قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، والقاضي بإدانته بـ12 سنة سجنا نافذا، من أجل اختلاس أموال عمومية.

كما قضت المحكمة بتغريم القابض السابق لإدارة الجمارك 100 ألف درهم، مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59مليون درهم، وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم.

وتعود وقائع القضية، حسب ما كشف عنه محمد الغلوسي رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، إلى اكتشاف إدارة الجمارك أن المتهم قام بالاستيلاء على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم، وعمد إلى الفرار خارج المغرب، إلى أن ألقي عليه القبض من طرف الأنتربول، بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش، والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

واعتبر الغلوسي أن الحكم المذكور، يعتبر منصفا بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة، وصفة ومكانة الشخص الذي ارتكبها، لكونه يعد موظفا عموميا، ومن المفروض أن يتحلى بالنزاهة في تسيير المرفق العمومي، وأن يجسد في سلوكه معاني الاستقامة وتقديم القدوة في ممارسة المهام العمومية.

وأكد رئيس الجمعية أن على القضاء ألا يتساهل مع أي شخص سولت له نفسه المساس بالمال العام، وزعزعة الثقة في المؤسسات والمرافق العمومية، كيفما كان، وهو ما يفرض أن تكون أحكامه رادعة وتتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.