كثُر اللغط هذه الأيام عن السنة البيضاء ،في الوقت الذي اختارت فيه الحكومة محاورة الأساتذة المتدربين بلغة الهراوات و القمع و غلق قنوات الحوار، ليخرج علينا مجموعة من الإعلاميين من مصادرهم الحكومية التي رفضت الإفصاح عن هويتها تلوح و تهدد بالسنة البيضاء بخصوص ملف الأساتذة المتدربين. 

 و ما لا يعلمه الكثيرون أن قرار إعلان السنة البيضاء قرار صعب التطبيق خصوصا في هذه الظروف السياسية و الأمنية الاستثنائية التي تعيشها مجموعة من الدول الشقيقة،  فهو قرار يحتاج أولا إلى جُرأة سياسية كبيرة (و هي ما لا تتوفر في أي مسؤول في حكومة بنكيران) ، ويحتاج ثانيا إلى جهة مسؤولة قادرة على تحمل التبعات السياسية  و الكلفة المالية لمثل هكذا قرارات .

و هنا سنحاول أن نشرح لكم الشروط الثمانية الأساسية التي تقف أمام عدم إعلان سنة البيضاء:

أولا: لن يقدر أي حزب سياسي من أحزاب الأغلبية الحكومية (التي يقودها حزب العدالة و التنمية الإسلامي) تحمُّل التكاليف السياسية لقرار السنة البيضاء خصوصا و نحن في سنة انتخابية و كل حزب يطمح لكسب نقاط و استقطاب اكبر عدد من الناخبين لصالحه في الانتخابات القادمة..

 ثــانيـــا: إعلان سنة بيضاء يعني إغلاق جميع المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين و بالتالي نقل معركة الأساتذة المتدربين إلى شوارع الرباط التي ستكون مسرحا للإبداعات النضالية و هو ما تخشاه الحكومة.

ثالثـــا: إعلان سنة بيضاء إعلان صريح عن إقحام الأساتذة الممارسين وكل الأطر التربوية في المعركة و جعلهم خصما واضحا هم الآخرون في هذه المعركة، لأنه تم المساس بحقوقهم الأساسية بسبب الإنعاكاسات التي ستخلفها السنة البيضاء ،مما سيؤثر على  الدخول المدرسي المقبل من قبيل: الاكتظاظ في الفصول الدراسية الذي قد يصل إلى 80 تلميذا في القسم ، ارتفاع عدد ساعات العمل بالنسبة للأساتذة، وقف الحركة الانتقالية الوطنية و المحلية،و تعطيل مسلسل الإصلاح التي تنهجه الحكومة و تدريس مجموعة من المواد الدراسية من طرف أستاذ واحد ناهيك عن خصاص مهول في بعض المواد.

الأمن و الاستقرار هو المكسب الذي يفتخر به كل المسؤولين المغاربة أمام باقي مسؤولي دول العالم و لن تضحي به “الدولة العميقة” حتى و إن أرادت ” حكومة الواجهة” التفريط فيه حسب ما يظهر من تلويحها بالسنة البيضاء بين الفينة و الأخرى و موافقتها على استعمال الهراوات لمحاورة الأساتذة المتدربين

رابـــعا : لا يمكن تعويض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين لتحل محلهم فئة أخرى ( خريجي مبادرة 10 الاف إطار او خريجي المدرسة العليا للاساتذة مثــلا) لأن الحكومة ملزمة بتطبيق المذكرة  (15/ 90 ) المثيرة للجدل الذي أصدرها الوزير بلمختار و التي تنص على إجراء مباراة توظيف تفتح في وجه خريجي المراكز الجهوية .

خــامســا :إعلان السنة البيضاء ،معناه محاولة فرض الأمر الواقع و هو ما سيدفع الأساتذة المتدربين و جل المتضامنين معهم إلى رد فعل طبيعي و تنفيذ أشكال احتجاجية نوعية ، ستواجهه وزارة الداخلية باستخدام العنف و الذي لن يولد سوى عنفا مضادا لا محالة في يوم من الأيام، خصوصا و نحن نُشاهد الالتفاف الشعبي و التضامن الواسع الذي يتسع يوما بعد يوم و الذي سيفتح الباب على مصراعيه في المستقبل إذا استمر تعنت الحكومة.

