الأستاذ النقيب المحترم عبد الواحد الأنصاري

رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب

بعد التقدم إليكم بواجب التقدير والاحترام باعتباركم تمثلون مؤسسة تتميز بمركز قانوني خاص، وتحظى بوضع اعتباري عظيم في نفوس وعقول وقلوب كل أصحاب البدلة السوداء، وهي مؤسسة النقيب، تلك المؤسسة التي يجتمعون حولها، ويلتفون حول نقيبها، فالسيد النقيب إذا كان زميلا لكل المحامين، فهو قائدهم، وملهمهم، ووموجههم، ومعلمهم، والمدافع عنهم، والراعي لمصالحهم، في إطار القانون وضمن أعراف وتقاليد المهنة، هذه التقاليد التي هي بمثابة الدستور الذي يحتكمون إليه، والنور الذي يهتدون به في منعرجات ومنزلقات ومخاطر المهنة..

لذلك فإن الاحترام والتقدير واجب علي نحوكم من جهة أنكم نقيب، ومن جهة أنكم زميل ولكم فضيلة الأقدمية والأسبقية..

الأستاذ والزميل النقيب المحترم..

أتمنى أن يتسع صدركم لهذه الرسالة المفتوحة التي أتقدم بها إليكم أمام الرأي العام والتي فرضها الواجب على خلفية بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي يحمل توقيعكم بصفتكم رئيسا لها بتاريخ 2023/01/06 عقب اجتماع المكتب في اليوم نفسه، وهذه الرئاسة كما لا يخفى على كريم علمكم أنها تكليف قبل أن تكون تشريفا، وأمانة وليست غنيمة، ورسالة أخلاقية وليست مطية للانتهازية ..

وهذه الرسالة، السيد النقيب المحترم، ليست تطاولا عليكم، ولا إخلالا بالاحترام الواجب لكم، بل هي رسالة تساءل الضمير المهني، وتبحث عن رسالة الدفاع في ذلكم البلاغ .. وتفتش بين سطوره عن قيم وتقاليد مهنتنا النبيلة .. العريقة .. التي أحسن من يتمثلها ويجسدها هم نقباء مهنتنا وقيدوميها الأجلاء .. ومناضلوها العظماء .. ويكون لذلك التمثل والتجسيد أبلغ الأثر والتأثير في المحطات الكبيرة والمنعطفات الخطيرة التي لا يجيد القيادة فيها إلا من جمع بين الخبرة والحكمة والفطنة والشجاعة.. والمصداقية والنزاهة والنبل والشهامة .. لأن بعض القضايا والمعارك الخطيرة لا تسمح بأدنى من تلك الصفات والخصال العظيمة .. ولا أجد ذلك مجتمعا ومكتملا إلا في النقباء العظام الذي رفعوا لواء الدفاع عاليا .. الدفاع عن الحق والعدل .. الدفاع عن قيم الحرية والكرامة .. الدفاع عن مبدأ تكافئ الفرص والنزاهة والشفافية .. الدفاع عن شرف ونبل واستقلالية مهنة المحاماة ..

النقيب المحترم ..

بعد قراءة متعددة ومتمعنة في بلاغكم المذكور وجدته يظهر حقا مسلمّاً به ولا يختلف عليه اثنان، إلا أنه – للأسف الشديد – يضمر باطلا ويخفي تحيزا ، بلاغ دُبِّج بلغة ملتبسة ومضطربة، دافعت عما هو معلوم من الحق بالضرورة والذي لا يحتاج إلى دفاع أصلا .. وأنكرت وشجبت ما لا يجب أن ينكر أو يشجب من مواقف واعتراضات واحتجاجات وآراء فرضت نفسها – بقوة الشبهة والفساد – على المستوى الوطني والدولي بسبب ما عرفه امتحان الأهلية الأخير من خروقات واختلالات وانزلاقات وفساد أزكم الأنوف، وحير العقول، وأفزع القلوب .. فهذا البلاغ سيدي النقيب – وببساطة شديدة – زاد الوضع سوء .. الاحتجاج تصعيدا .. والموقف غموضا ، والأزمة تعقيدا .. ونقلكم سيدي النقيب المحترم من موقع الشبهة إلى موقع الإدانة .. ومن موقع المستفيد إلى موقع المتواطئ والشريك .. ومن مرتبة المناضل إلى منحدر المتخاذل ..

