صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية وفي إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر بين الحكومة وهيئات المحامين التي تواصل احتجاجاتها رفضاً للنص، وتتعهد بتصعيد غير مسبوق إذا دخل القانون حيز التنفيذ بصيغته الحالية.

وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 85 نائباً، مقابل معارضة 35 نائباً، من دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، كما صادق على تعديلين تقدم بهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يتعلقان بالمادتين 77 و131 من المشروع.

وشمل التعديل الأول المادة 77 الخاصة بتصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات، حيث جرى حذف عبارة “تخصص لمصاريف تدبير الحساب” من الفقرة التي تجيز لمجلس الهيئة اقتطاع نسبة لا تتجاوز عشرة في المائة من أتعاب المحامي. كما صادق النواب على حذف الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، التي كانت تمنع مجلس الهيئة من خصم أي مبلغ من المبالغ المصفاة وفق أحكامها.

أما التعديل الثاني، الذي حظي بإجماع النواب، فتعلق بالمادة 131 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة، ونص على حذف عبارة “سواء بشكل متتال أو منفصل” من الشرط المتعلق بعدد الولايات التي تسمح بالترشح لعضوية المجلس.

كما صادق مجلس النواب بالأغلبية على باقي مواد المشروع بصيغتها المعدلة من قبل مجلس المستشارين، قبل أن يعلن رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، اعتماد النص بعد إعادة ترتيب مواده وضبط الإحالات الداخلية، تمهيداً لاستكمال المسطرة التشريعية.

وتأتي هذه المصادقة في وقت تشهد فيه مهنة المحاماة واحدة من أكبر موجات الاحتجاج خلال السنوات الأخيرة، إذ يواصل مئات المحامين اعتصامهم المفتوح منذ أيام أمام مقر البرلمان في الرباط، بالتزامن مع مقاطعة واسعة لجلسات المحاكم وعدد من الإجراءات القضائية، احتجاجاً على مشروع القانون الذي يعتبرونه مساساً باستقلالية المهنة وتراجعاً عن عدد من الضمانات المهنية.

وترفض هيئات المحامين الصيغة الحالية للمشروع، مؤكدة أن الحكومة مضت في تمريره رغم اعتراضات واسعة من داخل الجسم المهني، ومعتبرة أن المشاورات التي سبقت إعداده لم تستجب لمطالبها الأساسية.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت أن الاحتجاجات ستتواصل، متوعدة بتصعيد أشكالها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، ورفع الملف إلى الهيئات والمنظمات المهنية الدولية، في مسعى لتدويل مطالبها والدفع نحو تعديل القانون الذي تصفه بأنه “مثير للجدل” ويمس باستقلال مهنة المحاماة.

ويرى متابعون أن إقرار المشروع في هذه المرحلة قد يفتح فصلاً جديداً من المواجهة بين الحكومة والمحامين، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، بما ينذر باستمرار حالة الشلل التي تعرفها بعض المحاكم، واتساع رقعة الاحتجاجات خلال الأسابيع المقبلة.