كشفت أرقام رئاسة النيابة العامة، عن ارتفاع قضايا جرائم الفساد المالي بالمغرب، حيث انتقل عدد القضايا المسجلة في أقسام الجرائم المالية من 874 قضية سنة 2024 إلى 1407 قضايا سنة 2025.

الأرقام التي بسطها هشام البلاوي رئيس النيابة العامة خلال افتتاح السنة القضائية 2026، اليوم الثلاثاء، أظهرت أيضا أن آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة كوسيلة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، مكنت خلال السنة المنصرمة من ضبط 60مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 420حالة.

وإلى جانب ذلك، توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2025 بـ12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، أكد البلاوي إحالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح التحقيق واتخاذ المتعين قانونا بشأنها.

وعلى مستوى مكافحة جرائم غسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، أبرز رئيس النيابة العامة تسجيل 839 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا مقابل تسجيل801 قضية سنة 2024.

وفيما يتعلق بضمان الأمن القانوني والاقتصادي للفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال، أشار المتحدث إلى أن النيابات العامة لدى المحاكم التجارية انخرطت خلال سنة 2025 في اتخاذ مجموعة من المبادرات تروم كسب رهان توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار وحمايته، حيث تقدمت بما مجموعه 177 طلبا مقابل 144 تتعلق كلها بمساطر صعوبات المقاولة، أي بزيادة تقدر ب10%.

كما تقدمت بما مجموعه47 طلبا مقابل 27 طلبا خلال سنة 2024 من أجل تطبيق العقوبات المدنية؛ من قبيل تحميل خصوم المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين الذين ارتكبوا أخطاء في التسيير أثرت بشكل سلبي على وضعية المقاولة.

بالإضافة إلى تقديمها لما يقارب1808ملتمسا كتابيا يتعلق بمختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، وإحالة 19 تقارير تتعلق بارتكاب المسيرين لجرائم التفالس أو إحدى الجرائم الأخرى المعاقب عليها بموجب مدونة التجارة على النيابات العامة المختصة لتحريك المتابعات الجنائية بشأنها.