أولا : إن الاستنكار والاحتجاج الذي هيمن على كل الأحداث الوطنية على خلفية فضيحة امتحان الأهلية كان موجها على وجه التحديد إلى السيد عبد اللطيف وهبي ولجنته المشرفة بوزارة العدل في أول الأمر دون غيره من الهيئات والمؤسسات والأشخاص، بصفته المسؤول الإداري والقانوني على الامتحان، وبالنظر إلى أولى الاختلالات التي طفحت على السطح، المتعلقة بتسريب الامتحان.. وخلال هذه الفترة القصيرة لم يستغل أحد – في حدود علمي المتواضع – هذه المحطة من أجل استهداف مهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسة المهنية والطعن في مصداقيتها كما جاء في بلاغكم ..

فتسريب الامتحان كان أولى الصدمات التي ضربت جل الممتحَنين ومن خلفهم الرأي العام، ذلك أنه لأول مرة في تاريخ هذه المهنة العتيدة يتم تسريب امتحان الأهلية، الأمر الذي شوش على صدقية ونزاهة هذا الامتحان، وإلى حدود هذه اللحظة لم يكن لكم وجود في المشهد، ولم يأت أحد على ذكركم أو التعرض إليكم .. وبالتالي الجهة التي تستهدف المحاماة والمؤسسات المهنية هي التي قامت بجريمة تسريب الامتحان من أجل ضرب مصداقيتها والنيل من نبلها وشرفها .. وهذه الجهة لن تكون إلا داخل وزارة العدل وأجهزتها المشرفة على الامتحان .. وهناك – سيدي النقيب – عليك البحث والتنقيب..

ثانيا : بعد فضيحة وجريمة تسريب الامتحان، اصطدم الممتَحنون بشكل الامتحان CQM الكندي التي لا يتناسب وطبيعة المهنة التي تعتمد بالأساس على التحرير والتحليل والكتابة والإبداع، وليس على أسئلة تعتمد بشكل كبير على الحظ باختيار الأجوبة المناسبة.. فالمحامي هو شخص يتأمل ويفكر ويحلل، ثم يجمع ذلك على شكل مقال أو مذكرة أو مرافعة .. فالكتابة التحليلية والمناقشة والمرافعة والخطابة باستعمال معلومات قانونية وأدوات خطابية وبراهين عقلية هو ديدن المحامي ومجال عمله وإبداعه .. وهنا تظهر كفاءة المحامي ومهنيته وتفاعله وحسن توظيف ما لديه من معارف ومعلومات.. والمحامي ليس آلية جامدة تُدخِل فيها عددا من المعلومات والأسئلة، وتُخرج لك الجواب المناسب بناء على برنامج وضع في عقله دون تفاعل إنساني أو تحليل عقلي أو مجهود فكري .. وأول اختبار يمر منه المحامي هو امتحان الأهلية.

إن الجهة التي فرضت هذا النوع من الامتحان هي التي تتعمد ضرب مهنة المحاماة، لتخرج لنا جيلا جديدا من المحامين لا معرفة قانونية لديهم .. ولا قدرة لهم على التحليل والتحرير والمرافعة الشفهية والخطابة المفحمة .. ولا قدرة لهم على إعمال الفكر وتسخير العقل والتفاعل الإنساني والوجداني مع القضايا .. جيلا هو عبارة عن آلات مبرمجة على فعل أشياء محددة .. من أجل القضاء على جيل النضال والممانعة من المحامين، وصناعة جيل السخرة والطاعة.. وهذه هي دوافع وأهداف واضعي هذا الامتحان، وهم الأولى بالشجب في بلاغكم المذكور ..

