هذا المقال الذي سبق أن نشرته جريدة “لوموند” الفرنسية عام 2016، حول قضية التعليم في المغرب، ومازال يحتفظ براهنيته خاصة في سياق النقاش الدائر حاليا “القانون الإطار”.

المقال نشر تحت عنوان مستفز “إعادة إدخال الفرنسية لن يكون كافيا لإخراج التعليم المغربي من دوامة الفشل”، ووقعه روث غروسيتشارد، الأستاذ المبرز في اللغة العربية والحضارة العربية الإسلامية بمدرسة العلوم السياسية بباريس.

ويكشف صاحب المقال أن سياسة التعريب التي بداها المغرب مباشرة بعد الإستقلال فشلت لأنها كانت ارتجالية، ويصل إلى نتيجة أن العودة إلى الفرنسة لن يكون حلا سحريا للمشاكل التي يتخبط فيها التعليم اليوم في المغرب.

ويرى صاحب المقال أن النتائج السيئة للتعليم العمومي بالمغرب تدل على الحاجة إلى إصلاحات عميقة على مستوى تكوين الأساتذة والمناهج البيداغوجية.

ويعيد موقع “لكم” ترجمة المقال (بتصرف)، نظرا لراهنيته وأهميته العلمية، في سياق الجدل القائم حول “القانون الإطار”، تعميما للفائدة، وأيضا لبسط وجهة نظر أخرى من الخارج.

وفيما يلي نص المقال بتصرف:

التعريب.. سبب فشل التعليم؟

يبدأ صاحب المقال من خلاصة مفادها أن العقد الأخير في المغرب حمل نقاشا ينذر في غالبه بخطر فشل التعليم العمومي، ويتهم الكاتب التعريب بأنه السبب الرئيسي في فشل المدرسة المغربية. وينطلق في خلاصته هذه مما تداولته الصحافة والمدونات المختلفة بخصوص هذه المسألة، سواء كانت تحليلات أو تصنيفات حصل عليها البلد، تحت عناوين مثيرة مثل “بردعة حمار للمغرب” أو “المغرب في آخر التصنيف” أو “المغرب، صفر على عشرين”…

بالنسبة للمحلل الاقتصادي يوسف سعداني، الذي سهر منذ سنوات على إعداد بحث حول إصلاح التعليم، يعتقد أن “المؤشرات المتاحة تظهر أن جودة التعليم في المغرب أقل من المتوسط بالنسبة للبلدان الفقيرة في إفريقيا جنوب الصحراء، إذ أن 79 في المائة من الأطفال البالغين 10 سنوات لا يتقنون أساسيات القراءة، وازداد هذا الوضع سوء منذ بداية الألفية الجديدة”. وتجدر الإشارة هنا إلى التصنيف الذي وضعته الجمعية الدولية لتقييم التحصيل العلمي، حيث تأخر المغرب إلى المرتبة 48 من أصل 52 دولة على مستوى تدريس الرياضيات في القسم الرابع الابتدائي. أو حتى تقرير اليونيسكو برسم سنة 2014، إذ اعتبر أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته المملكة في تعميم التعليم الابتدائي، إلا أنه يصنف ضمن البلدان التي لازالت بعيدة كل البعد عن أهداف المؤتمر العالمي حول “التعليم للجميع” الذي انعقد سنة 1990.

وتساءل كاتب المقال عن أسباب هذا الفشل؟ ليجيب أن “كثيرا من الناس يجرمون سياسة التعريب” وأوضح أنه “بعد استقلال البلاد، قامت قيادات حزب الاستقلال بجعل التعريب أساس السياسة التعليمية واللغوية في البلاد، وذلك كتعهد منهم بالعروبة الأصلية التي “صادرها المستعمرون”، وكان من الضروري بالنسبة لهم المضي قدما في إنهاء الاستعمار الثقافي واللغوي، وإيجاد الهوية المتجذرة في الماضي العربي الاسلامي في اللغة العربية الفصحى” يضيف أستاذ اللغة العربية والحضارة الإسلامية في مدرسة العلوم السياسية في باريس.

وأكد الكاتب أن هذه السياسة جاءت متسرعة وعانت من الارتجال في تنفيذها، وفي تحديد البرامج، وتكوين الأساتذة وتصميم مناهج التدريس. كما فضلت الكتب المدرسية، في الغالب، اللغة العربية الفصحى من منطلق الوفاء للقرآن الكريم ، لكن تبقى هذه اللغة بعيدة عن الدارجة المغربية (…)

قيم قديمة باسم الأصالة

ولاحظ كاتب المقال أن التعليم المغربي حافظ على تدريس اللغة الفرنسية، لكن تم تعريبه بالكامل انطلاقا من المدرسة الابتدائية إلى الباكالوريا، بما فيها الجامعة حيث تدرس معظم العلوم الانسانية والاجتماعية بالعربية. بينما من ناحية أخرى، تعطى الدروس بالفرنسية في كليات العلوم والطب، حيث يواجه الملتحقون الجدد صعوبات كبيرة في هذه التخصصات لأنهم تابعوا دراستهم السابقة باللغة العربية.

