صرح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك منتخبين معروفين في مراكش أسسوا شركات خصيصا للفوز بصفقات ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” وصفقات أخرى، حيث راكموا ثروات هائلة، وتحولوا إلى أصحاب نفوذ يُرهبون المواطنين ويُهددونهم بالسجن.

وأضاف الناشط الحقوقي أن مسؤولين في إدارات ومرافق ومؤسسات عمومية، تواطؤا مع منتخبين ومنعشين عقاريين باسم القانون، وفي جنح الظلام، وصنعوا وثائق ومحاضر لتقسيم الكعكة وتبديد واختلاس أموال البرنامج.

وأكد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن الرأي العام يتطلع إلى محاسبة حقيقية للمفسدين ولصوص المال العام ومبيضي الأموال، ومحاكمتهم وفقا للقانون واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وإصدار أحكام رادعة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

وطالب بضرورة فتح بحث قضائي معمق، واسع وشامل، حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، ومحاسبة كل المتورطين في شبهات فساد ونهب المال العام، واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع.

وضرب الغلوسي المثل بالمحطة الطرقية الجديدة بحي “العزوزية” بمراكش التي انتهت الأشغال فيها منذ ما يقارب سنتين والتهمت الملايير، وظلت رغم ذلك مقفلة الأبواب، حيث رفض المهنيون الانتقال اليها لأنها صفقة مغشوشة وتحوم حولها شبهات فساد.

إلى جانب دار “زنيبر” بالمدينة العتيقة، وهي معلمة ثقافية تم تحويلها إلى مطعم فاخر بمبلغ 76000 درهم سنويا، يدر أرباحا طائلة على ذوي النفوذ والجاه لتبييض الأموال، وعقار آخر مخصص لثانوية تأهيليه بسيدي يوسف بن علي حوله رئيس مقاطعة يسير شركة إلى محطة للوقود وباحة استراحة، ومرافق أخرى وبعدها باع “أسهمه” في الشركة التي فازت بالكعكة بمبلغ 5000000 درهم.

وتحدّث رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن مشروع “مدينة الفنون والإبداع” المنضوي ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، والذي رُصدت له ميزانيات بملايين الدراهم. فقد انطلقت أشغاله عام 2020 ليتحوّل اليوم إلى أطلال وخرائب. وأشار إلى أن موقع المشروع القريب من الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء، بجوار متحف الماء وفندق مصنّف، يُجسّد بوضوح إدارة النخبة المسؤولة عن الشأن العام من منتخبين ومسؤولين، الذين لا يُعنون إلا بمصالحهم الشخصية وبناء شبكات المصالح المدرّة للأرباح، بينما تُترك المدينة تغرق في واقع مأساوي.

وشدد الغلوسي على أنه لا يبالغ حين قال إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عليها أن تحزم حقائبها وتسكن بمراكش لفتح الملفات الشائكة،  لأن الأمر مرتبط بمجرمين حقيقيين، مصاصي دماء و لصوص محترفين يستغلون مواقعهم في المسؤولية لتتريك المدينة وأهلها، على حد وصفه.