا إلى أنه تم إغلاق بعضا منها لعدم استجابتها للتدابير الإلزامية.

وخلص المصدر إلى أن اللجان الاقليمية والمحلية تشتغل بشكل دائم ومستمر، في إطار المسؤولية والحس الوطني، بهدف الحد من انتشار هذا الوباء والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في مواجهة هذه الجائحة.

يذكر أن السلطات المختصة بتارودانت أحالت، يومي السبت والأحد الماضيين، 742 شخصا على العدالة للإشتباه في خرقهم للتدابير الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأغلقت بعض المحلات والمقاهي التي لم تمتثل للضوابط الصحية الوقائية المعمول بها لمواجهة هذه الجائحة.