تبدو المفارقة في أن مناصري التعريب الأكثر تحمسا، بمن فيهم صناع القرار في سياسة التعليم والنخبة الحاكمة عموما، حرصوا على عدم إرسال أطفالهم إلى التعليم العمومي، إذ يفضلون تسجيلهم في مدارس البعثة الفرنسية بالمغرب، لما لها من مكانة عالية تستند على عرضها التعليمي الأكثر ثراء وجودة، فضلا عن دورها في إنجاب النخب الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد. ويختارون هذه المدارس لإرسال أبنائهم إلى معاهد الدراسات العليا في فرنسا أو الولايات المتحدة أو كندا. وفي نفس الوقت تتجه الطبقة المتوسطة بكثرة نحو مدارس التعليم الخصوصي.

بين هذه الأنواع الثلاثة للمدارس، تعتبر واحدة غير فعالة بالنسبة لمعظم المغاربة، ذلك أن السياسيات المتبعة إلى حد الآن احتفظت بنظام من القيم القديمة تحت اسم الأصالة والتراث. لكن في المقابل تحررت أقلية من الناس من ثقل هذا التراث وتبنوا أسلوبا غربيا (…)
تحرر العربية من الكلاسيكية المقدسة

هل تعد ترياقا شافيا تلك التدابير المتخذة حديثا، في نظام التعليم العمومي، والتي تنص على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية وإدخال اللغة الإنجليزية إلى جانب الفرنسة في التعليم الابتدائي؟

من المؤكد أن التعريب أدى إلى تقليص حضور الفرنسية في التعليم، لكن الجدول الزمني المخصص لتدريس الفرنسية كلغة أجنبية أولى لازال يحتفظ بأهميته. ويستفيد التلميذ حاليا من حوالي 2000 ساعة في دراسة اللغة الفرنسية من المرحلة الابتدائية إلى الباكالوريا. إذ ينبغي لهذا الحجم الزمني أن يسمح للتلميذ بالدراسة والعمل بهذه اللغة، خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار الحضور القوي للبيئة الفرنكفونية على مستوى الإعلام المكتوب والسمعي البصري والأدب المغربي المكتوب بالفرنسية، فضلا عن عالم الاستثمار وسوق الشغل.ينبغي بدون وجه شك على اللغة العربية المستخدمة في التعليم أن تتحرر من الكلاسيكية المقدسة التي تتميز بها، وتتحول بالتالي إلى عربية أقرب من التي يستخدمها المغاربة في حديثهم اليومي.

لا تكمن المشكلة في اللغة بحد ذاتها، أيا كانت هذه اللغة، لأن أي لغة يمكن أن تكون وسيلة للتقدم والحداثة بالنسبة للبعض إذا لم تكن محاصرة بقيود إيديولوجية. ألا يتعين علينا أن نبحث عن جزء من الحل في الجانب المتعلق بتكوين الأساتذة ومناهج التدريس؟ يعتقد يوسف سعداني أن تعليما من هذا النوع سيزداد تدهوره مستقلا “لأن التلاميذ من أصحاب المستوى التعليمي المتدني سيصبحون هم أنفسهم مدرسين في المدرسة”.

كل قطاع يعيد إنتاج نفسه

لا يغري العمل في مجال التدريس بالمغرب تلك النخب من خرجي مدارس البعثة الفرنسية أو المدارس الخاصة، بل هي مهمة يقوم بها في الواقع أساتذة من خريجي نفس المدارس. في المقابل يميل تلاميذ الفئة الأولى إلى أن يصيروا مهندسين، أو يدخلون عالم المال أو الاستشارات أو الاتصالات، كما تغريهم المناصب العليا في الإدارة العمومية. بالتالي فإن كل قطاع، عام أو خاص، يعيد إنتاج نفسه وفقا لخط فاصل لا لبس فيه.

على الرغم من الجهود التي يتم بذلها لتطوير مناهج التدريس، إلا أنها لا تزال تعتمد على التكرار والتحكم، لا على الاكتشاف واستخدام العقل. ويشير الباحث في علم الاجتماع اللساني بالمغرب جيلبرت غرانيوم إلى “النموذج الضمني هنا هو تحفيظ القرآن، حيث ظل منذ القرون الماضية، يشكل المرحلة الأولية من الاكتساب المهم في جميع مراحل التعليم”.