المواطن دافع الضرائب.. مكره أخاكم لا بطل

ليس لحكومة السيد أخنوش خيار آخر أمام الارتفاعات المتوالية في أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية وتدهور القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين المغاربة بينهم من صوتوا على أحزاب الأغلبية الحكومية،إلا بتفعيل الشعار الانتخابي لحزب الحمامة “تستاهل أحسن” على الأقل بهذا المنظور،وذلك برفع الأجور العامة والخاصة والمعاشات العامة والخاصة بنسب مهمة والتخفيض من الضرائب والرسوم على الدخول والمعاشات بمعدلات مهمة والزيادة أيضا في نسب التعويضات العائلية بمبالغ مهمة، خصوصا للطبقتين المتوسطة والدنيا من عموم المغاربة، وعيد العمال يقترب على بعد شهر من الآن،ليجدد مطالب الشغيلة بتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية بعدما عانت طيلة عمر الحكومتين السالفتين غير المأسوف عليهما وأثناء سنوات الجائحة المرة وخلال ما شهدته أيضا من تداعيات الحرب الروسية –الأوكرانية، والباقي يعلمه الله وحده.

لقد كانت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة أيضا فرصة ذهبية للمرشحين لاستعراض الوعود المعسولة والبرامج الانتخابية التي بدت وكأنها جنة فوق الأرض ستتحقق لشرائح عدة من المجتمع،كل كان يغني على ليلاه في تنافس شديد من أجل كسب المزيد من أصوات المواطنين، منهم من كان “ينزل الشتا فلوس” حسب تعبير سعد الدين العثماني ومنهم من كان يحاول استمالة الناخبين بروح معنوية وبتعهدات منه بغد مشرق أفضل من الأمس

فمن وزع المال الانتخابي لشراء ذمم المواطنين المحتاجين

وحاول كسب سقف أكبر من الأصوات، إنما كان يغامر بمستقبل هذا الوطن ومستقبل مواطنيه، فالمثل المغربي يقول “كون سبع وكولني”، فلتكن أيها المرشح نزيها، واثقا من صدق برامجك، صافي النية، حسن السمعة، فيك غيرة على وطنك، خادما لمصالح المواطنين، قريبا منهم ومن تطلعاتهم ومن آلامهم وآمالهم، وسوف لن تلقى منهم غير الترحاب تلو الترحاب دون أن تضطر لشراء أصواتهم والدوس على كرامتهم

إثراء متعدد الأوجه وتفقير متعدد الأبعاد من المهد إلى اللحد

وحش التحكم السياسي والاقتصادي ووحش الغلاء و التفقير ووحش التجهيل والاستخفاف بإنسانية المواطن وتحقيره ووحش الخوصصة الصحية والتعليمية و وحش المافيا العقارية ووحش القروض الأجنبية وإملاءات الصناديق والأبناك الدولية ووحش بعض لوبيات الأبناك والتأمينات وخدمات الداخل ووحش بعض المقاولات غير المواطنة وذات النفوذ ووحش شراء الذمم وجلب الأصوات باستعمال أخس طرق المكر والخديعة أو عبر وسائل الضغط والابتزاز بمغربنا العميق ووحش الاقتصاد الريعي ووحش الطمع في أصوات غير مستحقة ووحش الطمع في الاستفراد بالخيرات من قبل أقلية على مرأى ومسمع من أغلبية صامتة، عازفة ومغردة أو مدونة، سابحة في ظلمة بحر لجي من فوقه ومن تحته موج ،هي من دواعي فقدان الثقة في منظومتنا الانتخابية والسياسية من قبل عدد كبير من المواطنين خاصة ممن ينتمون للطبقة الوسطى من المجتمع التي عانت وتعاني من أساليب طحنها و تفقيرها خاصة في العشرية الأخيرة

دولة اجتماعية يحلم بها دافعو الضرائب

الدولة الاجتماعية  التي نحلم بها عموما هي التي تقوم بتأمين وتقديم الخدمات الاجتماعية في شكل مساعدات عينية ومادية وتمد يد العون للفئات الضعيفة والمتوسطة داخل المجتمع وتكون  مسؤولة عن حماية مواطنيها من الوقوع في براثن اقتصاد السوق وعواقب الرأسمالية المتغولة وعولمة الاقتصاد

