قال الناشط الحقوقي المغربي عبد الرزاق بوغنبور “إن الإطار العام الذي جاءت فيه لجنه النموذج التنموي لم يكن بريئا حيث هناك أزمة اقتصادية عميقة أنتجت أزمات اجتماعية أخطر، واليوم نعيش أزمة سياسية”.

جاء ذلك في مداخلة له حول موضوع “النموذج التنموي: رهانات الإقلاع وإكراهات السلطوية”، نظمتها جماعة العدل والاحسان بمكناس ونقلت عن بعد بقناة “الشاهد”.

أزمة سياسية

وأكد بوغنبور أن “المغرب يعيش أزمة سياسية تتمثل في فقدان الوسائط الرسمية سواء كانت اجتماعية أو سياسية نتيجة هيمنة المتحكمين على الأحزاب السياسية وانبطاح الجزء الكبير من الحركة النقابية وتدجين جزء من الحركة الحقوقية”.

وبينما نبه إلى “تواتر الاحتجاجات الشعبية في المغرب وأنها ما تزال إلى حدود الآن رغم استغلال الدولة للحجر الصحي للهيمنة على الاحتجاجات”، أكد أنه “ليس من الصدفة أن نتحدث عن نموذج تنموي بعد حراكات متوالية مثل حراك الريف وجراده سابقا وزاكورة وقلعه السراغنة وأوطاط الحاج”.

وأوضح بوغنبور، الذي شغل مهمة الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا “الوضع جعل الدولة تفكر في محاوله إخضاع كل الحركات الاحتجاجية، وهذا الإخضاع له تجليات عديدة منها في سنة 2020، إذ تم الإعلان عن إحداث عدد كبير من الوظائف في وزارة الدفاع والداخلية وهو ما ليس بريئا”.

وأشار إلى أن إحداث ” لجنة النموذج التنموي رغم أننا مقبلون في تلك الفترة على الانتخابات في حدود سنة ونصف أو سنتين. هو نوع من ملء الفراغ نتيجة وعي المغاربة واحتجاجهم على تلك الأوضاع”.

وفي تعليقه على تقرير النموذج التنموي، أكد بوغنبور إلى أنه “في الأغلب يسير في نفس النماذج السابقة، وأنه لم يقدم تقييمه للنماذج التنموية السابقة منذ الاستقلال إلى الآن ولماذا فشلت معظم هذه المشاريع؟. ثم لماذا غابت المساءلة والمحاسبة بعدها؟.

مسار لجن بلا مساءلة

وسار بوغنبور إلى أكثر من ذلك، حينما “انتقد ارتباط كل اللجان الإصلاحية بالمؤسسة الملكية، وأن هذا الارتباط يضفي عليها نوعا من القداسة وغير قابلة للمناقشة وغير قابلة للنقد والمحاسبة والمساءلة”.

وعرج على عدد من المشاريع التي عرفها المغرب في سنة 2000 بإعلان الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبعده البرنامج الاستعجالي لتنفيذه وتعرضت ميزانية الدولة لنهب كبير. فلا من يساءل ولا من يحاسب؟ لأن لجنة الميثاق الوطني كانت بقرار ملكي، يوضح بوغنبور.

وزاد موضحا: أن من الأمثلة على ذلك أيضا سنة 2005 ، حينما أعلنت الدولة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورصدت لها أموالا ضخمة، على أساس أن يتم تحسين ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية وهو ما لم يتحقق ولم تحصل معه المحاسبة والمحاسبة.

وبسط بوغنبور مثالا آخر في عام 2006 ، حينما أعلنت الدولة عن “نتائج عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وثمنتها مختلف مكونات الحركة الحقوقية، لكن لم ينفذ منها إلا الجزء البسيط بل إنه حتى عندما تم تضمينها في الدستور تم التحايل عليها باستعمال مصطلح “الوجيهة”، وذلك من أجل التخلص من التوصيات المزعجة”.

وفي سنة 2007، يشرح بوغنبور، أنه تم الإعلان رسميا عن “الأرضية المواطنة”، وهي مشروع من أجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، ولحدود الآن أكثر من 14 سنة لا أثر لهذه الأرضية المواطنة إلا في الورق.