ثالثا : إن القول بأن الولوج إلى مهنة المحاماة منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية .. هو قول من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا .. كلام لم يأت بجديد ولم يصحح معلومة خاطئة .. المشكلة هنا سيدي النقيب المحترم أن هذا الامتحان خرق القانون وأُفلت من الرقابة المؤسساتية .. وضرب بالشروط الضرورية عرض الحائط .. ووضع الشفافية والنزاهة تحت الأقدام .. وإن الوافدين لقضاء فترة التمرين بدل أن يتشبعوا بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة، فإن العديد من المحظوظين سيدخلون متشبعين بقيم المحسوبية والزبونية ومبادئ استغلال النفوذ .. وإعمال قاعدة : الغاية تبرر الوسيلة ولو على حساب الحق والعدل والقانون.. وبذلك وبدل أن تبقى مهنة المحاماة مهنة حرة في إطار الضوابط والقواعد القانونية، ستصبح مهنة متحررة من كل الضوابط والقواعد القانونية.. وبدل أن تظل مهنة الدفاع .. ستتحول إلى مهنة الانتفاع ..

رابعا : إن التحول الذي وقع في ردود الفعل منشأه توالي الصدمات العنيفة التي تلقاها ذوي الحظ السيء من الممتحنين ومن خلفهم الرأي العام الوطني بعد الإعلان عن النتائج ونشر لوائح الناجحين.. فإذا لاحظتم أن هناك حقا غير مشروع في الاحتجاج، فلأن ذلك في مقابل حق غير مشروع في النجاح.. وإذا لاحظتم أن هناك انحرافا عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة عند المحتجين، فلأن ذلك في مقابل انحرافات كارثية ارتقت إلى مستوى الجرائم المتتالية مع سبق الإصرار .. جرائم على مستوى نجاح من لا يستحق، والتلاعب في التصحيح والنتائج .. واجتياز الامتحان ممن لا حق لهم في ذلك لوقوعه في حالة التنافي.. وسرقة نجاح ممن يستحقونه، وإعطاءه لمن لا يستحقونه .. وهي جرائم أصبحت كنار على علم يشهدها الداني والقاصي .. القريب والبعيد .. المحلي والدولي ..

وإذا لاحظت أن هناك مسا وإساءة وتشهيرا بالمعلن عن نتائجهم وأسرهم .. فلأن هناك إساءة بالمهنة وتشهيرا بالبلد .. أما المعلن عن نتائجهم فهم ضحية وزارة العدل والقائمين على الامتحان الفضيحة.. فالوزارة هي التي نشرت اللائحة .. وهذه اللائحة هي التي كشفت المستور .. وفضحت المخبوء .. وعرت عن التواطؤات التي دُبر لها في الظلام والغرف المعزولة .. تحت إشراف المؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان .. وإلا لما حصل ما حصل من فضائح ومن ردود الفعل التي تشجبها وتستنكرها سيدي النقيب ..

خامسا : إن دعوة عموم الزميلات والزملاء إلى ما دعوتهم إليه، فإن الناصح أولى بها من المنصوح .. وهو أولى بالتقيد بها والحرص عليها وتمثلها في الحقيقة والواقع، وليس على السطور والورق ..

النقيب المحترم .. هذه خمس بخمس .. وأضيف واقبلوا مني ما سأضيف:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -وأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

والشبهة ما التبس أمره فلا يدري أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل.. وقال ابن رجب : وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه، وقد يقع الاشتباه في الشيء من جهة اشتباه وجود أسباب حلته وحرمته ..

وللأسف – السيد النقيب المحترم – لقد وضعتم أنفسكم في موقع الشبهة بشكل كبير .. أنتم ووزير العدل المحترم .. من جهة السماح لأبنائكم باجتياز هذا الامتحان .. وكلاكما تتحملان مسؤولية ثقيلة وحساسة .. أنتم بصفتكم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل .. وليس بعيدا أو مستبعدا أن يتم التعامل مع أبنائكم بمنطق المحاباة والتمييز لفائدتهم .. هذا إذا لم يكن هناك تدخل مباشر من جهتكم من أجل إنجاح أبنائكم .. لذلك كان الأجدر أن تبعدوا أنفسكم عن موقع الشبهة وتستنكفوا عن تقديم أبنائكم إلى هذا الامتحان .. وعندما وطأت أقدامكم حمى هذا الامتحان .. وقعتم في الحرام .. وهذا ما تشهد به الأحداث التي عقبت إعلان النتائج وظهور اسم أبنائكم من ضمن الناجحين مع ما شاب هذا الامتحان من فضائح وجرائم .. ولم تستبرؤوا لا لدينكم ولا لموقعكم ولا لتاريخكم ..

