تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، تدعو فيها إلى فتح تحقيق حول تبديد أموال عمومية والغدر بجماعة المحمدية، في عهد رئيسها الأسبق حسن عنترة، حيث سلطت الجمعية الضوء على تفويت ملايير الدراهم على مالية الجماعة، إضافة إلى جملة من الاختلالات الأخرى.

ورصدت الشكاية أنه وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 يتبين أن المبالغ الواجب أو الباقي استخلاصها لفائدة جماعة المحمدية، ناهزت 55 مليارا و612 مليون درهم في سنة 2015.

وأوضح “حماة المال العام” أن تبديد ملايير الدراهم، جاء نتيجة الاستنكاف عن استخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبينة والتلاعب في مساحتها، وذلك بتقليصها بشكل كبير لفائدة بعض الأشخاص والشركات التي استفادت ماديا على حساب الجماعة، فضلا عن التغاضي  دون وجه حق عن إحصاء بعض الملزمين بأداء الرسوم وعدم سلوك المساطر لإستخلاص  الرسوم الأخرى كتلك المفروضة على السكن والاحتلال المؤقت والأنشطة المهنية والتجارية وغيرها.

كما رصدت الشكاية محاباة جماعة المحمدية في عهد عنترة لشركات بعدم أداء ما عليها من مستحقات لفائدة الجماعة، واستخلاص مبالغ ورسوم ضريبية أقل من تلك المصرح بها لفائدة مصلحة إدارة الضرائب.

وأكدت الجمعية أن كل ذلك فوت على جماعة المحمدية مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايير الدراهم باستغلال مواقع المسؤولية لخدمة اهداف غير واضحة ومخالفة للقانون، وهو يشكل من حيث الوصف الجنائي جناية تبديد أموال عمومية المعاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي.

وأبرز ذات المصدر أن التغاضي عن استخلاص مبالغ مالية كبيرة من شركات بعينها ومحلات تجارية محددة، يطرح تساؤلا مشروعا حول العلاقة المفترضة بين أصحاب هذه الشركات والمحلات بمسؤولي جماعة المحمدية، ومن شأنه أن يرجح وجود شبهات مصالح ومنافع مع بعض المسؤولين، خاصة وأن المبالغ المبددة تعد كبيرة مع اتسام سلوك مسؤولي جماعة المحمدية بالتغاضي المستمر عن المطالبة بتحصيل تلك المبالغ، وهو ما فوت على ميزانية الجماعة مبالغ واموالا مهمة.

ونبه ذات المصدر إلى أن هذه الوقائع وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد تظهر أثناء البحث تشكل خطورة من الناحية الجنائية، وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جنايات تبديد أموال عمومية والغدر وغيرها.

ودعت الجمعية إلى الاستماع لكل من حسن عنترة بصفته الرئيس الأسبق لمجلس جماعة المحمدية وباقي المستشارين وكل من له علاقة بالوقائع الواردة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات موضوع هذه الشكاية.

وطلبت الاستماع لممثلي الشركات بشأن الوقائع المسطرة بالشكاية، والاستماع للموظفين المعنيين بهذه الوقائع، ولكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

وأوصت الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في وقائع الشكاية، والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم، ومتابعة كل من ثبت تورطه في الوقائع المذكورة.