وتعمل  أيضا على ضمان التوزيع العادل للموارد والثروات بين مواطنيها وذلك من خلال تطبيق تشريعات لتأطير هذه التدخلات وإنزال خدمات ذات طابع اجتماعي تهدف  أساسا إلى حماية الفئات الهشة والمتوسطة في المجتمع، خاصة التي لا تتوفر على منظومة حمائية اجتماعية من مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتأمين ضد الحوادث

والتعويض عن البطالة والتكفل بغير القادرين على العمل خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الفئات المسنة والمتقاعدين واليتامى والأرامل والمطلقات والأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والعضوية

إن مفهوم  العدالة الاجتماعية المؤسسة عليه نظرية الدولة الاجتماعية هو الأنموذج الأمثل لبلوغ دولة الرفاه التي ينتظرها المغاربة، فتقديم الخدمات ذات الطابع الاجتماعي بشكل أوسع وأشمل ومنها إرساء الخدمات الصحية المقربة للمواطن والفعالة على الدوام  وضمان تعليم جيد لأبناء الوطن وفق نظم  موحدة،و توفير السكن اللائق للجميع،ورعاية الأطفال في وضعية احتياج ودعم الشباب وإعداد فضاءات تؤطره، ودعم المتقاعدين والمسنين وذوي الحاجات الخاصة وغيرها من شأنها أن توصلنا إلى الغاية المنشودة

ليس كل ما في مشهدنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي قبيح على كل حال وليس كل ما فيه جميل ،وتبقى نعمة استقرار البلاد وأمنها خير وأبقى، رغم كل ما قد يحاك من مؤامرات ضد وطننا الغالي من داخله أو من خارجه ،فاللهم احفظه بعينك التي لا تسهو ولا تنام وأدم عليه هذه النعمة التي لا تقدر بثمن ,فالفتنة أشد من القتل

لكن، كيف يمكن إذن مكافحة الفساد من دون تطبيق قانون الذمة المالية تطبيقاً فعالاً وهو بداية المحاسبة التي تشمل الوظائف الكبيرة قبل الصغيرة وفقاً لمبدأ من أين لك هذا؟

جيوب مقاومة الإصلاح

لا للزيادة في الأجور والمعاشات.لا لتحسين الأوضاع الاجتماعية ،لا للعدالة الضريبة ،لا للتوزيع العادل للثروات ،لا لإقرار ضريبة على الثروة وعلى الإرث، نعم  للغنى الفاحش المشروع وغير المشروع ،نعم لاقتصاد الريع، نعم لتعدد بعض رخص الصيد بأعالي البحار أو رخص النقل الطرقي 

والحضري في يد أقلية ميسورة، نعم لمافيا العقار ..هكذا تفكر جيوب مقاومة الإصلاح ومن يسير خلفها .وأتذكر هنا، بالمناسبة تخليد حقوقيين مغاربة لليوم العالمي للقضاء على الفقر المصادف ل17 من شهر أكتوبر من كل سنة، عبر تنظيم وقفة احتجاجية رمزية قبل الجائحة بساحة البريد بالرباط، حمّلوا فيها المسؤولية للدولة المغربية حول تردي الأوضاع الاجتماعية وعدم التوزيع العادل للثروات والخيرات على جميع شرائح الشعب المغربي. هذه الوقفة كان قد دعا إليها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت شعار: “نضال وحدوي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية”، وقد تعالت فيها أصوات المحتجين و المحتجات ضد ما اعتبرته “السياسات العمومية المنتجة للعديد من مظاهر الفقر والهشاشة والحرمان والتهميش والإقصاء واللامساواة بين فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، لاسيما في المناطق القروية النائية والمهمشة، وفي الأحياء الهامشية للمدن”

“عفا الله عما سلف”

