يمثل اليوم الأربعاء، الرئيس السابق لبلدية تارودانت إلى جانب خمسة مقاولين ومهندس بلدي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شوط جديد من المحاكمة التي انطلقت سنة 2017.

ويتابع الرئيس السابق الذي تقلد المنصب لـ23 عاما رفقة باقي المتهمين بصك اتهام ثقيل يضم تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في ذلك، والتزوير في محرر رسمي، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.

وعرفت هذه القضية عدة أطوار، فبعد أن أحيل المتهمون جميعا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال على غرفة الجنايات الابتدائية، شرعت الأخيرة في محاكمة المتهمين، وقد سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي وضع تقريره بملف القضية مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.

وفي تعليقه على القضية، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن غرفة الجنايات الابتدائية مشهود لها بالنزاهة والاقتدار، وتتكون من قضاة أياديهم بيضاء، ومن شأن مثل هذه الهيئات القضائية أن تساهم في محاربة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب.

وأكد الغلوسي أن الجمعية ستظل تتابع القضية وتراقب أطوارها، مع المطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معبرا عن أمله في أن تلعب السلطة القضائية دورها في ذلك، لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على المجتمع، والذي ينتظر أن يرى المفسدين وناهبي المال العام أمام القضاء وينالون الجزاء الذي يتناسب وخطورة أفعالهم الإجرامية.