طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة إصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، وذلك على خلفية الحسم في ملف البرلماني عبد النبي عيدودي وإدانته بسنتين موقوفة التنفيذ في قضية تبديد أموال عمومية.

ونبه الغلوسي في تدوينة له إلى أن جناية تبديد أموال عمومية هي جريمة مشينة، وإن كانت تختلف عن جناية الاختلاس فإن ارتكابها غالبا مايكون بخلفية الاختلاس، تحت غطاء إجراء إصلاحات أو شراء أشياء أو غيرها، لإظهار أن هناك إنجازات على الأرض يتم النفخ في أثمانها.

وقال الغلوسي إن جرائم المال العام لاتستحق أن تمنح بخصوصها ظروف التخفيف لأنها جرائم تمس المجتمع برمته وتهدد الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية، والتي يتم استغلالها لارتكاب افعال مخالفة للقانون.

وأوضح الغلوسي أن نهائية القرار الجنائي القضائي في مواجهة عيدودي، بعد رفض محكمة النقض أمس الأربعاء للطلب الذي تقدم به لنقض الحكم الاستئنافي، أصبح يفرض على عامل إقليم سيدي قاسم ممارسة مسطرة عزل البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة الكداري.

كما أنه بات يتوجب على وزير العدل أو مكتب مجلس النواب، إحالة ملف عيدودي على المحكمة الدستورية لعزله من منصبه كبرلماني، والأمر بإعادة إجراء الإنتخابات طبقا للقانون، مع تبليغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار.

ومن جهة أخرى، فإن إدانة البرلماني عيدودي بمقتضى قرار قضائي جنائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تبديد أموال عمومية يشكل أساسا لفتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال ضد المشتبه فيه، مع مايستتبع ذلك من عقل لممتلكاته وإحالة ملفه على القضاء تبعا لنتائج الأبحاث القضائية، يضيف الغلوسي.

وكانت محكمة الإستئناف بالرباط قد قضت في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة وذلك بإدانة عبد النبي عيدودي من أجل جناية تبديد اموال عمومية، وحكمت عليه بسنتين موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.

وسبق للبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أن تخلى لأخته عن رئاسة جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم وتولى رئاسة جماعة الكداري، وكان أول اجتهاد ستقوم به أخته بعد تسلمها لمهامها هو اقتراحها لنقطة منح تنازل عن الشكاية في مواجهة أخيها البرلماني، وهو ما رفضته السلطة ولم تتمكن من إدراج هذه النقطة بجدول أعمال دورة مجلس جماعة الحوافات.