وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تطالب من خلالها بإجراء بحث دقيق ومعمق في شأن اختلالات وتبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش.

وأشارت الجمعية في رسالتها إلى تحقيق نشرته القناة الثانية كشف عن تبديد أموال عمومية وعن الاختلالات التي عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش الذي انطلقت به الأشغال سنة 1982، وخصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم، قبل أن تتوقف الأشغال به سنة 1985 ثم سنة 1997.

وسجلت الرسالة أنه وفي سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به، لكن قاعة المسرح “الأوبرا” عرفت مشاكل تقنية وفنية وتحولت إلى خراب وإلى مختبر تجارب، وما يصاحب ذلك من تبديد للمال العام والهدر الزمني، حتى إن التجهيزات المخصصة للقاعة عرفت إتلافا، وهو ما استنكره الفنانون، لكن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وإضافة إلى الميزانية السابقة، لفت حماة المال العام إلى أنه وخلال سنة 2019  تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية وعملية شفافة .

واعتبرت الجمعية أن وضعية المسرح الملكي بمراكش هي نتيجة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونتيجة الارتجالية في إسناد الدراسات والصفقات والأشغال مما أدى إلى الكارثة.

وطالبت الرسالة وزير الداخلية بالتحقيق في مآل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية البناء، حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة، علما بأن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية .

كما دعت إلى التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال وعن مكتب الدراسات الفائز بالصفقة، بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل وفي الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية والمواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش، التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية والثقافية .

وطالب حماة المال العام وزير الداخلية بإجراء تحقيق دقيق ومعمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وحماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد، مؤكدين لجوءهم إلى القضاء من أجل متابعة المسؤولين عن هذه الكارثة.