ذكر ابن الجوزي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: “اشتريت إبلاً وارتجعتُها١ إلى الحمِى، فلما سمنت قدمت بها، قال: فدخل عمر رضي الله عنه السوق فرأى إبلاً سماناً، فقال: “لمن هذه الإبل؟ “، فقيل: “لعبد الله بن عمر”، فجعل يقول: “يا عبدَ الله بن عمر! بخٍ بخٍ، ابنُ أمير المؤمنين”، قال: “فجئته أسعى، فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ “، قال: “ما هذه الإبل؟ “، قال: [قلت] : “إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون”، قال: “يقال: ارْعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله بن عمر، اغد ابن عمر اغد على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين”..

تأمل السيد النقيب، والسيد وزير العدل هذا الحدث الذي وقع بين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وابنه عبد الله.. لقد صادر أمير المؤمنين إبل ابنه وترك له رأس ماله حتى لا يقال أن ابنه تلقى معاملة تفضيلية بترك إبله ترعى في حمى يستغلها كل الناس في عصره وبيئته لأن أباه أميرَ المؤمنين، أي يتولى مسؤولية سياسية وتدبير الشأن العام بلغة العصر .. فخشية أن يتهم عبد الله بن عمر باستغلال النفوذ وقرابته من أبيه، قام الأب بمصادرة إبل ابنه درءا للشبهة واستبراء لدينه وعرضه .. فإذا لم يكن لكم مثل ورع عمر ، فعلى الأقل تشبهوا به في الحد الأدنى ..

وعلى الأقل أيضا .. وأضعف الإيمان بعد أن انفضح الأمر وشاع الخبر وأصبح على ذكر كل لسان وفي علم كل إنسان .. وبدل أن تدبجوا بلاغا تظهر فيه العزة بالإثم أولى من الاعتزاز بالاسم .. والإصرار على الذنب أشق من العودة إلى الحق .. فضلتم الهروب إلى الأمام .. وأخذتم في تبرير هذه الآثام .. والاحتجاج على ضحايا هذا الإجرام ..الذي وقعت على رؤوس الأشهاد وأخذ بعلمها كل الأنام ..

كان من الأجدر أن تقفوا إلى جانب الحق وأصحابه .. وليس إلى جانب الباطل وأنصاره .. فلقد أديتم قسم المهنة .. على أن تمارسوا مهنتكم بشرف ونبل .. وصدق وأمانة .. وكان الأجدر أن تطالبوا بفتح تحقيق ، وهذه هي الموضوعية .. أو أن تطالبوا بإلغاء النتائج، وهذا هو الحق .. أو أن تطالبوا بمتابعة المتورطين في هذا الجرم وإقالة وزير العدل، وهذه هي الشجاعة ..

النقيب المحترم ..

وبما أنكم أدنى من أن تصلوا إلى هذا المستوى من الموضوعية والحق والشجاعة .. فاعلموا أنكم تساهمون في انهيار صرح المحاماة .. وهدم سورها العالي الذي أصبح يستوره بكل سهولة بعض أقزام قومكم باستغلال النفوذ واستعمال الرشاوى والغش، بعد أن كان هذا السور لا يقوى على اعتلاءه إلا ذوو الهمة العالية والكفاءة الواعية علما وثقافة وفكرا وشهامة ونبلا .. بفضلكم ستتحول هذه المهنة من مهنة النبلاء إلى مهنة البلداء .. وبلاغهم المنسوب إلى بعض من أُنجِحوا لخير دليل على ذلك .. وهذا ما يسعى إليه من صنع ودبر وخطط لهذه الفضيحة .. أن تصبح هذه المهنة بلا نبل .. وتغدو بلا قوة .. وتصير بلا شجاعة .. وتنتهي بلا رسالة .. فهل ستقدم لهم سيدي النقيب المحترم هذه الخدمة ؟

• عبد المولى المروري محامي بهيئة الرباط