طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة بفتح بحث قضائي، على خلفية التقرير المؤقت الصادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل، والذي يؤشر على افتراض وجود شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية.

وأشار حماة المال العام في الطلب الذي وجهوه لمحمد عبد النبوي إلى أن التقرير توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية، لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق.

ولفتت الجمعية إلى أن التقرير رصد اقتناء شجرة زيتون للتزيين بمبلغ 36 ألف درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 76مليون سنتيم، كما يتعلق الأمر بتجهيزات المعهد العالي للقضاء، والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، إضافة إلى مقتنيات أخرى بأثمنة “خيالية”، تتعدى بكثير الأسعار في الأسواق.

وتساءل حماة المال العام ما إذا كان مسؤول ما في بلد يحترم نفسه يستطيع أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام، دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل، مشيرين إلى أننا في بلدنا يمكن للشخص أن يبدد المال العام وأن يختلسه وأن يغتني بسرعة البرق وبشكل فاحش، دون أن يحدث أي شيء مما ذكر.

وأشارت الجمعية إلى إمكانية تواطؤ عدة متدخلين لحصول هذه الأفعال الجنائية، باستعمال التزوير وغيره.

وطالبت الجمعية المهتمة بقضايا المال العام رئيس النيابة العامة بالأمر فورا بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بالتقرير المذكور، والذي تضمن العديد من الاختلالات المالية، والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام، وتقع تحت طائلة القانون الجنائي.

ودعت الجمعية إلى الاستماع لوزراء العدل الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة التي شملها التقرير، فضلا عن الاستماع إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة، ومسؤولي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسؤولي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات، وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور.

وأكدت الجمعية أن المسؤولية تقتضي ربطها بالمحاسبة، وهو مبدأ دستوري لا يجب أن يتحول إلى شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات، مضيفة أن المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية تقتضي من النيابة العامة أن تباشر إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية، بشكل لا يقبل أي تردد أو استحضار أية حسابات، إلا حسابات القانون والعدالة.

وخلص حماة المال العام إلى أن المغاربة يتطلعون اليوم إلى أن يروا السلطة القضائية تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وذلك بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، ما يتطلب قرارات شجاعة تبني جسور الثقة في المؤسسات.