تتواصل ردود الفعل على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي كشف عن جملة من الاختلالات وتبدير أموال عمومية من طرف قيادات عدة أحزاب سياسية، حيث تتوالى المطالب بتفعيل المحاسبة، وتتزايد الدعوات لهذه القيادات الحزبية بالاستقالة.

ودعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تكثيف الجهود من أجل مطالبة رئيس النيابة العامة بتحريك البحث خول ريع الدراسات واختلاس المال العام من طرف قيادات حزبية.

وقال الغلوسي في تدوينة له إنه لا يمكن للنيابة العامة أن تغض الطرف عن تقرير رسمي يتضمن إرتكاب بعض قيادات الأحزاب السياسية لجنايات وجنح معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وتساءل “لماذا لا تحرك النيابة العامة البحث القضائي بناء على شماية الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة إليها منذ 5 مارس”.

وطالب رئيس الجمعية رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي موسع ومعمق حول تبديد وإختلاس المال العام، من طرف قيادات حزبية متورطة في الفساد والريع ونهب المال العام والتزوير وتبييض الأموال.

ودعا الغلوسي إلى التداول الواسع لوسم “لا للإفلات من العقاب” و”لا لاختلاس وتبديد المال العام”، بهدف رفع الصوت ضد الفساد وتضارب المصالح.