دخل قرار فتح المجال الجوي أمام المسافرين القادمين إلى المغرب، الإثنين، حيز التطبيق بعد شهرين من الإغلاق، بسبب متحور أوميكرون.

واستقبلت عدة مطارات مغربية أولى الرحلات القادمة من دول أوروبية، صباح الإثنين.

وجرى إخضاع المسافرين القادمين إلى المغرب للتدابير والإجراءات التي أقرتها السلطات لدخول البلاد والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

وكانت السلطات المغربية أعلنت، مساء الخميس الماضي، إعادة فتح المجال الجوي للمملكة ابتداء من 7 فبراير، بعد نحو شهرين على إغلاقه.

وقال بيان للحكومة إنه سيتعين على الوافدين للمغرب إبراز جواز التلقيح ونتيجة اختبار الكشف السريع عن كورونا (بي سي ار) سلبية.

وبعث الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية للمسافرين بعدما علّقت في 39  نوفمبر، الارتياح في قلوب مغاربة ظلّوا عالقين في الخارج.

وجاء هذا الإعلان بعدما تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة مطالباتهم، وكذلك أيضاً مطالبات العاملين في قطاع السياحة، بفتح الحدود لا سيما بعدما تساءل كثيرون عن جدوى الإغلاق في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في  يناير.

لكنّ السفر إلى المغرب ما زال رهن إجراءات احترازية مشدّدة تشمل إبراز شهادة التطعيم ونتيجة سلبية لفحص “تفاعل البوليميراز المتسلسل” (“بي سي آر) لا تزيد مدّتها عن 48 ساعة من موعد المغادرة.

كما تلزم السلطات القادمين على الخضوع إلى اختبارات سريعة للكشف عن الفيروس عند الوصول إلى مطارات المملكة، وفحوصات “تفاعل البوليميراز المتسلسل” (“بي سي آر) تجري بشكل “انتقائي”.

وبالإضافة إلى هذا، يمكن أخضاع السياح لفحوص مخبرية أخرى في الفنادق التي تأويهم بعد 48 ساعة من وصولهم، وفق ما أعلنت الحكومة.

السياحة.. الخاسر الأكبر

بالإضافة إلى المسافرين العالقين في المغرب أو خارجه، كان العاملون في قطاع السياحة ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح الحدود.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للمستثمرين في السياحة جليل الطعارجي إنّ “فتح الحدود قرار جدّ مناسب انتظرناه كثيراً، إنّها خطوة هامة”.

لكنّه اعتبر أنّ “الإجراءات الاحترازية يجب أن تخفَّف في أسرع وقت لتطابق الممارسات الفضلى عالمياً” في هذا المجال، معتقداً أنّ “أخذ كلّ جرعات التلقيح يجب أن يكون كافياً” كشرط لدخول المغرب.

وبعدما مثّلت قرابة 7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2019، سجّلت عائدات السياحة الخارجية تراجعاً بـ90 مليار درهم  خلال العامين الماضيين، وفق أرقام رسمية.

وعمّق الإغلاق الأخير هذه الخسائر لتزامنه مع إجازات نهاية العام التي تستقطب عادةً السيّاح الأوروبيين.

وكانت وزارة السياحة أعلنت منتصف  يناير عن خطّة عاجلة لدعم القطاع تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم، لكنّ أرباب القطاع اعتبروها غير كافية.

وتشمل الخطّة خصوصاً إلغاء دفع ضرائب وتأخير تسديد القروض للمصارف، فضلاً عن دعم الاستثمار في إطار استئناف النشاط السياحي.

كما تشمل الخطة تمديد صرف إعانات للموظفين في القطاع (حوالى 2000 درهم شهرياً) خلال الربع الأوّل من هذا العام، لكنّ هذا الدعم لن يشمل سوى العاملين في القطاع المصرّح عنهم لدى صندوق التضامن الاجتماعي.

وينتظر أن يطلق المغرب حملة دعائية دولية لإعادة استقطاب السياح الأجانب.

في المقابل تمّ تمديد تعليق الرحلات البحرية للمسافرين، وفق ما أفاد مصدر من وزارة النقل.

وشهد المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين تراجعاً في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بعد موجة إصابات بلغت ذروتها في منتصف يناير.