قال أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية بالرباط، إنه من الطبيعي إعادة النظر في الثغرات والفجوات التي ظهرت على مدونة الأسرة بعد مضي 15 سنة من اعتمادها.

وأضاف الخمليشي، في تصريح ل “لكم”، على هامش الندوة المنظمة من قبل جمعية “اتحاد العمل النسائي”، اليوم السبت بالمكتبة الوطنية بالرباط، حول “الترافع من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”، أن 15 سنة التي مرت تطورت فيها مجموعة من الأشياء، ومن الطبيعي إعادة النظر في بعض جوانب المدونة.

وتابع الخمليشي كلامه قائلا: ” نختلف في بعض المطالب لكن من حيث المبدأ مضي 15 عاما يقتضي مراجعة مدونة الأسرة”.

وأوضح الخمليشي أن المشرع ليست له عصا سحرية حتى يلبي مطالب الجميع، فمسألة الإجهاض، والإرث، يحاول فيها المشرع أن يأخذ العصا من الوسط بالنسبة لكافة التيارات الفكرية و المجتمعية.

وأبرز الخمليشي أنه ليس بمقدور المشرع أن يرضي الجميع في مسألة الإجهاض أو الإرث، والأمور جميعها نسبية والاختلاف صحي ويجب أن يبقى.

جدير بالذكر أن جمعية “اتحاد العمل النسائي” أكدت خلال الندوة التي نظمتها على ضرورة المعالجة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة، في كل جوانبها، بما فيها المتعلقة بالعلاقات المالية بين الزوجين، وأحكام الكتاب السادس المتعلق بالميراث وكل ما يتعلق بمسطرة المطالبة به.

وشددت الجمعية على أن مدونة الأسرة بعد اعتمادها لمدة 15 سنة اتضح أنها لم تنجح في القضاء على التمييز والحيف ضد النساء، والمكتسبات التي جاءت بها أغلبها ذو طابع معنوي، كالمساواة بين الزوج والزوجة في رعاية الأسرة، والمساواة بينهما في بعض الحقوق والواجبات، وحق المرأة الراشدة في تزويج نفسها، وإعطاء الزوجين إمكانية تحرير عقد مستقل خاص بتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.