نظرة واحدة وثانية وثالثة على خريطة مجموعة الدول الاسكندنافية أي السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا أو حتى آيسلندا وعلى دول جنوب شرق آسيا كماليزيا وسنغافورة وبروناي إضافة إلى عملاق آسيا، الصين وما أدراك ما الصين وغيرها من البلدان الراقية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحقوقيا وثقافيا، تكفيك يا حكومتنا لمونديال 2030 لتسألي نفسك سؤال المفارقات المحيرة، لم بعض حكومات هاته الدول لم تفكر يوما ما مجتمعة أو متفرقة أن تستضيف دورة ما من كأس العالم لكرة القدم، بينما نحن نتسابق في الترشح للفوز باستضافة إحدى دورات هذه الكأس منذ عام 1994 لغاية 2030، وما تطلب ذلك ويتطلبه من أموال بأرقام خيالية لسنا في غنى عنها على كل حال لما هو أهم وأنفع وأجدى للمواطن دافع الضرائب من كرة القدم

بلدان رائدة لا تفكر في استضافة المونديال

كم يحزننا إذن ياحكومتنا الآنية والقادمة ونحن ندفع لك الضرائب بأشكالها المتعددة أن نرى شعوب تلك الدول الراقية تستمتع برغد العيش لما توفر لها من ضروريات الحياة السعيدة لقاء تربعها في مصاف البلدان صاحبة الناتج الداخلي الخام المرتفع ومؤشرات التنمية البشرية جد الحسنة من صحة وتعليم وشغل وحقوق اقتصادية واجتماعية مثلى تجعل دافع 

ضرائبها ينعم بالسعادة لما يراه من اهتمام الدولة به والإنصات إلى همومه وعدم السماح بتغول المفسدين وهيمنتهم على مفاصل الدولة والمواطن

ففي عام 2025، تصدرت الدول المتقدمة مؤشرات جودة الحياة بفضل مزيج متوازن من الاستقرار الاقتصادي، الخدمات العامة المتقدمة، والبيئة الاجتماعية والصحية عالية المستوى

وتتربع سويسرا على القمة عالميًا، مدفوعة بقوة الاقتصاد، ومستوى الأمان المرتفع، تليها النرويج وآيسلندا بـ97.87، و97.47 علي التوالي

وفي آسيا، تبرز هونغ كونغ وسنغافورة كنماذج للمدن العالمية ذات البنية التحتية المتطورة، ومستويات دخل مرتفعة، رغم الكثافة السكانية العالية

أما الدول الاسكندنافية مثل السويد والدنمارك فتستمر في تحقيق نتائج متميزة بفضل التعليم المجاني، والتوازن بين العمل والحياة

ومعلوم لدى الخبراء الاقتصاديين أن كرة القدم بصناعتها العظمى لا تساهم

في الناتج الداخلي الخام للدولة إلا بجزء يسير جدا مقابل ما يمكن أن تجنيه من قطاعات استراتيجية أخرى كالصناعة والزراعة والتصدير الواسع والسياحة وغيرها

من أجل ذلك وغير ذلك، وجب على حكومتنا أن تراجع أولوياتها أو توازن على الأقل بين ما هو أهم لمواطنيها دافعي الضرائب وبين ما يهمهم من  ترفيه مبالغ فيه أحيانا على صعيد كرة القدم والمهرجانات المتعددة المشارب.وليس أدل على ذلك من عزوف الشباب عن الزواج والسياسة معا أو بحث جموع غفيرة منهم عن فرص الهروب من موطنهم  نحو الضفة الأخرى من البحر المتوسطي

 هل هو حوار اجتماعي بنفس جديد يسعد الطبقة العاملة وأصحاب المعاشات ؟؟؟

وفي انتظار تعيين الحكومة المعنية القادمة أو أختها المؤقتة في تسيير الأعمال، وجهت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” رسالة إلى رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، تطالب فيها بعقد جولة للحوار الاجتماعي في أقرب الآجال، لمناقشة مشروع قانون المالية 2027 وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية، بما يضمن تحسين الدخل، حماية القدرة الشرائية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار العمومي

وأكدت الكونفدرالية في ذات الرسالة، أن الوضع الاجتماعي بالمغرب يتسم بارتفاع البطالة، واتساع أشكال الشغل الهش وغير المنظم، و تآكل القدرة الشرائية، وارتفاع مديونية الأسر، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، مقابل استمرار الخصاص وتراجع عدد من الخدمات العمومية، وانعدام آثر معدلات النمو المسجلة في خلق فرص شغل قارة ومنظمة، وعلى تحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، وتوزيع ثمار النمو بشكل منصف

واعتبرت أنه أمام هذا الوضع، فإن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون مدخلا مؤسساتيا وسياسيا لمناقشة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية، والمقترحات النقابية، بما يتيح إدماج مطالب الطبقة العاملة في صلب الاختيارات المالية للدولة عوض الاكتفاء بمناقشة آثارها بعد اعتمادها

وطالبت الكونفدرالية بعقد جولة الحوار الاجتماعي في أقرب الآجال لمناقشة الأولويات والالتزامات الاجتماعية، وفي مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات بما يعوض جزء من الضرر المتراكم في الدخل، ويحسن الأوضاع المادية للأجراء والمتقاعدين، وتخفيض الضريبة على الدخل بما يخفف العبء الجبائي على الطبقة العاملة، إلى جانب حماية القدرة الشرائية من خلال ضبط الأسعار، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، ومراقبة مسالك التوزيع وهوامش الربح، واتخاذ إجراءات فعلية للحد من ارتفاع كلفة المواد والخدمات الأساسية بما فيها المحروقات

ودعت الحكومة إلى تنفيذ كافة الالتزامات الناتجة عن الحوارات القطاعية ومعالجة الملفات المهنية والمادية العالقة بمختلف القطاعات، وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتطبيق الاتفاقات المبرمة، مؤكدة على ضرورة أن يقوم مشروع قانون المالية على توجهات اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية، من خلال اعتماد إصلاح جبائي شامل وعادل يوسع الثروات والأرباح الكبرى، ويحد من هيمنة الضرائب غير المباشرة، ويوزع الاستثمار العمومي بشكل شامل وعادل، ويقوي الخدمات العمومية وخاصة الصحة والتعليم

حقوق المواطن على الدولة

تشمل حقوق المواطن على الدولة توفير الحماية والأمن، وضمان الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة والعدالة، وتحقيق المساواة أمام القانون. وتكفل الدساتير والقوانين الوطنية هذه الحقوق لضمان حياة كريمة وعادلة لكل فرد داخل المجتمع 

الحقوق الأمنية والقانونية

• الأمن والحماية: حفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم من أي اعتداء داخلي أو خارجي.

• المساواة أمام القانون: عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

• التقاضي العادل: ضمان حق الدفاع ومحاكمة عادلة ونزيهة للجميع. 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• التعليم: توفير تعليم أساسي وعام ومتاح لكل الفئات.

• الصحة: تقديم خدمات الرعاية الصحية وبناء المستشفيات والمراكز الطبية.

• العمل: السعي لتوفير فرص العمل وتكافؤ القوى العاملة وحماية حقوق العمال.

الحريات العامة والسياسية

• حرية الرأي والتعبير: التعبير عن الأفكار بالطرق السلمية والقانونية.

• حرية المعتقد: احترام الأديان وحرية ممارسة الشعائر.

• المشاركة السياسية: حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة. 

   كاتب صحفي