قال وزير الخارجية الدنمركي لارس لوكه راسموسن اليوم الاثنين إنه يأمل في أن يسهم مقترح الحكومة الدنمركية للحد بصورة قانونية من حوادث حرق المصحف في البلاد في تهدئة تصعيد دولي متزايد مع عدة دول مسلمة.

وشهدت الدنمرك والسويد عدة احتجاجات في الأسابيع الماضية أُحرقت أو دُنست خلالها نسخ من المصحف، مما أثار ردود فعل غاضبة في الدول المسلمة التي طالبت حكومات دول شمال أوروبا بوضع حد لهذا الأمر.

وقالت الحكومة الدنمركية أمس الأحد إنها ستسعى إلى إيجاد “أداة قانونية” من شأنها تمكين السلطات من التدخل في هذه الاحتجاجات إذا اعتُبر أنها تنطوي على “تبعات سلبية خطيرة على الدنمرك، وبالتحديد فيما يتعلق بالأمن”.

وقال راسموسن للصحفيين “نأمل أن تسهم حقيقة أننا نعطي إشارات في الدنمرك وخارجها، للدلالة على أننا نعمل على معالجة هذا الأمر، في تهدئة حدة المشكلات التي نواجهها”.

وأضاف راسموسن “ليس السبب هو أننا نشعر بأننا نتعرض لضغط لفعل ذلك، لكن تحليلنا السياسي يشير إلى أن ذلك يصب في مصلحتنا جميعا.. لا ينبغي لنا الجلوس والانتظار ليسفر هذا الأمر عن انفجار”.

ووقعت حالات إحراق للمصحف في كلا البلدين اليوم الاثنين على الرغم من ذلك. ففي ستوكهولم، ظهر لاجئ عراقي يقف وراء عدة احتجاجات في الأسابيع الماضية وهو يحرق نسخة من المصحف أمام البرلمان السويدي. وفي الدنمرك، أحرق محتجون مناهضون للمسلمين نسخة من المصحف أمام السفارة السعودية في كوبنهاجن، مع التخطيط لإحراق عدة نسخ أخرى من المصحف في وقت لاحق من اليوم.

وعبرت دول الشمال عن رفضها حالات إحراق المصحف، لكن القوانين الدستورية التي تحمي حرية التعبير تحول دون تمكنها من منعها.

لكن كلتا الحكومتين تقولان إنهما تدرسان تعديلات قانونية من شأنها السماح للسلطات بمنع وقوع مزيد من حالات إحراق المصحف في مواقف خاصة.

وقالت الحكومة السويدية هذا الشهر إنها تبحث حلا مماثلا، لكن أحزاب اليمين في كلتا الدولتين نددت بالمبادرات، إذ قالت بعضها إن حرية التعبير لا يمكن المساومة عليها.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم اليوم الاثنين إنه أرسل خطابات إلى جميع الدول الخمس والسبعين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لشرح حق السويد في إقامة التجمعات وندد بالتصرفات المعادية للإسلام.

وسيجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في جلسة طارئة اليوم الاثنين لبحث أحدث التطورات.