فالأمن و الاستقرار هو المكسب الذي يفتخر به كل المسؤولين المغاربة أمام باقي مسؤولي دول العالم و لن تضحي به “الدولة العميقة” حتى و إن أرادت ” حكومة الواجهة” التفريط فيه حسب ما يظهر من تلويحها بالسنة البيضاء بين الفينة و الأخرى و موافقتها على استعمال الهراوات لمحاورة الأساتذة المتدربين.

سادســـا: الالتفاف الشعبي و الوطني حول قضية الأساتذة المتدربين،أضاف شحنة جديدة لنضالات الأساتذة المتدربين و القدرة على الصمود لشهور أخرى مما سيجبر المسؤولين الحكوميين مستقبلا إلى مراجعة مواقفهم تجاه هذه القضية خصوصا بعد أحداث الخميس الأسود و التي هشمت فيه هراوات “المخزن” رؤوس الأساتذة المتدربين السلميين.

ســابعـــا: إعلان السنة البيضاء لا يعني استسلام الأساتذة المتدربين و انتهاء المشكل بل سيؤجج النضالات و يدفع هؤلاء للتصعيد بطرق غير تقليدية، بعد أن تكون الحكومة قد دفعتهم الى المصير المجهول، وبعد ان كانوا قاب قوسين او أدنى من توديع سنوات البطالة ، لانه سيتولد لديهم إحساس بالحكرة  و عدم الثقة في هذه الدولة و هم يتابعون كيف جلست الحكومة إلى طاولة الحوار مع الطلبة الأطباء و أغلقته في وجههم و هو ما سيدفع الكثير منهم إلى تنفيذ “خطوات غير تقليدية ” عوض العودة إلى أحضان العائلة بخفي حنين و إلى مجتمع لن يرحمهم إن فشلوا في التوظيف.

ثامنـــا :إعلان سنة بيضاء إعلان واضح و دعوة عامة من الأساتذة المتدربين للنفير الشعبي أو العصيان المدني و خلق تكتل ميداني سترتفع سقف مطالبه لا محالة و ستنضم له مجموعة من الفئات ( عائلات ،أساتذة ممارسين،تلاميذ،حقوقيون،نقابات،طلبة،معطلين،إعلاميين…) و هو ما قد يدفع بعض الجهات الأمنية إلى استخدام العنف لتفريق المتظاهرين و الذي سيكون وقودا لإشعال شرارة الانتفاضات في كل ربوع الوطن و سترتفع سقف المطالب و ستحاول “جهات تخريبية ” الركوب على هذه الأحداث، خصوصا ستكون هناك هفوات أمنية بسبب الإرهاق الكبير لأجهزة الأمن من خلال التصدي لمئات ألاف المحتجين و الذين لن يكتفوا بالمطالبة بإسقاط المرسومين فقط ،قد يطالبون بإسقاط الحكومة أو أكثر ومحاكمة و ملاحقة المسؤولين عن تشريد ألاف الشباب المثقف و تعنيفهم.

و نحن نستحضر هذه الأيام ذكرى انطلاق الثورة التونسية و التي انطلقت شرارتها من صفعة وجهتها شرطية لخد شاب تونسي بعد حجز عربة بضائعه، لتنتقل شرارتها الى مجموعة من الدول العربية لازالت أحداثها الدامية لم تنتهي بعد و أمام كل هذه التخوفات و الإشكالات  التي قد تدخل هذا الوطن في نفق مظلم يصعب الخروج منه، لم يبقى أمامنا سوى الوقت لتدخل العقلاء و الحكماء و إيجاد صيغة متوافق عليها من الطرفين تنهي هذه القضية بلا غالب و لا مغلوب تكون فيها لغة الحوار أسمى من لغة الهراوات و التعنت.