دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الاثنين، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى حسم ملفات الفساد التي تعرف تأخرا، وتقدمت بشكايتين جديدتين تتعلقان بشبهة نهب المال العام.

وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية أن اللقاء الذي عقده وفد “حماة المال العام” والوكيل العام، عرف طرح بعض ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة، والتي لاتزال إما قيد البحث التمهيدي او انتهى فيها البحث وهي قيد الدراسة من طرف النيابة العامة لاتخاذ قرارات بخصوصها.

وأعرب الغلوسي في تدوينة عن الأمل في أن تكون قرارات النيابة العامة في مستوى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجسد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة، والتصدي للفساد ومتابعة لصوص المال العام والأمر بحجز ممتلكاتهم.

وأشار الغلوسي إلى أن الوكيل العام للملك أكد خلال اللقاء الحرص على سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز، وألا أحد فوق القانون وأن ملفات الفساد ستأخذ مجراها الطبيعي.

وقدم “حماة المال العام” للوكيل العام شكايتين جديدتين، تتعلقان بشبهة فساد ونهب المال العام بكل من جماعتي الويدان والسويهلة التابعتين للنفوذ الترابي لعمالة مراكش.

ومن جملة ملفات الفساد بجهة مراكش التي تدعو جمعية المال العام إلى حسمها؛ ملف كازينو السعدي، وملف تفويت أملاك الدولة تحت ذريعة الاستثمار في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، وملف الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، وملف نادي الكوكب المراكشي، وملف بلدية آيت ملول، وبلدية كلميم، وملف الحسن الدرهم، وغيرها من الملفات المرتبطة بشبهات الفساد وتبديد المال العام.