صدر تقرير “مؤشر المعرفة العالمي 2024” عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليضع المغرب في المرتبة 98 من بين 141 دولة في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، مما يبرز أداءً متوسطًا في البنية التحتية المعرفية.

التقرير، الذي يُقيّم عدة أبعاد مثل التعليم والابتكار والتكنلوجيا والانفتاح الاقتصادي، يشير إلى وجود نقاط قوة وتحديات تحتاج إلى معالجة لتعزيز موقع البلاد في التنافسية العالمية.

وسجل المغرب 42.8 نقطة في المؤشر العام، بفارق 5 نقاط تقريبًا عن المتوسط العالمي البالغ 47.8، وهو ما يعكس تفاوتًا واضحًا في الأداء بين مختلف المؤشرات الفرعية، وفقا للتقرير الذي صدر بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

بيئة تعلم ضعيفة

في مجال التعليم ما قبل الجامعي، احتل المغرب المرتبة 93 عالميًا برصيد 58 نقطة، مما يعكس الحاجة إلى تحسينات في جودة التعليم الأساسي. كما جاءت البلاد في المرتبة 95 في رأس المال المعرفي برصيد 57.7 نقطة، وفي المرتبة 92 في البيئة التعليمية التمكينية برصيد 58.4 نقطة، مما يشير إلى تحديات في إعداد الطلاب للتعليم العالي وسوق العمل.

واحتل المرتبة 100 عالميًا برصيد 45.2 نقطة، في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مما يشير إلى فجوات في تنمية المهارات التي يتطلبها سوق العمل. واحتلت مكونات هذا القطاع المرتبة 87 برصيد 40.1 نقطة، لكن مواءمته مع احتياجات السوق تأخرت، حيث جاءت في المرتبة 107 برصيد 50.3 نقطة.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، يواجه المغرب تحديات كبيرة، حيث جاء في المرتبة 102 برصيد 37.7 نقطة. ورغم أن المدخلات مثل البنية التحتية والتمويل جاءت البلاد في المرتبة 48 برصيد 44.8 نقطة على هذا المؤشر، إلا أن بيئة التعلم كانت ضعيفة عند المرتبة 109 برصيد 39.4 نقطة. وكانت المخرجات، مثل قابلية توظيف الخريجين، منخفضة بشكل مثير للقلق، إذ احتلت المرتبة 136 برصيد 28.9 نقطة.

وفي مجال البحث والتطوير والابتكار، جاء المغرب في المرتبة 96 برصيد 26.2 نقطة. وعلى الرغم من أن المدخلات، بما في ذلك الموارد والاستثمارات، احتلت مرتبة أفضل عند المركز 65 برصيد 28.2 نقطة، إلا أن مخرجات البحث العلمي تأخرت في المرتبة 91 برصيد 31.7 نقطة، مع تأثير محدود للأبحاث، حيث جاء المغرب في المرتبة 112 برصيد 18.6 نقطة.

تحديات الانفتاح الاقتصادي

وأحرز المغرب تقدمًا معتدلًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلوله في المرتبة 77 عالميًا برصيد 46.3 نقطة. وجاء أداء البنية التحتية في المرتبة 82 برصيد 50.9 نقطة، بينما احتلت إمكانية الوصول إلى التقنيات الرقمية المرتبة 67 برصيد 45.5 نقطة، في حين كان الاستخدام أقل تطورًا، حيث جاء في المرتبة 84 برصيد 42.7 نقطة.

على الصعيد الاقتصادي، حل المغرب في المرتبة 96 برصيد 46.3 نقطة، مما يعكس تحديات في القدرة التنافسية والإنتاج ذي القيمة المضافة. وجاء تصنيف المغرب في القدرة التنافسية الاقتصادية في المرتبة 68 برصيد 53.9 نقطة، لكنه واجه صعوبات في الانفتاح الاقتصادي عند المرتبة 100 برصيد 42.3 نقطة، وفي التمويل المحلي ذي القيمة المضافة عند المرتبة 114 برصيد 42.6 نقطة.

تحسن المؤشر الصحي والبيئي

وفيما يتعلق بالبيئة المواتية، احتل المغرب المرتبة 95 برصيد 49.5 نقطة. وكان أداء الحوكمة في المرتبة 84 برصيد 39.1 نقطة، بينما جاءت الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المرتبة 102 برصيد 46.7 نقطة. بينما على الجانب الإيجابي، حققت العوامل الصحية والبيئية نتائج أفضل نسبيًا، حيث جاء المغرب في المرتبة 86 برصيد 62.7 نقطة.

إحدى أبرز القضايا التي أظهرها التقرير هي الفجوة بين الجنسين، حيث جاء المغرب في المرتبة 122 عالميًا، ليؤكد التفاوتات كبيرة بين الرجال والنساء. وسجلت مشاركة الإناث في سوق العمل مقارنة بالذكور نتائج منخفضة للغاية، إذ احتلت المرتبة 136 برصيد 29.5 نقطة.

ورغم ذلك، شهد المغرب بعض التحسن في مجالات أخرى، حيث جاء في المرتبة 83 من حيث تمثيل المرأة في البرلمان برصيد 32.1 نقطة، وفي المرتبة 78 من حيث استخدام الإنترنت بين الجنسين، حيث تم تحقيق تكافؤ شبه كامل برصيد 96 نقطة.