“شعار أجوف أخرق، ذلك الذي رفع في عهد حكومة ابن كيران، المشهور ب”عفا الله عما سلف،وقبله بحكومة التناوب، الذي اشتهر أيضا بمطاردة الساحرات، وهو أن لا أحد– فيما  أعتقد – من المغاربة يفضل محاسبة ناهبي أموال الشعب وإدخالهم إلى السجن دون استرجاع ما نهب لخزينة الدولة فماذا يفيدنا إذن سجن أحد ثبت بالدليل والبرهان تورطه في اقتصاد الريع وفي اختلاس أموال عمومية أو في الاستفادة بغير وجه حق من صفقات أو أراض مملوكة للدولة أو رخص للنقل وللصيد في أعالي البحار أو عمولات بأرقام فلكية أو أجور ومنح وامتيازات خرافية لموظفين أشباح أو يظهرون ويختفون كثعلب الراحل محمد زفزاف أو يوقعون من أجل الاستفادة من مال الأمة دون إسالة قطرة عرق حتى،واللائحة تطول وتطول بطول كل السنوات التي مضت قبل وبعد الاستقلال، ماذا يفيدنا سجنه، إذا لم يسترجع ما أخذ من مال هذا الوطن الغالي ومن عرق هذا الشعب العريق المتجانس المسالم بغير شرع ولا قانون، بل قد يؤخذ أحيانا بالتحايل على القانون نفسه، فلو فهم “الفاهمون والدهاة والعباقرة” من الذين كانوا خلف العجز في ميزانية الدولة، بسبب النهب والتحايل على المال العام و الترامي على الملك العمومي وسوء التدبير، والذين جرت بذكرهم الركبان في تقارير وطنية ودولية و في إصدارات المجلس الأعلى للحسابات وما سطرته كذلك الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وما تناولته أيضا جمعيات ومنظمات مدنية، وما انتشر كالنار في الهشيم على أعمدة الصحف والمجلات بشتى تلاوينها وطنيا ودوليا خلال فترات طويلة ،لو فهم أولئك الذين وردت أسماؤهم وشركاتهم على الأقل في رخص مأذنويات النقل وأعالي البحار ومقالع الرمال ولوبيات العقار والسمسرة والتملص الضريبي والتهرب الضريبي ونحو ذلك هو أمر شنيع، لو علموا أثره على النفس والمجتمع  بصغار أفراده وبكبارهم ، ولا فائدة ترجى مع ذلك بالنسبة لخزينة الدولة إذا لم تسترجع الأموال إلى صناديقها كما فعل مع أصحاب أموال وممتلكات كانت قد هربت خارج الوطن، ولو بشكل ودي وبلا ضجيج إعلامي …عندها، نقول في قرارة أنفسنا أو نصفق لهم بحرارة :عفا الله عما سلف

هذا الشعار مات في مهده ،لما أعلن عنه دون إعادة ما للشعب من حقوق في ما نهب وأخذ منه بغير وجه حق ، ويذكرنا هذا السياق بالحديث الصحيح الذي جاء فيه أنَّ امرأةً سرقت في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في غزوةِ الفتحِ، ففزع قومُها إلى أسامةَ بنِ زيدٍ يستشفعونه قال عروةُ: فلما كلمه أسامةُ فيها تلوَّن وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال: ( أتكلِّمُني في حدٍّ من حدودِ اللهِ ). قال أسامة: استغفرْ لي يا رسولَ اللهِ، فلما كان العشيُّ قام رسولُ اللهِ خطيبًا، فأثنى على اللهِ بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلَكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، والذي نفسُ محمدٍ بيده، لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها). ثم أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بتلك المرأةِ فقُطعت يدُها، فحسنت توبتُها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشةُ: فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم

الفساد أصل الكساد، وليس عدلا تبخيس مكانة دافعي الضرائب من الأجراء والمتقاعدين في الاقتصاد الوطني 

