تنطلق غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من المتهمين على خلفية تهم جنائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط.

ويتابع بلفقيه ومن معه من أجل صك من التهم يضم التزوير في محررات رسمية وصنع شهادات ووثائق، يشتبه أنها وظفت في السطو على عقارات الغير.

وفي ارتباط بالموضوع، دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى إخراج ملف قضية أخرى يتابع فيها بلفقيه من الحفظ، وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وتتعلق القضية المذكورة بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم في عهد بلفقيه، والتي أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضرا ضخما يتكون من آلاف الوثائق ومحاضر والاستماع.

ورغم مطالب حماة المال العام بإخراج القضية من الحفظ، إلا أن استئنافية مراكش لم تستجب بعد للطلب، ولم تحله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، رغم توفر قرائن وأدلة كافية على وجود وقائع يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الجنائي في شقه المتعلق بجرائم المال العام، والتي يمكن أن تكيف حسب الأحوال وعند الاقتضاء بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية.

وعبر الغلوسي عن أمل الجمعية في أن تتجاوب الجهات القضائية مع طلبها الرامي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وهو نفس الطلب الذي سبق للجمعية أن وجهته لرئيس النيابة العامة، وذلك حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والاقتصادي ونهب المال العام، ومن أجل أن تلعب السلطة القضائية الدور الموكول لها دستوريا وقانونيا في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة وتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع.