كرست الانتخابات التشريعية الجزائرية هيمنة الأحزاب الداعمة للرئيس عبد المجيد تبون على البرلمان الجديد، بينما سجلت أكبر الأحزاب الإسلامية تراجعاً في تمثيلها، في اقتراع اتسم بأدنى نسبة مشاركة منذ اعتماد التعددية السياسية، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأعلنت السلطة الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 21.24 في المائة، بعدما أدلى نحو 5.7 ملايين ناخب بأصواتهم من أصل 23.9 مليون مسجل، في تراجع عن انتخابات عام 2021 التي بلغت فيها المشاركة 23 في المائة، رغم قرار تمديد عملية الاقتراع ساعة إضافية يوم التصويت في محاولة لرفع الإقبال.

وأظهرت النتائج استمرار هيمنة أحزاب الموالاة على المجلس الشعبي الوطني، إذ احتفظ حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب التاريخي الذي قاد البلاد إلى الاستقلال، بالمرتبة الأولى بحصوله على 90 مقعداً من أصل 407 مقاعد، رغم تراجعه من 98 مقعداً في انتخابات عام 2021.

وجاء التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب السلطة، في المرتبة الثانية بعدما رفع تمثيله إلى 73 مقعداً مقابل 58 في الانتخابات السابقة، فيما عزز حزب جبهة المستقبل حضوره البرلماني بحصوله على 59 مقعداً.

في المقابل، تكبدت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة، خسارة واضحة بعدما تراجع تمثيلها من 65 إلى 43 مقعداً، لتنزل من المرتبة الثانية إلى الرابعة، بينما حصلت حركة البناء الوطني، المحسوبة على التيار الإسلامي الموالي للسلطة، على 38 مقعداً.

كما دخل حزب صوت الشعب البرلمان لأول مرة بـ17 نائباً، وهو ما يتيح له تشكيل كتلة برلمانية، لترتفع حصيلة أحزاب “الحزام الرئاسي”، التي تضم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني وصوت الشعب، إلى 256 نائباً، بما يمنحها أغلبية مريحة تتجاوز العدد اللازم لتمرير القوانين.

في المقابل، لم تتجاوز كتلة المعارضة نحو 90 نائباً، ما يحد من قدرتها على التأثير في التشريعات أو استخدام الأدوات الرقابية داخل البرلمان.

وكانت أحزاب ما يعرف بـ”المعسكر الديمقراطي”، وهي المعارضة غير الإسلامية، من أبرز الخاسرين في الانتخابات، إذ حصلت جبهة القوى الاشتراكية على 12 مقعداً، وهو عدد لا يسمح لها بتشكيل كتلة برلمانية، بينما نال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أربعة مقاعد فقط، وحصل حزب العمال على ثلاثة مقاعد، رغم حملته الانتخابية.

كما سجل المستقلون تراجعاً كبيراً، إذ انخفض تمثيلهم من 98 نائباً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 32 نائباً فقط، في ظل تراجع عدد القوائم المستقلة المشاركة مقارنة بانتخابات 2021.

وأظهرت النتائج أيضاً تراجعاً ملحوظاً في تمثيل النساء داخل البرلمان، إذ لم تفز سوى 23 امرأة، مقابل 38 في انتخابات 2021 و118 في انتخابات 2017، عندما كان العمل بنظام الحصص لا يزال قائماً قبل إلغائه.

وقال كريم خلفان، الرئيس بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن العزوف عن التصويت “ليس خصوصية جزائرية”، معتبراً أن الظاهرة موجودة أيضاً في “الديمقراطيات العريقة” في أوروبا وأمريكا وآسيا، ومؤكداً أن الاقتراع جرى في ظروف “شفافة”.

وجرت الانتخابات بعد حملة انتخابية وُصفت بالهادئة، تزامنت مع انشغال الجزائريين بمتابعة منافسات كأس العالم لكرة القدم وموجة حر شديدة، كما شهدت استبعاد نحو ثلث القوائم المترشحة، إذ رفضت السلطة الانتخابية 31 قائمة من أصل 108، لأسباب قالت إنها تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية، من بينها قواعد تمثيل النساء والشباب وحاملي الشهادات الجامعية، إضافة إلى عدم استكمال عدد التوقيعات المطلوبة، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية أيضاً عن مكافحة استخدام “المال الفاسد”.

وجاء هذا الاستحقاق في سياق سياسي لا يزال متأثراً بتداعيات حراك فبراير 2019، الذي أطاح بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد. وبعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون أواخر عام 2019 وإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024، تقول منظمات حقوقية إن السلطات شددت القيود على الفضاء العام، في وقت ترى الحكومة أن البلاد استعادت الاستقرار السياسي والمؤسساتي.

ويرى مراقبون أن نتائج الاقتراع كرست استمرار موازين القوى القائمة داخل المؤسسة التشريعية، مع احتفاظ أحزاب السلطة بأغلبية مريحة، مقابل تراجع نفوذ المعارضة، ولا سيما الأحزاب الإسلامية، في حين تعكس نسبة المشاركة المتدنية استمرار فتور الإقبال الشعبي على الانتخابات وتحديات استعادة ثقة الناخبين في العملية السياسية.