نعود ونكرر لذوي النيات الحسنة  أيضا من خلال إطلالة بسيطة على حقوق دافع الضرائب أو المواطن الأوروبي،تجعلنا إذن ندرك مدى البون الشاسع الحاصل بينه وبين دافع الضرائب عندنا. فهو يتمتع بحد أدنى للأجور لا يقل في الغالب عن 1400 أورو بالشهر حسب المستوى الاقتصادي لدولة ما بالاتحاد الأوروبي ويستفيد غالبا من المجانية في الدواء وفي العلاجات وفي الاستشفاء داخل أو خارج المشافي العمومية كالعمليات الجراحية وعمليات التوليد والمتابعة وغيره ومن تعليم لأبنائه بجودة عالية مع توفير المستلزمات الدراسية والنقل المجاني ومن تعويضات شهرية وسنوية للأسر ذات قيمة معتبرة ومن  الدعم المدرسي المالي لأبنائها ورعاية خاصة للمواليد و للأطفال عموما من الصندوق المخصص لذلك ومن التعويض الشهري  عن توقف أو فقدان الشغل لكل مواطن أو مواطنة كيفما كان حاله وتمتيعه بالمجانية في كثير من ضرورات العيش اليومي وكذا توفير الإيواء المجاني له من قبل الدولة أو دفع مقابل مادي للاستفادة منه حسب الاستطاعة دون الحديث عن الامتيازات المتعددة التي يحظى بها من قبل الدولة ذوو الاحتياجات الخاصة من معاقين ذهنيا أو بدنيا أو من الفاقدين للحركة و للقدرة عن العمل أو لمن لهم صعوبة في القراءة والتذكر ومرضى التوحد وأصحاب الأمراض المزمنة من الصغار والكبار..إلخ… مع اعتماد سياسة كسر الأسعار في عدة مناسبات ليتمتع من هم في أمس الحاجة أيضا بتناول أو ارتداء ما غلا سعره، كما تعطى لكافة المواطنين والمواطنات عدة خيارات تحت ضمان الدولة وفق منظومة السلامة الاجتماعية وأمن الشغل أو عدمه،في كل ما تعلق بمعيشهم اليومي وحاضرهم ومستقبلهم من تيسير في السكن وفي شروط الحصول عليه حسب مدخول كل فرد وفي توفير آفاق واعدة للتكوين الذاتي واستكمال الدراسة وفي طرح ومراقبة السوق التنافسية الحرة للاستفادة من خدمات الهاتف مع طرح صيغ مجانية للاتصال داخل وخارج اوروبا و عروض الأنترنيت بصبيب عال يكاد لا ينقطع ونحو ذلك وفي تنظيم الأسفار الداخلية والخارجية والسياحة الفندقية والتخييم وفي كل ما يرتبط بالصحة العامة للمواطن ووقايته من مختلف الأمراض بل حتى الحيوان الأليف له ما يلزمه من حقوق العناية به في إطار القوانين الجاري بها العمل هناك وما خروج أصحاب السترات الصفراء أساسا إلى شوارع فرنسا إلا من أجل المطالبة بالتخفيض من الضرائب وتجويد الخدمات المقدمة إلى المواطن أسوة ببعض الدول الأوروبية التي تحظى فيها الرعاية الاجتماعية بمستويات أفضل وأرقى من فرنسا .وبالطبع فالاتحاد الأوروبي ليس جنة من لا جنة له ولكنه من منظور شعوب كثير من الدول السائرة في طريق النمو المسماة سابقا بالدول المتخلفة أو النامية،فمواطنوه يعيش معظمهم عيشة راضية على الأقل مع ضرورات الحياة وكمالياتها

أما دافع الضرائب عندنا،فهو رغم التزامه بأداء مختلف الواجبات الضريبية وهي كثيرة ومتنوعة المصادر سواء ما تعلق بدخله أو بالضريبة على القيمة المضافة أو بالضريبة على الاستهلاك أوالرسوم الجبائية الجماعية و كذا الرسوم المختلفة الواجبة على المواطن من قبل الدولة،فإنه،مع كل ذلك، يبقى عرضة لكثير من معوقات الحياة كمواطن يسعى إلى العيش الكريم داخل وطنه الذي يحبه ولا يرضى بغيره وطنا بل يغار عليه ويذود عنه من كل نيل من سمعته كلما سمع أو رأى ما يغضبه من مس بتاريخ أو حاضر وطنه،رغم كل ذلك وبحد أدنى للأجور لا يتعدى في الوظيفة العمومية مثلا 3000 درهم بالشهر ،فإنه يكاد لا ينتفع من أي شيء يعد مجانيا إلا فيما ندر في معظم شؤون الحياة المعيشية منذ ولادته إلى حين وفاته، بل إن رب الأسرة أو معيلها هو من يتكفل برزق العاطلين عن العمل و إيوائهم أو بمن توقفوا من أسرته عن الشغل لأسباب مختلفة إلا إذا كانوا قد تحصلوا هم على تأمين خاص بحالتهم