أما في سنة 2008 ، فقد تم الإعلان عن مخطط حقوق الطفل وكانت تحت عنوان “من أجل مغرب جدير بأطفاله” لكن في الحقيقة يضيف بوغنبور، أن “أطفالنا يفرون منا إلى البلدان الأوروبية في تأكيد رسمي على أننا لم نحقق لهم شيئا”.

وخلال عام 2011 ، خوطبنا بأننا “أمام دستور خصص بابا كاملا للحقوق والحريات لكن ماذا وجدنا؟ وجدنا المزيد من التضييق، والمزيد من الاعتقالات، اعتقال الصحفيين النشطاء إلى غير ذلك، يوضح بوغنبور.

وتساءل: ما الجدوى من المرور إلى نموذج تنموي جديد دون مساءلة ومحاسبة لماذا فشلت النماذج السابقة؟

وأكد أن “الإشكال الكبير ليس في هذه اللجان بقدر ما أنه في كيفية تأسيسها، وحتى لو كانت لجانا شعبية منتخبة لا استطعنا محاسبتها. أما والحال أنها محددة من قبل رئيس الدولة فإنها تدخل في إطار “المقدس”، يشرح بوغنبور.

وخلص الناشط الحقوقي بوغنبور إلى أن “هذا النموذج في الحقيقة لا يقدم شيئا وإنما هو عملية لربح الوقت مستقبلا، وأن خطورته مستمدة من كونه جاء في ظرفية صعبة عنوانها انبطاح الأحزاب السياسية وغياب العمل النقابي وتدجين الجسم الحقوقي في جزء كبير منه”.

فقدان الثقة والتنمية

وربط بوغنبور في تحليله بين “الثقة” و”التنمية”، وأن سؤال العلاقة بينهما من السهل الإجابة عنه، لأن الثقة في من؟ ومن جعل الثقة مفقودة بين المجتمع وبين مؤسسات الدولة، وأن فقدان الثقة بينهما تعود لأزيد من ستين سنة من الممارسة، على اعتبار أننا في الأغلب نجد أن الدولة تمارس نوعا من الخطاب تجاه المغاربة الذين كانوا يصدقون في كل لحظة، غير أن منسوب الثقة توقف نهائيا وكل الخطابات لدى المغاربة الآن غالبا ما تتهم بأنها كاذبة أو أنها تهدف إلى عكسها.

وتساءل بوغنبور عن إمكانية تحقيق نتائج مغايرة بنفس تجارب النماذج السابقة؟ وهل يمكن تسطير برنامج تنموي جديد بنفس قواعد وآليات البرامج القديمة؟ حاسما جوابه بأن ذلك لا يمكن أن يحصل.

القطع مع الريع وتوزيع عادل للثروات

ويؤكد بوغنبور أن “نجاح أي نموذج تنموي لا بد من استحضار معطيات أساسية أهمها التوزيع العادل للثروة، والقطع مع اقتصاد الريع، والشفافية والوضوح في تدبير الثروات الوطنية من مناجم ومعادن، فلا يعقل أن المغرب يحتل المرتبة الأولى في إنتاج الفوسفاط وجزء كبير من الذهب والفضة لكن بالمقابل لا نعرف أين تصرف ولا حجم هاته المداخيل وكيف تدبر، فكيف للثقة أن تحصل”.

ودعا بوغنبور لـ”تقوية القضاء والقطع مع توظيفه في تصفية الحسابات السياسية، والقطع مع المزاوجة بين المال والسلطة، لأنها تصبح وسيلة للاحتكار ومتى اجتمع المال والسلطة فهو مؤشر للخراب والفساد، إلى جانب تأمين الحريات بما فيها حرية الرأي والصحافة، ورفع اليد عن الأحزاب السياسية في المغرب، لأنه متحكم فيها. ولن يكون لكل ذلك معنى إن لم يكن هناك ربط حقيقي بين المسؤولية والمحاسبة، وكذا الإنصات للمطالب المشروعة للمغاربة”، وفق تعبير بوغنبور.