قال ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ونائب أمينه العام إن سياسة المقعد الفارغ أو أسلوب الانتظارية، خيارات لا تسهم سوى في مزيد من التمكين لشبكات التحكم والفساد والريع ومراكمة الثروات، وتركيزها وضياع فرض التقدم والتنمية والمصالح المشروعة لعموم المواطنين والمواطنات والفئات الهشة منهم بالخصوص.

وعبر الأزمي في التقرير السياسي الذي قدمه أمام المجلس الوطني “للبيجيدي” المنعقد نهاية الأسبوع، عن أمله في أن تكون انتخابات 2026 فرصة للنضال السياسي الشريف والمنتج للمساهمة في انبثاق دورة ديمقراطية وتنموية جديدة، تعيد للسياسة ألَقَهَا وجدواها، وللمؤسسات المنتخبة مَكَانَتَها وأدوارها، وللمواطنين والمواطنات الثِقَة والأمل؛ وتنهي حالة الانتظارية والاحتقان وتضع حدا لتضارب المصالح واستغلال النفوذ والحزبية الضيقة التي وَصَمَتْ أداء هذه الأغلبية الحكومية ومعظم الجماعات الترابية المنبثقتين عن انتخابات 08 شتنبر 2021.

وسجل أن “البيجيدي” مطالب أكثر من أي وقت مضى وفي خضم المستجدات السياسية والحزبية بأن يواصل أداءه النضالي ويرفع جاهزيته السياسية والنضالية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما سيتبعه.

وأكد أن الحزب سيواصل القيام بواجبه بما ينسجم مع اختياره منهج التدافع والنضال والإصلاح عبر المشاركة المؤسساتية، والترافع والنضال لتحسين شروط هذه المشاركة وتعميق البناء الديمقراطي، وإرساء الشروط القانونية والمؤسساتية والإدارية والعملية لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية وإفرازها لمؤسسات منتخبة ذات شرعية ومصداقية.

ودعا الأزمي إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد، يعيد الثقة في الاختيار الديمقراطي وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي، ويقوي الشعور بالانتماء للوطن وينعش الأمل في المستقبل، ويحدث الرجة الضرورية لاستعادة الثقة في مخرجات العملية الانتخابية، ويعالج اللامبالاة والعزوف الذي يسهل المأمورية على المتاجرة في أصوات الناخبين وشراء الذمم لأغراض التكسب الشخصي والتربح من العمل السياسي على حساب المصالح الوطنية العليا.