فلا صبيب يرضي المواطن المغربي مثل نظيره الأوروبي على مستوى الأنترنيت خاصة مع شركة “اتصالات المغرب“، ولا خدمات مناسبة ومرضية صحيا وتعليميا بالقطاع العمومي إذا قورن ذلك بما يتحصل عليه المواطن الأوروبي رغم أن كلاهما يدفع الضرائب للدولة

العيش في فرنسا

ولنتعرف إذن عن بعض الخدمات والمساعدات التي تحصل عليها الأسر المهاجرة أو المقيمة  التي لديها أطفال بفرنسا مثلا،وهي النموذج الذي استلهمنا منه الكثير، وذلك قبل التحسن الملموس فيها بعد ارتفاع موجة احتجاجات أصحاب السترات الصفراء 

بعض الخدمات المخصصة لرعاية الأطفال 

توجد العديد من الحلول الخاصة بالأطفال الذين لم يصلوا بعد سن التمدرس 

هناك عدة أماكن مخصصة لاستضافة الأطفال الصغار ،يمكن للأسرة الإستعانة بها مقابل أجر بسيط تسدده 

كما أنه تتوفر بعض الأنواع الأخرى من الخدمات المخصصة للأطفال في سن التمدرس

هاته الأماكن هي لإستضافة الأطفال دون المبيت وفي غير ساعات الدوام المدرسي ،وخلال العطلات

بالإضافة الى أن هناك مراكز للرعاية الجماعية ،وتتم إدارتها من طرف متخصصين في النمو الاجتماعي للطفل

هاته المراكز ( الحضانة الجماعية ) تستقبل الأطفال دون 3 سنوات خلال النهار بشكل منتظم و بدوام كامل أو جزئي 

كما أنه توجد دور حضانة للأطفال الأقل من 6 سنوات تساعد الأطفال على التواصل والتنشئة الإجتماعية

هل هناك إعانات تحصل عليها الأسر التي لديها أطفال في فرنسا ؟

الفرع المعني بالعائلات في خدمة الضمان الإجتماعي هو المختص بالحفاظ على خدمات التضامن الوطني المصاحبة للأسرة في الحياة اليومية 

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على المنافع الأسرية 

للحصول على الإعانات الأسرية أو المنافع الأسرية بالإضافة الى المساعدات الخاصة برعاية الأطفال فإنه يتوجب توفر الشروط التالية 

العيش في فرنسا مع الأطفال الذين لازالوا في سن الرعاية 

تقديم مبرر لمشروعية إقامتكم في فرنسا

تبرير سبب دخول أطفالكم الى فرنسا إذا كانوا قد ولدوا خارج فرنسا

ماهي أنواع المنافع التي يمكن للأسرة أن تحصل عليها

الفرع المعني بالعائلات في خدمة الضمان الاجتماعي يمول نوعين من المنافع وتتم تغطيتها من خلال المساعدات المقدمة للأسرة وصناديق التبادل الزراعي وهما

منافع خدمات الحضانة والخدمات المخصصة

أ_ منافع خدمات الحضانة 

منافع خدمات الحضانة تكون من خلال دفع تعويضات أسرية للأشخاص الذين يعولون طفلين على الأقل دون سن العشرين 

ويجب على الأم المستفيدة القيام ببعض الإجراءات لدى صندوق التعويض العائلي  

كما أن احتساب قيمة المنفعة يكون وفقا لموارد الأسرة المستفيدة وعدد الأطفال المعالين 

وتدفع الزيادة بحسب العمر في ظروف معينة عندما يصل الطفل إلى سن محددة

هاته الإعانات تقدم بشكل شهري

ب_ الخدمات المخصصة 

الخدمات المخصصة بما في ذلك عرض تقديم بدل للسنة الدراسية من أجل تغطية جزء من التكاليف المتعلقة بالسنة الدراسية والملحق الخاص بالاختيار الحر لرعاية الأطفال

يمكن تقديم هذه الخدمة لرعاية الأطفال دون سن 6 سنوات

من يدفع الضرائب للدولة المغربية ؟

وختامه،ننشط ذاكرة المتتبع لما صرح به نجيب أقصبي،الخبير الاقتصادي،نقلا عن منبر “هسبريس” قبل حوالي شهر ونصف من الآن عن غياب “العدالة الضريبية”،مؤكدا أن “الطبقة المتوسطة هي التي تؤدي حقا الضرائب”،ومشبها هذا النظام بـ”قطعة جبن مليئة بالثقوب”وأوضح أقصبي خلال محاضرة رقمية بثتها “الجامعة المواطنة” أن “النظام الضريبي المغربي يعتمد في النهاية على المستهلكين والموظفين، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل من العمل لصالح رأس المال، وهو ما يؤدي إلى الضغط على الاستهلاك والطلب الداخلي”

وقدم المحاضر معطيات رقمية عديدة تؤكد “فشل النظام الضريبي المغربي”؛ أهمها معدل الضغط الضريبي الذي كان يقدر خلال سنوات بـ 22 في المائة، ناهيك عن هيكلة الضغط الضريبي والتي تعد غير “عادلة”

وقال أقصبي إن الضرائب المغربية يمكن تقسيمها إلى شقين؛ ضرائب مباشرة تمثل 39 في المائة، والضرائب غير المباشرة التي تمثل 61 في المائة، مشبها هذه الأخيرة بـ”الضرائب العمياء التي يؤديها المواطن دون أن يعي بالأمر”

وحسب الخبير الاقتصادي المغربي، فإن الشق الأكبر من الضرائب غير المباشرة تمثله الضريبة على القيمة المضافة “TVA” والتي تمثل 39 في المائة من مجموع الضرائب ويتوقع أن تصل قيمتها خلال السنة الحالية إلى 106 مليارات درهم، ثم الضريبة على الشركات التي تمثل 21 في المائة بقيمة 56 مليار درهم، والضريبة على العائدات التي تمثل 18 في المائة بقيمة 48 مليار درهم، ضمن هذه الأخيرة الضريبة على الدخل التي تمثل أكثر من الثلثين

وخلص أقصبي إلى ثلاث إشكاليات تهم النظام الضريبي المغربي؛ “أولاها أن الضريبة على العائدات هي ضريبة على دخل الأجور تدفعها الطبقة المتوسطة في الغالب، ثانيتها أنه يتم دفع الضريبة على الشركات فقط من قبل أقلية صغيرة من الفئة المستهدفة، وثالثها أن ضريبة القيمة المضافة هي احتيال كبير”

وأكد الخبير الاقتصادي المغربي أن الضريبة على القيمة المضافة يؤديها فعلا 36 مليون مستهلك مغربي، أما ضريبة الشركات فمن بين 833،181 شركة معنية فقط 120،383 (أي 14 في المائة فقط) قدموا إقرارا المستفيد، وبالتالي تم إيداع 86 في المائة من البيانات الباطلة”

وتابع المحاضر ذاته قائلا إن “هذا النظام غير فعال اقتصاديا. ولهذا، ظل الاستثمار الخاص في تراجع، وتم توليد ما يسمى بـ الامتيازات والريع الضريبي؛ وهو ما زاد من عجز الدولة”

وأبرز أقصبي أن “الاكتفاء الذاتي المالي” أصبح إشكالية،من خلال نظام يغطي جزءًا أكبر قليلاً من نصف الإنفاق الحكومي، أي فقط 55 في المائة، السنة الماضية

أنواع الضرائب بالمغرب باختصار 

الضريبة على الدخل

الضريبة على الشركات

الضريبة على القيمة المضافة

واجبات التسجيل

واجبات التمبر

رسم السكن

رسم الخدمات الجماعية

الرسم المهني